محتجون عراقيون أنثاء محاولاتهم اقتحام السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء - 31 ديسمبر 2019
محتجون عراقيون أنثاء محاولاتهم اقتحام السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء - 31 ديسمبر 2019

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن "ستحمي" مواطنيها بعد اقتحام محيط سفارتها في بغداد من قبل عناصر تابعة للحشد الشعبي الموالي لإيران.

وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية إن بومبيو أجرى اتصالات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي وأبلغهم أن واشنطن ستحمي مواطنيها الموجودين في العراق.

وأشار الوزير إلى أن المواطنين الأميركيين موجودون في العراق أصلا من أجل دعم سيادة واستقلال البلاد.

وأكد المسؤولون العراقيون أنهم يتعاملون مع مسألة أمن وحماية المواطنين الأميركيين وأية مصالح تابعة بأهمية.

وقال بومبيو في تغريدة: "لقد رددنا بشكل دفاعي على الهجوم الإيراني بالوكالة الذي أسفر عن مقتل مواطن أميركي وجرح جنودا أميركيين وعراقيين. الآن جماعات مدوعمة من إيران تهدد سفارتنا في بغداد".

وأضاف أنه تحدث مع صالح وعبدالمهدي من أجل للتأكيد على التزامهم بحماية المواطنين والمباني الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء أنه يتوقع من العراق أن "يستخدم قواته" لحماية السفارة الأميركية في بغداد بعد أن اخترق محتجون البوابة الرئيسية للسفارة.

وكتب على تويتر "ننتظر من العراق استخدام قواته لحماية السفارة، وأبلغناه بذلك".

واتهم ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة، وقال على تويتر "الآن إيران تدبر هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل".

واخترق عناصر الحشد وكتائب حزب الله العراقية بوابة السفارة صباح الثلاثاء احتجاجا على ضربات أميركية جوية على العراق استهدفت فصيلا مواليا لإيران وأدت الى مقتل 25 عنصرا.

وجاءت الضربات ردا على مقتل متعاقد أميركي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق يتواجد فيها جنود أميركيون الأسبوع الماضي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.