أثار قرار مجلس النواب العراقي المصادقة على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لعام 2016، جدلا واعتراضات حول شرعية جلسة التصويت من جهة، والمخاوف من شمول المتورطين بجرائم إرهابية، من جهة أخرى.

ولاقي إقرار هذا القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.

قانون العفو العام.. مخاض عسير داخل أروقة مجلس النواب

يواجه قانون العفو العام في مجلس النواب مخاضاً عسيراً، حيث ينقسم الأعضاء بين مؤيدين يعتبرونه فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومعارضين يخشون تأثيره على العدالة ومكافحة الفساد. هذا الجدل يعكس تعقيدات المشهد السياسي وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن القضايا الحساسة.. فهل سيتم إقرار القانون؟

ليس عفوا بل مراجعة للأحكام

الخبير القانوني علي التميمي قال لموقع "الحرة" إن ما جرى في جلسة الثلاثاء، هو التصويت على التعديل الثاني لقانون العفو العام الصادر على 2016.

وأوضح أن العراق شهد بعد عام 2003 تشريع قانونين للعفو العام، الأول رقم 19 لعام 2008، والثاني رقم 27 لعام 2016.

التعديل الجديد يتضمن على 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.

ما يميز في هذا التعديل، بحسب التميمي، هو التوسعة في المشمولين، "فالقانون شمل كل شيء" حتى دعاوى الإرهاب، لكنه أوضح أن القانون ليس عفوًا بمعناه الحرفي، بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها.

وبحسب التفسير القانوني، فأن قانون العفو العام الجديد يستثني جرائم الإرهاب، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري"، بهذا الحالة، يقول التميمي، فإن القانون يعطي فرصة لهؤلاء بإعادة محاكمتهم.

ويضيف الخبير القانوني، أن وجود هذه الشوائب في الإجراءات تعطي للمحكوم الحق في تقديم طلب بإعادة التحقيق والمحاكمة، حتى وإن كانت جريمة إرهابية.

المحاكم ستقرر مصير المشمولين

وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.

هذه اللجان، يذكر التميمي، هي التي تقدر إذا كانت إجراءات التحقيق السابقة قانونية أم لا، وبناء على الأدلة الجديدة والتأكد من أقوال الشهود، فمن حق المحكوم أن يطالب بمحاكمة جديدة قد تنتهي بقرار إطلاق سراحه أو تقليل مدة الحكم أو بقاء الحكم كما هو، حسب تعبيره.

وأضاف التميمي بالقول، إن القانون العراقي لا يضم أي مواد ترد الاعتبار أو تعوض المحكوم في حال ثبتت براءته من الاتهامات السابقة.

وأوضح أن القانون بصيغته الحالية "مقتضب" ويحتاج إلى تعليمات إضافية لتحديد الآلية التي يمكن اتباعها لإطلاق سراح المشمولين، لكنه أشار إلى أن الإجراءات التي اتبعت في تطبيق قانون 2016 "كانت سريعة وسلسة".

اعتراضات وطعون ضد تشريع القانون

أقرّ البرلمان العراقي في جلسة الثلاثاء، 3 قوانين في سلة واحدة، هي التعديلات على قانون العفو العام، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.

جلسة التصويت جاءت بعد محاولات عدة سابقة باءت بالفشل بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية في ما بينها.

وقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائياً.

عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أشار في مؤتمر صحفي عقب جلسة التصويت، إلى وجود شكوك في التصويت بالأغلبية على قانوني العفو العام والعقارات، بسبب اختلال النصاب القانوني، وعدم حصول الأغلبية بعد طلب الرئاسة التصويت بالمجمل على القوانين، حسب تعبيره.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في مؤتمر صحفي، ان إقرار قانون العفو العام يمثل رسالة إيجابية إلى المكون الذي يشعر بالمظلومية في إشارة الى "المكون السني" بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالبلد، حسب تعبيره

فئات مستثناة وهدف إصلاحي

قال عضو اللجنة النيابية محمد عنوز، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، إن التصويت على قانون العفو العام تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب.

وأوضح أن الفئات التي لا يشملها القانون، هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم.

وذكر مجلس النواب العراقي في صياغة القانون، أن الهدف من تشريعه هو "عدم اتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم".

وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، فبحسب وكالة رويترز، فإن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنة، أدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018.

ويقدر نواب سنة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.

ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين، بحسب الوكالة.