كان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضا ناشطا لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
كان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضا ناشطا لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

بعد شد وجذب استمر لحوالى شهر، كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح مدير المخابرات مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

وجاء تكليف الكاظمي بعد ساعات قليلة من اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي لتمرير حكومته في البرلمان.

وحظي تكليف الكاظمي بإجماع غير مسبوق داخل القوى الشيعية التي كانت منقسمة بشأن تكليف الزرفي، لكن جميع قياداتها أو من يمثلهم نحوا خلافاتهم وأعلنوا وقوفهم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.

تم تداول اسمه كثيرا داخل الأوساط السياسية العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن رفض قوى وميليشيات موالية لطهران حال دون وصوله لرئاسة الوزراء.

ومن أبرز المواقف المعلنة لرفض ترشيح الكاظمي، ما صدر عن المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري في مارس الماضي واتهامه للكاظمي بمساعدة الولايات المتحدة لتنفيذ عملية مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. 

أما على الصعيد الشعبي فلم تكن هناك مواقف واضحة أو حاسمة من قبل المحتجين تجاه ترشيح اسم مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الوزراء.  

كان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضا ناشطا لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

عمل الكاظمي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون، مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق، ولديه رصيد يصل إلى 15 عاما في حل النزاعات.

أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.

شغل قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات العراقية عدة مناصب في وسائل إعلام محلية ودولية من أبرزها رئيس تحرير مجلة الأسبوعية وكاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي.

ووفقا للدستور العراقي أمام الكاظمي فترة 30 يوما لعرض كابينته الوزارية على البرلمان، وبخلاف ذلك يتم ترشيح شخصية جديدة قد تكون الرابعة بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في الحصول على دعم القوى النيابية.

أثناء إجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة
أثناء إجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة

أجبر محتجون غاضبون مدير صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته، أمام كاميرات الهواتف بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو مصورة. 

وقام محتجون غاضبون باقتحام مديرية صحة ذي قار والدخول إلى المكتب الشخصي لمدير عام الصحة لاجباره على الاستقالة. 

لحظة اقتحام مكتب مدير عام صحة ذي قار من قبل الجوكرية وإجباره على الاستقاله

Posted by ‎مصطفى الغزالي‎ on Wednesday, June 3, 2020

وفي مقطع الفيديو يقول أحد المحتجين "نريدها استقالة حقيقية وليست حبرا على ورق مثل استقالات المحافظ اليومية الوهمية"، فيما أضاف آخر أن "إرادة الشعب أقوى من كل الإرادات ومرضاة الشعب فوق كل اعتبار". 

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ الثلاثاء واستمرت الأربعاء وأسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين. 

وتجددت الاحتجاجات على خلفية مطالبات باستقالة مسؤولين وقادة أمنيين بالمحافظة والتأكيد على محاسبة قتلة المتظاهرين وتخفيف إجراءات الحظر المفروضة منذ فترة طويلة. 

وكانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، قد هدأت مع بداية العام الجاري مع بدء تفشي وباء كورونا، لكن عادت من جديد. 

وبعد نحو شهر من تولي من استلام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة، لا تزال الاحتجاجات تندلع بين الفينة والأخرى، رغم حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة والإجراءات الأمنية لمنع تفشي وباء كورونا. 

ورغم ثروته النفطية الهائلة يعاني البلد من نقص حاد في الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة، ويعيش عراقي من بين كل خمسة تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.