أنصار الحشد الشعبي وكتائب حزب الله في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء
أنصار الحشد الشعبي وكتائب حزب الله في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء

رفضت أربع فصائل في الحشد الشعبي تابعة للمرجعية الشيعية في العراق تنصيب القيادي في كتائب حزب الله الموالية لإيران أبو فدك المحمداوي نائبا لرئيس هيئة الحشد خلفا لأبو مهدي المهندس.

وقتل المهندس إثر ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الثالث من شهر يناير الماضي.

وقال بيان مشترك أصدرته أربع فصائل هي لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية بيانا مقتضبا قالت فيه "ليس لنا علم بأي تنصيب لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الآن".

وأضاف البيان أن اختيار بديل المهندس "يحتاج لسياقات قانونية، غير متوفرة الآن في ظل حكومتين، إحداهما تصريف أعمال، والأخرى لم يكتمل تكليفها".

وتابع البيان "أن القوات المشكلة من قبل العتبات (مراقد الأئمة) قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة (الحشد) وتنتظر الإجابة عليها بشكل رسمي".

ولم توضح الفصائل ما الذي تضمنته رؤيتها، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها هددت بالانسحاب من هيئة الحشد الشعبي إذا لم تعمل الحكومة على الحد من النفوذ الإيراني داخل المؤسسة التي يرأسها فالح الفياض المقرب من إيران.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت الخميس اختيار "أبو فدك المحمداوي" لشغل منصب نائب رئيس الهيئة ورئيسا للأركان فيها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري قوله إن هناك إجماعا على مستوى هيئة الحشد الشعبي لتعيين أبو فدك على رأس هيئة الأركان.

وذكرت صحف ومواقع مقربة من إيران أن المحمداوي هو أحد قيادات كتائب "حزب الله" العراق، وكان من قيادات الداخل العراقي خلال فترة ما قبل عام 2003، ونظرا لهذا الدور كان مطلوبا من نظام صدام حسين.

وأكد ناشطون عراقيون أن "أبو فدك" هو نفس الشخص الذي يلقب "الخال" المسؤول عن الحوادث التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق، من بينها الهجوم الذي نفذته ميليشيا كتائب حزب الله على المحتجين في منطقة السنك والسفارة الأميركية في بغداد في ديسمبر الماضي.

وتشير مصادر إلى أن تعيين "أبو فدك" جاء بعد اجتماع ضم قادة فصائل موالية لإيران منضوية تحت مظلة الحشد العشبي مثل ليث الخزعلي شقيق زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والقيادي في كتائب حزب الله أبو إيمان الباهلي وأحد قيادات منظمة بدر أبو منتظر الحسيني و زعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي.

ومنذ أكثر من عام برزت الخلافات بين الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي وتلك التي تتبع المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى إعادة دمج مقاتلي الحشد الشعبي في المؤسسات الحكومية، وهو أمر ترفضه الفصائل الموالية لإيران.

وتم تشكيل قوات الحشد الشعبي في العراق بناء على فتوى أصدرها السيستاني، وذلك لمواجهة خطر تنظيم داعش بعد سيطرته على أراض شاسعة من العراق صيف عام 2014.

طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي. إرشيفية.
طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي. إرشيفية.

منذ قرن من الزمان، تمتعت المرأة العراقية بحقوق أكبر نسبيا من حقوق نظيراتها في أي من دول المنطقة، ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف مجالات الحياة. 

ورغم التحولات التي شهدها العراق في الأنظمة السياسية من الملكية إلى تأسيس الجمهورية، وصولا إلى صعود حزب البعث عام 1968، وما تلا ذلك، فإن المرأة العراقية لعبت دورا مهما في التنمية السياسية والاقتصادية للبلاد. 

بدأت الحركة النسوية الأولى في العراق في عشرينيات القرن الماضي عقب تأسيس الدولة العراقية، في عام 1921. 

وفي الدستور العراقي الذي صدر عام 1970، تقول المادة 19 إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس، أو الدم، أو اللغة، أو الأصل الاجتماعي، أو الدين. 

وفي يناير 1971، صدّق العراق على المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ توفر حماية متساوية للجميع بموجب القانون الدولي.  لكن أوضاع المرأة، والمجتمع العراقي عموما، تدهورت بسرعة منذ حرب الخليج عام 1991 بسرعة، وفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش". 

وتأثرت النساء والفتيات خصوصا، بشكل غير متناسب بالعواقب الاقتصادية للعقوبات الدولية، وافتقرن إلى إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وتفاقمت هذه الآثار جراء تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في السنوات اللاحقة في البلاد. 

ورغم ذلك، بدأت النساء العراقيات في استعادة حقوقهن تدريجيا بعد العام 2003، بمساعدة الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة التي تقول إنها "تعمل.. على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (العراقية) وقيادتها، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة ...". 

والاثنين، أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها كرمت، رزين محمد الدوسكي، "بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة كأول امرأة عراقية تحمل هذه الصفة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). 

وتعيد الدوسكي التذكير بنساء عراقيات قياديات برزن في مجالات مختلفة وساهمن في تمكين المرأة وتعزيز موقعها في المجتمع العراقي.

ويستعرض موقع "الحرة" بعضا من النساء العراقيات اللواتي برزن منذ ما يزيد على قرن من الزمان في مجالات مختلفة كالقضاء والصحافة والسياسة والنشاط الحقوقي. 

نزيهة الديلمي  

وعند الحديث عن القيادات النسائية العراقية، تبرز نزيهة الدليمي، كأول وزيرة في تاريخ العراق، وهي التي تعد ناشطة بارزة في الحركة النسوية التي شهدها العراق خلال القرن الماضي. 

الدليمي التي ولدت عام 1923 في بغداد، وتخرجت من كلية الطب في الأربعينيات، لم يمنعها عملها في الحقل الطبي من ممارسة النشاط الحقوقي بعد تأثرها بالأفكار اليسارية. 

ولم تكتف الدليمي بالدفاع عن قضايا المرأة، لكنها تعد شخصية بارزة في النضال من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية والتقدم الاجتماعي في العراق. 

ومن خلال عملها في عيادات بغداد ومحافظات أخرى في جنوب وشمال العراق، تعرفت على معاناة الناس، وخاصة أوضاع المرأة ومشاكلها الاجتماعية والصحية، التي تعيش في ظل عادات وتقاليد بالية، وفقا لمقال نشرته منظمة "ليبريشن"، وهي إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. 

وفي عام 1952، أسست الدليمي منظمة نسائية باسم "رابطة المرأة العراقية" وباتت أول رئيسة لها. 

وبعد ثورة 14 يوليو 1958، التي أطاحت بالنظام الملكي، حصلت "رابطة المرأة العراقية" على الاعتراف الرسمي من الحكومة الجديدة. 

وتحت قيادة الدليمي، ارتفع عدد أعضاء الرابطة إلى 42 ألف عضوة من إجمالي عدد السكان في ذلك الوقت الذي كان يبلغ 8 ملايين. 

وحققت الرابطة العديد من المكاسب للمرأة العراقية، لا سيما قانون الأحوال الشخصية التقدمي رقم 188 لعام 1959 الخاص بوضع المرأة. 

وباتت الدليمي أول وزيرة في تاريخ العراق الحديث وأول وزيرة في الدول العربية بعد تعيينها وزيرة للبلديات في حكومة الرئيس الراحل، عبد الكريم قاسم عام 1959. 

وظلت في المهجر بعد توالي التغييرات السياسية في العراق حتى وفاتها عام 2007 لتعود لتدفن في بلادها بناء على وصيتها. 

سانحة زكي - الطب

في مجال الطب أيضا، تعد سانحة زكي أبرز رائدات هذا المجال في العراق بعد أن أصبحت "أول طالبة مسلمة في الكلية الطيبة"، بحسب صحيفة "المدى" المحلية. 

وتأسست الكلية الطبية في العراق عام 1927 ما يجعلها تسبق جامعة بغداد بحوالي 30 سنة. 

وبحسب الصحيفة، فإن زكي المولودة سنة 1920 في بغداد، جمعت في نسبها جميع أعراق العراق العربية والكردية والتركمانية. 

وتخرجت من كلية الطب عام 1943 قبل أن تستكمل دراساتها العليا في الدول الغربية وتعود لبلدها في الستينيات لتكون أول طبيبة عراقية. 

أمينة الرحال ـ المحاماة

تعد أمينة الرحال من أبرز رائدات الحركة النسوية في العراق. وكانت محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. ورغم أنها ولدت في بيئة عراقية محافظة، فقد قررت التخلص من غطاء الرأس في ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت أول امرأة عراقية، في الـ17 من العمر، تحصل على إجازة قيادة سيارة.

ولدت الرحال عام 1919 غربي بغداد، وكان والدها، علي صائب، ضابطا في الجيش العثماني برتبة قائمقام عسكري، وكان مديرا للمدرسة الحربية في أسطنبول.

بعد تخرجها من دار المعلمين، التحقت بكلية الحقوق، وأصبحت في عام 1943 أول امرأة تزاول المحاماة في العراق.

بولينا حسون - الصحافة

ليس ثمة تاريخ دقيق لميلاد حسون، بحسب موقع "ارفع صوتك"، ولكن من الراجح أنها ولدت في مدينة الموصل عام 1895 من أب عراقي موصلي وأم حلبية؛ هي شقيقة رائد تحرير المرأة في بلاد الشام الكاتب والمترجم إبراهيم الحوراني (1844 -1916م).

ومن المؤكد أن بولينا حسون، تأثرت جدا بأفكار خالها الذي سبق أن رعى تأسيس أول جمعية نسائية في سوريا العثمانية عام 1880 باسم "باكورة سورية".

أسست بولينا حسون أول مجلة نسائية في العراق في عام 1923 باسم "ليلى". وكانت تتناول مسائل جديدة آنذاك ومفيدة ذات صلة بالعلوم، والفن، والأدب، وعلم الاجتماع، وخاصة بتربية الأطفال وتعليم الفتيات، وصحة الأسرة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالاقتصاد المنزلي، كما أوردت أخبارا عن الثقافة، والتعليم، وشؤون الأسرة.

واهتمت المجلة أيضا بالبحوث الطبية، والشعر، ونشرت أعمال الشعراء العراقيين المعروفين كالرصافي والزهاوي. 

صبيحة أحمد داود – القضاء

ولدت صبيحة أحمد داود في بغداد 1912. والدها الشيخ أحمد الداود وزير الأوقاف في العهد الملكي.

تخرجت من كلية الحقوق عام 1940، وكانت أول فتاة تكمل دراسة الحقوق وقد لقبها العراقيون بـ"الحقوقية الأولى"، وفق ما تشير مواقع عراقية متعددة.

مارست المحاماة لفترة وجيزة، ثم تم تعيينها في وزارة المعارف، ثم قاضية في محاكم بغداد عام 1956.

وفي عام 1958 تم تعيينها عضوة في محكمة الأحداث، واستمرت في هذه الوظيفة حتى أحيلت على التقاعد.

شاركت في مؤتمرات عدة عقدت داخل العراق وخارجه، منها المؤتمر النسائي العربي، عام 1932، والمؤتمر النسائي الذي عقد في بغداد، عام 1952 وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتها في الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية حماية الاطفال وجمعية الهلال الأحمر.

كما كانت لداود مساهمة فعالة في الصحافة العراقية ونشرت العديد من المقالات التي دعت إلى سفور المرأة ومطالبتها بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية واستمرت بذلك حتى وفاتها عام 1975.

وهي صاحبة كتاب "أول الطريق إلى النهضة النسوية"، تحدثت فيه عن بداية تجربتها الجامعية وهي تدخل كلية الحقوق عام 1936.