البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

أفادت مصادر للحرة بموافقة رؤساء أحزاب وبرلمانيين عراقيين الأربعاء، على ترشيح وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.

محمد توفيق علاوي

وأوضحت المصادر موافقة كل من زعيم تحالف "سائرون" البرلمانية مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ترشيح علاوي لخلافة عادل عبد المهدي.

وكشفت المصادر أن اختيار علاوي لرئاسة الحكومة، قد لاقى تحفظا من جانب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس ائتلاف دولة القانون.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا جرت المباحثات بشكل إيجابي، فمن الممكن إعلان اسم المرشح رسميا قبل انتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في مساء الجمعة القادم.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد منح مهلة ثلاثة أيام للكتل السياسية لترشيح رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال الشهر الماضي.

وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية الأربعاء "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من فبراير، أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا".

وتأتي خطوة الرئيس العراقي بعد فشل الكتل الشيعية الرئيسية في البرلمان العراقي في التوافق على مرشح يحظى بقبول الشارع المنتفض منذ الأول من أكتوبر للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وسن قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.

وكان عبد المهدي قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفا داميا راح ضحيته أكثر من 500 قتيلا ونحو 25 ألف جريح.

وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوما من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.

وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعا في الـ20 من ديسمبر إلى تشكيل حكومية جديدة "غير جدلية" قادرة على اجراء انتخابات مبكرة "بعيدا عن قوة السلاح والتدخلات الخارجية".

حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة
حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة

"مقبرة جماعية".. هكذا وصف أحد المواطنين العراقيين الوضع، بعد الحريق الهائل الذي شب في قاعة للأفراح بقضاء الحمدانية جنوب شرقي محافظة نينوى، والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام في أعقاب الحادث، فيما استنفرت حكومتا بغداد وأربيل أجهزتهما لتقديم العون والمساعدة لمئات للضحايا.

وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني العراقية.

"مقبرة جماعية"

 قال وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، عقب الحادث، إن مستشفيات إربيل ودهوك استقلبت عشرات الإصابات وحالاتهم كانت بين الحرجة والمتوسطة، مضيفًا أن الفرق الطبية تواصل مهامها بشكل مستمر.

كما أشار إلى أنه "لا يمكن إعلان الحصيلة النهائية للضحايا في الوقت الحالي، لأن الأعداد في تغير مستمر".

وأمام المبنى المنهار والفرق التي تعمل على رفع حطام المبني، قال أحد شهود العيان لقناة الحرة: "اندلع حريق وانهارت القاعة ونزل السقف على الناس، وكان هناك ما لا يقل عن ألف شخص بالقاعة، وحاليا المستشفى مليئة بالقتلى والجرحى".

فيما وصف آخر المشهد بالقول: "مقبرة جماعية صارت.. فاجعة في قضاء الحمدانية".

ليس الأول.. حرائق سابقة صدمت العراقيين

وأعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.

أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي.

ووقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.

وفي هذا الشأن، قالت العضوة في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في تصريحات لقناة الحرة: "نطالب بوجود تحقيق جدي في هذا الموضوع، وألا يكون هناك تسويف. سنحاول أيضًا المطالبة بتعويض الضحايا والأسر بالقدر الذي نتمكن منه".

وتبع الحادث ردود فعل قوية محليا ودوليا، فبجانب إعلان الحداد لثلاثة أيام، أعلنت المرجعية الدينية في النجف وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والسفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانسكي، عن تضامنهم ووقوفهم مع ذوي الضحايا والمصابين بالحادثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين في الحادث، وذكرت في بيان أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادثة قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر. وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العائلات.