جانب من السفارة الأميركية في بغداد
جانب من السفارة الأميركية في بغداد

سقطت عدة صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد مصدر عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

ودوّت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصّنة، وفقا للمصدر الأميركي ولدبلوماسي يقيم في منطقة قريبة.

وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية أكتوبر الماضي.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأميركية الأحد، علما أن واشنطن تتّهم الفصائل الشيعية المسلّحة والمقرّبة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقرّاتها. 

والخميس سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح.

وهو الهجوم الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أميركي وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.

واتّهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي المقرّبة من إيران بشن الهجوم، ونفّذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلاً من الفصيل الشيعي الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأميركية في تحرّك غير مسبوق.

وفي الثالث من يناير نفّذت القوات الأميركية ضربة جوّية قرب مطار بغداد الدولي أودت بحياة قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل عراقية شيعية مسلّحة بينها كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس.

وأطلقت طهران فجر 8 يناير صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال سليماني.

ولم يقتل أي جندي أميركي في الضربة، لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إصابة 109 جنود بارتجاج في الدماغ.

كما هدّدت الفصائل الشيعية في العراق المقربة من إيران باستهداف القواعد والمقرات الأميركية ردا على مقتل المهندس، مطالبة القوات الأميركية بمغادرة العراق.

ووقع هجوم الأحد بعد ساعات من إعلان قيادي في جماعة "حركة النجباء"، الفصيل الشيعي المسلّح والمدعوم من إيران، عن"بدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأميركي عسكريا".

ونشرت الجماعة على تويتر صورة لما قالت إنها آلية أميركية مرفقة بعبارة "أننا أقرب إليكم مما تتصورون".

تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19
تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19

ظن محمد حيدر وهو موظف أمن في حقول النفط بجنوب العراق أنه في أمان بعد توقيعه على عقد عمل جديد لمدة عام واحد لحراسة منشآت نفطية. لكن بعد ثلاثة أيام، وجد نفسه بلا عمل.

وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاما خلال احتجاجه خارج مقر شركة نفط البصرة، الشريك المحلي للشركات الأجنبية، "شركتنا طلعتنا برة وقعدتنا على الرصيف".

وجرى التعاقد مع حيدر لقيادة مركبات لشركة أمن بريطانية حول حقل غرب القرنة 1 النفطي الضخم الذي ينتج مئات الآلاف من براميل النفط يوميا وهو جزء من مصدر الثروة الرئيسي بالبلاد.

ويقضي الرجل وقته حاليا في منزله أو في البحث بلا طائل عن وظائف على الإنترنت قلما توجد في اقتصاد يعاني أزمة.

وقال حيدر بمسكنه في وقت لاحق "حتى بالتاكسي ماكو (لا يوجد) شغل. لإن اللي يطلع ينحبس وينغرم (تفرض عليه غرامة) بسبب هذا الوباء فيروس كورونا".

وحيدر واحد من آلاف العمال بقطاع النفط العراقي الذين جرى تسريحهم هذا العام بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19 ويعاني لإيجاد مصدر آخر للدخل.

وطلب العراق من شركات النفط الدولية في مارس تقليص ميزانياتها بنسبة 30 بالمئة بسبب انهيار أسعار الخام. وردت شركات الطاقة في الجنوب بخفض التكاليف.

واستغنت شركات تعمل من الباطن، منها شركات أمن وتشييد ونقل، عن آلاف العمال وفقا لما قالته السلطات المحلية.

وقال محمد عبادي وهو مسؤول محلي في محافظة البصرة حيث توجد معظم حقول النفط الجنوبية إن الشركات استغنت عن ما بين 10 آلاف و15 ألف عراقي من بين زهاء 80 ألف عراقي يعملون بحقول النفط.

وأضاف أن موظفين عراقيين معظمهم في شركات تعمل من الداخل اضطروا لأخذ إجازات بدون راتب أو ترك العمل كليا.

وأحجمت شركة الأمن البريطانية التي تعاقدت مع حيدر عن التعقيب.

"نصف راتب"

استقبل مكتب عبادي عشرات الشكاوى من موظفين طالبوا السلطات العراقية بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بشروط إنهاء العقود. وقال العبادي إن السلطات المحلية تفاوضت على منح نحو ألفي عامل جرى الاستغناء عنهم ما يتراوح بين 50 و25 بالمئة من الرواتب لمدة أربعة أشهر.

وقال خالد حمزة المسؤول بشركة نفط البصرة إن الحكومة لا تقبل بالفصل التعسفي للموظفين المحليين مضيفا أنها بحاجة لحماية وظائف السكان المحليين على وجه الخصوص.

وتعهد العراق بتقليص إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في إطار تخفيضات منظمة أوبك.

وصدر العراق 3.2 مليون برميل يوميا في مايو. وقلص الخفض إيرادات الحكومة التي يشكل النفط أكثر من 90 بالمئة منها.

وقد تضطر الحكومة لتقليص رواتب القطاع العام في خطوة ستزيد غضب العراقيين الذين نظموا احتجاجات في العام الماضي ضد مزاعم فساد بالحكومة ونقص الوظائف.

ويخشى عبادي من تدهور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كوفيد-19 الذي يعصف بالبلاد.

ونظرا لارتباط معظم الوظائف في البصرة بصناعة الطاقة فإن من شبه المستحيل على موظفين مثل حيدر العثور على مصدر دخل بديل.

وأبدى الرجل الذي يعول ثلاثة أطفال وعمل في وظيفة سائق بالشركة البريطانية لمدة خمسة أعوام استعداده للعمل في أي وظيفة من أجل إعالة أسرته.

ويخشى حيدر من احتمال عجزه عن تغطية تكاليف الدراسة أو المصروفات الطبية قائلا: "إحنا نتمنى يرجعونا ولو حتى بنصف راتب".