أبو مهدي المهندس
أبو مهدي المهندس

أبو مهدي المهندس، مؤسس كتائب حزب الله العراقية، له تاريخ طويل من العمل مع الميليشيات الإيرانية المتطرفة وتأسيسها وتدريبها، ما جعله يعمل مستشارا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويعرف المهندس بـ 19 اسما حركيا كشفت عنها واشنطن في قرارها عندما أدرجته على لائحة العقوبات في عام 2009، ومن أبرزها جمال جعفر محمد علي وأبو مهدي البصري وجمال جعفر الإبراهيمي وجمال التميمي، وهو الآن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقد لعب دورا هاما في تنفيذ أجندة إيران في المنطقة وتدخلاتها في العراق ودول المنطقة، وكان من بين الشخصيات العراقية الأكثر نشاطا والتي بدأت في العمل مع طهران منذ 2003، وقبل ذلك كان يعرف كـ "عنصر مفوض" من قبل إيران، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في 2015.

كانت بداية تعاونه مع إيران عندما كان مع "حزب الدعوة" العراقي والذي تحالف مع "حزب الله" في تفجيرات استهدفت السفارات في الكويت عام 1983 ومحاولة اغتيال أمير الكويت في 1985.

المهندس مع رئيس الوزراء العراقي بالوكالة عادل عبدالمهدي

وتولى المهندس بعد ذلك قيادة "فيلق بدر" الذي يعد الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، حيث شارك في عمليات تخريب استهدفت النظام العراقي في حينها.

وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، حصل المهندس على الجنسية الإيرانية وتسلم منصب مستشار قائد ما يسمى قوات القدس قاسم سليماني.

ولما له من دور ميليشاوي وتعبوي أسندت إيران إليه مهمة تأسيسه لكتائب حزب الله في العراق في 2007، والتي تعد حاليا من نخبة القوات التابعة للحشد الشعبي، كما كان لها دورا هاما في القتال في سوريا في 2013.

وفي يوليو من عام 2017، ظهر أبو مهدي المهندس، وهو الرجل الثاني في الحشد، في بعض وسائل الإعلام الإيرانية، متحدثا بالفارسية، ومعلنا ولاءه لسليماني، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.

الكتائب قمع المتظاهرين

ويعد المهندس متورطا بإصدار أوامر لعناصر كتائب حزب الله بالاعتداء على المتظاهرين والتصدي لهم في موجة الاحتجاجات الأخيرة في العراق، إذ نشرت "هيومن رايتس ووتش" قبل أسبوعين تقريرا يفيد بوجود قوات مسلحة "غير محددة" الهوية، يظهر تعاونا بينها وبين قوات الأمن المحلية والوطنية العراقية، تاركة خلفها الكثير من جرائم القتل الوحشية في بقعة الاعتصام الرئيسية في بغداد يوم السادس من ديسمبر.

وبحسب المنظمة، فإن تقديرات أعداد الضحايا تتراوح ما بين 29 و80 قتيلا، بالإضافة إلى 137 جريحا.

ساحة الخلاني عقب المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا غير محددة الهوية
"مذبحة الخلاني والسنك" بالعراق.. تفاصيل مرعبة تضع "الدولة" بدائرة الاتهام
نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يفيد بوجود قوات مسلحة "غير محددة" الهوية، يظهر تعاون بينها وبين قوات الأمن المحلية والوطنية العراقية، تاركة خلفها الكثير من جرائم القتل الوحشية في بقعة الاعتصام الرئيسية في بغداد بتاريخ 6 ديسمبر..

وبحسب المنظمة، فهناك "فيديو نشر على "فيسبوك" في 8 ديسمبر يظهر قيادة قوات عمليات بغداد في نفس الخيمة الطبية وهي تطلق سراح نحو ثمانية رجال مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. يقول الأسرى إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي، ويخبرهم أحد العناصر أنهم احتجزوا من قبل "كتائب حزب الله" التابعة لـ "قوات الحشد الشعبي"، وأن "القيادة موجودة هناك لمساعدتهم".

تهديد لأميركا

وفي أغسطس الماضي كانت قد حملت فصائل الحشد الشعبي العراقية الولايات المتحدة مسؤولية استهداف مقارها التي شهد أربعة منها مؤخرا انفجارات كبيرة يلفها الغموض.

وقالت الفصائل في بيان مذيل بتوقيع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس "نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم"، مشيرا إلى أن الاستهداف كان "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".

عقوبات أميركية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت تجميد أصول كتائب حزب الله وأبو مهدي المهندس المستشار لدى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني لاعتبارهما يشكلان خطرا أمنيا في العراق.

وأدرجت الولايات المتحدة المستشار المهندس على قائمتها للإرهاب وفرضت عليه عقوبات مالية، وأعلنت تجميد أية أصول له.

وكان تقرير لمعهد واشنطن قد منذ 2015 من أن الميليشيات الشيعية المتطرفة التابعة لإيران في العراق " تهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. وعلى الرغم من تركيز واشنطن على محاربة تنظيم داعش، فقد يكون مفيدا أن تستعد الآن لليوم الذي سوف تنقلب فيه الميليشيات الشيعية المتطرفة المرتبطة بإيران بشكل أكثر فعالية على مصالح أميركا وحلفائها".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.