جمع من المحتجين وعناصر ميليشيات الحشد الشعبي أمام السفارة الأميركية- 31 ديسمبر 2019
عناصر ميليشيات الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن "دخول مهاجمي السفارة الأميركية إلى المنطقة الخضراء كان مباغتا أثناء عمليات تشييع جرت في ساحة الحرية".

وأضاف في حديث مع "قناة الحرة" قوله: "لم تكن هناك استعدادات كافية، ولم يتوقع أحد دخول المشيعين إلى المنطقة الخضراء".

وأكد خلف أن ما حدث في المنطقة الخضراء هو حرق إطارات خارج محيط السفارة الأميركية، وذكر أن "قوات من الفرقة الخاصة نزلت لإبعاد المحتجين عن محيط السفارة".

وأكد خلف أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية السفارات الأجنبية داخل أراضيها، مشددا على رفض أي اعتداء على السفارة الأميركية.

وهاجم الثلاثاء عناصر الحشد الشعبي البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدف الأحد مقرات لكتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران.

واقتحم  العشرات من مؤيدي ميليشيا كتائب حزب الله العراقية المنطقة الخضراء محاولين اقتحام السفارة الأميركية.
ورأى مراسل أسوشيتيد برس في مكان الحادث النيران تتصاعد من داخل المجمع وثلاثة جنود أميركيين على الأقل على سطح السفارة.
 

ولم يتضح سبب الحريق في منطقة الاستقبال بالقرب من موقف السيارات في المجمع.
   

جاء هجوم السفارة، أحد الهجمات الأعنف في الذاكرة الحديثة، في أعقاب الغارات الجوية التي نفذتها طائرات أميركية وأسفرت عن مقتل 25 عنصرا من ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية المدعومة من إيران في العراق، ردا على مقتل متعاقد أمريكي الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقي باللوم فيه على الميليشيا
وظهر ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أمام السفارة أيضا في وقت ما وسار حولها لتفقد الموقع.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.