متظاهر يعتدي على إحدى النقاط الأمنية حول السفارة بحجارة - 31 ديسمبر 2019
عنصر من الحشد الشعبي يعتدي على إحدى النقاط الأمنية حول السفارة الأميركية

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الثلاثاء، إرسال قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الاميركية بعدما هاجمها عناصر ميليشيات موالية لإيران.

وقال إسبر، في بيان، إن "وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد، وسنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة".

ولم يكشف إسبر أي تفاصيل حول هذه التعزيزات، فيما رجح مصدر في البنتاغون أن تتضمن القوات الإضافية عددا قليلا من عناصر مشاة البحرية المارينز.

وطالب الوزير الأميركي الحكومة العراقية الالتزام بمسؤولياتها الدولية تجاه حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الموظفين في السفارة الأميركية في بغداد في أمان ولا يوجد أي خطط لإجلائهم منها.

وقال متحدث بالخارجية إن السفير الأميركي لدى العراق، مات تويلر، الذي كان مسافرا في رحلة شخصية سيعود إلى السفارة.

وهاجم الثلاثاء عناصر من الحشد الشعبي السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات كتائب حزب الله العراقية، فيما حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

وثم اقتحموا البوابة الرئيسية للسفارة وصولا إلى المدخل حيث يقوم عناصر أمن السفارة بتفتيش الزوار، بحسب ما أفاد مراسلون لفرانس برس في المكان.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.