قضية فساد جديدة تتكشف ملامحها للشارع العراقي المنتفض منذ أكثر من شهرين على الفساد الذي ينخر البلاد وسوء إدارة مرافق الدولة والسياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة.
القضية الجديدة تتلعق بشراء مقعد وزاري وبيع مقعد نيابي، في عملية اعتبرها الناشطون أنها تجري بطريقة تجارية وبمبالغ كبيرة بدل أن تكون عملية ديمقراطية وخصوصاً انها تتعلق بمجلس تشريعي وآخر تنفيذي.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور حكم بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق "أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة"، استنادا إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات العراقي، ورغم أن القرار لم يذكر صراحة إسم النائب المتورط إلا أن مصادر أعلنت لوسائل إعلام عراقية أن المدانة هي شذى منذر عبد الرزاق (شذى العبوسي).
وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة 5 سنوات بحق المتهمة على خلفية تسجيل صوتي تناقلته وسائل الإعلام تضمن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ 250 ألف دولار".
التسجيل الصوتي الذي أعلنت عنه الهيئة، انتشر بين العراقيين كالنار في الهشيم وهو منسوب للأمين العام لتجمع العزة الوطني وضاح الصديد، مع النائبة السابقة شذى العبوسي، يبحث فيه الطرفان عن لجوء الأول إلى شركة بريطانية بوساطة العبوسي ليضمن فوزه بمقعد نيابي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار الماضي.
وتقر العبوسي أنها لجأت لهذه الشركة الأجنبية للحصول على حقيبة وزارية في حكومة 2006، وتقدم نفسها على أنها وسيطة مع شركة بريطانية يمكنها توفير 5 آلاف صوت انتخابي مقابل مبلغ مالي يتجاوز الـ 350 ألف دولار.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لإخبار مقدم إلى القضاء العراقي يفند المخالفات القانونية التي ارتكبتها العبوسي.
