A picture released by the Iraqi Parliament shows the newly elected Iraqi President Kurdish Barham Saleh delivering a speech on…
الكاظمي هو ثالث رئيس حكومة مكلف بعد عبد المهدي

كلف الرئيس العراقي برهم صالح رسميا رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد ساعات قليلة على اعتذار المكلف عدنان الزرفي عن تشكيلها.

وأنهى اعتذار الزرفي حالة من الشك والتكهنات سادت المشهد السياسي العراقي على خلفية التسريبات التي أشارت إلى انخفاض حظوظ الزرفي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال صالح في خطاب التكليف للكاظمي" لقد تلقيت خلال الساعات الماضية اعتذار السيد عدنان الزرفي عن التكليف بتشكيل الحكومة المنتظرة، وقد قبلت الاعتذار، شاكرا السيد الزرفي على الجهود النبيلة التي قدمها"، عادا أن "الاعتذار هو دليل على صحة التكليف".

وأضاف صالح قوله: "في هذه الأثناء، اجتمعت القوى السياسية العراقية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة، وقد كان هذا الإجماع واضحا ويقينيا ويشمل كل القوى السياسية باختلاف عناوينها"، مضيفا أن "تحول المشهد السياسي من الاختلاف والشكوك والتناحر وتفرق الكلمة إلى اتفاق شامل لا يشمل القوى السياسية فقط بل الفعاليات الشعبية والشبابية والقوى الاجتماعية، إنما هو دليل عافية ومسؤولية".

ودعا الرئيس العراقي الكاظمي إلى "اختصار الزمن الدستوري وتقديم برنامجه وتشكيلته الحكومية بأقرب وقت ممكن"، والقوى السياسية إلى "سرعة الاستجابة لعقد جلسة التصويت على الحكومة".

الزرفي، من ناحيته، قال في خطاب اعتذاره "أشعر بالأسف لما آل إليه التكليف وسط كل الدعم الذي تكلل به من جموع الخيرين والنشامى من أبناء شعبنا الصابر المحتسب"، عازيا اعتذاره إلى رغبته في "الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا".

وكشف الزرفي عن تعرض داعميه إلى "التهديدات التي حملتها بيانات مشبوهة كانت تتوالى بين حين وآخر"، مشيرا إلى وجود "أسباب داخلية وخارجية" أفشلت تكليفه بتشكيل الحكومة.

وحتى الثلاثاء، كان مقربون من الزرفي وداعمون له ينفون رغبته بالاعتذار، على الرغم من التسريبات الكثيرة التي أشارت إلى ذلك، والتي قالت إن الكاظمي، هو المرشح الذي توافقت عليه الكتل السياسية بسبب "علاقاته المتوازنة خارجيا".

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح للـ"الحرة" أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها السابق للكاظمي، إلى تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

 وكان نواب تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، الأكبر الكتل في البرلمان العراقي، قد أعلنوا السبت، تأييدهم لعدنان الزرفي، فيما قال الأخير الأحد إنه بعث ببرنامجه الحكومي إلى البرلمان لإقراره.

ورفض المتظاهرون، قبل انتشار فيروس كورونا في البلاد، ترشيح الكاظمي، وهو صحفي سابق ورئيس لجهاز المخابرات في حكومتين، معتبرين أنه "وجه حكومي آخر".

 

محكمة تحقيق الكرخ الاتحادية ..أرشيف
محكمة تحقيق الكرخ الاتحادية ..أرشيف

لم تتوقف الاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، إلى قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر، عند  وسائل الإعلام، بل دخلت فعليا مرحلة الإجراءات القضائية.

ففي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في أربيل في الرابع من سبتمبر الجاري.

وذكر بيان صحفي للمجلس بناءً على تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي أن "ما تحدث به حنون غير صحيح، ومجرد ادعاءات القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".

وقبل أيام سُربت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لحنون، وردت فيها أحاديث عن رشى وقضايا تلاعب بقطع أراض في محافظة ميسان حيث مسقط رأسه ومقر إقامته، وعلى إثر ذلك بدأ القضاء التحقيق معه.

وبحسب بيان لهيئة النزاهة صدر عقب هذه التسريبات، فإن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له، وأنه يحترم كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".

وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا سياسيا كبيرا في العراق، على خلفية مؤتمر حنون في أربيل، الذي اتهم فيه جعفر بـ"الفساد".

وتحدث رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر عن استلام مجموعة قضاة قطع أراض، مساحة كل منها 600 متر مربع، من حكومة مصطفى الكاظمي (2022 – 2020)، وقال: "جميعنا استلمنا قطع الأراضي".

لم يُعلق جعفر على تصريحات حنون، لكن المؤتمر أخذ أبعاداً سياسية خلقت تشنجا بين القضاء وحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لما أشيع في وسائل الإعلام المحلية العراقية.

عُين حنون، وهو قاض بالأساس، رئيساً لهيئة النزاهة في نوفمبر 2022، وكان قبل ذلك رئيساً لمحكمة استئناف ميسان حيث مسقط رأسه. برز كثيراً في النشاطات التي تعلقت بـ"استرداد الأموال المسروقة" خاصة تلك المتعلقة بما تُعرف بـ"سرقة القرن".

وظهر حنون في المؤتمر الصحفي في أربيل على خلفية المقابلة الصحفية مع المتهم الرئيسي في "سرقة القرن" (قضية الأمانات الضريبية)، نور زهير. وخلال المؤتمر، حاول رئيس هيئة النزاهة تخفيف حدة الانتقادات التي وجهها زهير للسلطات بشكل عام في تلك المقابلة.

طالب زهير بمحاكمة علنية تشبه محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واعتبر "سرقة القرن كذبة"، وهدد بـ"كشف أسماء" متورطين فيها.

تزامن ذلك كله مع الحديث عن ملف "تجسس" اتُهم به موظفون حكوميون في مجلس الوزراء، وأصدر القضاء حينها مذكرات قبض بحق بعضهم.

هذه التوترات خفت حدتها بلقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في الثامن من الشهر الحالي، لكنها لم تنته تماما.

يرى الخبير القانوني علي التميمي في مقابلة مع قناة "الحرة" أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الإشراف القضائي بصفتها الهيئة المعنية في التحقيق بالاتهامات التي توجه للقضاء، بينت أن الاتهامات التي وجهت لقاضي محكمة النزاهة غير صحيحة.

حاول مراسلنا الحصول على تعليق من مجلس القضاء الأعلى، لكنه لم يتمكن لعدم وجود متحدث باسم المجلس.

لم تصدر هيئة النزاهة أي موقف بشأن إعلان مجلس القضاء الأعلى بدء التحقيقات مع رئيسها، على عكس الأيام السابقة التي كانت تتوالى فيها بياناتها بشأن هذه القضية.

ويعتبر حنون ثالث رئيس هيئة نزاهة يُتهم بملفات فساد من أصل خمسة رؤساء تعاقبوا على إدارة الهيئة، بعد راضي الراضي ورحيم العكيلي، اللذين صدرت بحقهما مذكرات قبض.