فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها الصحفيان
فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها الصحفيان

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، الأحد، إرسال فريق من الوزارة، للتحقيق في مقتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء عالي في مدينة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير وجه بإرسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط للتحقيق بحادث قتل الصحفيين.

وأضاف البيان أن الوزير أمر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة.

وتوعد الوزير القتلة بـ "أشد أشكال العقاب"، حتى يكونوا "عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره".

وفتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها الصحفيان في منطقة قريبة من مقر قيادة شرطة البصرة، ما أدى إلى مقتلهما.

ووصفت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد الاغتيال بـ "المؤسف والجبان"، وقالت في تغريدة إن اغتيال وترهيب الصحفيين والنشطاء المؤيدين للإصلاح في العراق "لا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وتعرض العديد من الناشطين والصحفيين إلى القتل أو الاختطاف، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعون لميليشيات مدعومة من إيران، أقدمت أيضا على مهاجمة قنوات تلفزيونية وحرق مكاتب إعلامية مطلع شهر أكتوبر.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.