جنود من قوات المشاة البحرية الأميركية في طريقهم إلى السفارة في بغداد
جنود من قوات المشاة البحرية الأميركية في طريقهم إلى السفارة في بغداد

بعد أن اعتدى عناصر ميليشيات موالية لإيران على مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وصلت إلى العراق قوة من مشاة البحرية الأميركية المارينز مختصة بالاستجابة للأزمات.

مهمة الوحدة هي التعامل مع أي هجمات محتملة على السفارة أو الموظفين الأميركيين في العراق، وتعزيز أمنهم وحمايتهم.

ونشر حساب القيادة المركزية الأميركية على تويتر صورا للقوة، والطائرة التي أقلتهم.

كما نشرت القيادة مقطع فيديو لمروحية أباتشي تطلق قنابل مضيئة فوق المنطقة الخضراء لضمان أمن وسلامة السفارة.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن الثلاثاء، إرسال قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الاميركية بعدما هاجمها عناصر ميليشيات موالية لإيران.

وقال إسبر، في بيان، إن "وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد".

وطالب الوزير الأميركي الحكومة العراقية الالتزام بمسؤولياتها الدولية تجاه حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الموظفين في السفارة الأميركية في بغداد في أمان ولا يوجد أي خطط لإجلائهم منها.

وقال متحدث بالخارجية إن السفير الأميركي لدى العراق، مات تويلر، الذي كان مسافرا في رحلة شخصية سيعود إلى السفارة.

وهاجم الثلاثاء عناصر من الحشد الشعبي السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات كتائب حزب الله العراقية، فيما حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم.

وتدخل عناصر الأمن العراقي عند بوابة السفارة فيما لجأ المقتحمون وهم يرتدون الزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي إلى العنف وفق وكالة فرانس برس.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.