في أول رحلة خارجية له، اختار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق ليكون أولى محطاته خارج البلاد، في وقت تشهد المنطقة تحولات في التحالفات وتحديات إقليمية متزايدة، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات.

استمرت زيارة بزشكيان، التي بدأت الأربعاء، ثلاثة أيام استهلها بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أعلن مكتبه الإعلامي أن البلدين وقعا 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة منها التجارة والرياضة والزراعة والتعاون الثقافي والتعليم والإعلام والاتصالات والسياحة.

والخميس، التقى الرئيس الإيراني مسؤولين أكرادا في إقليم كردستان بشمال العراق، حيث دعا إلى "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري" والأمني، قبل أن يتوجه للنجف وكربلاء لزيارة العتبات المقدسة، ويختتم جولته في العراق بزيارة البصرة، الجمعة.

ويُعد العراق "ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية" وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

كذلك لا يزال العراق يعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني لتلبية احتياجاته المحلية من الطاقة، وتعتبر إيران هذه الشراكة ضرورية لاستقرارها الاقتصادي.

وفي سبتمبر 2023، أطلق البلدان "مشروع ربط البصرة-الشلامجة" للسكك الحديد، وهو خط سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمعبر الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا.

يقول الباحث والمحلل السياسي العراقي عقيل عباس إن "بزشكيان يريد أن يصنع فارقا في الوضع الاقتصادي، لأن الإشكالية الأساسية التي يواجهها هي الحصول على الأموال، وخاصة ما يتعلق بالديون المترتبة على العراق من جراء بيع الغاز وتصل لنحو 10 مليارات دولار".

ويضيف عباس في حديث لموقع "الحرة" أن "الرئيس الإيراني يحاول الحصول على الأموال بطريقة أخرى اقترحتها إيران، لكن العراق رفضها لأنها ممكن أن تعرض بغداد لعقوبات أميركية".

ويعتقد عباس أن زيارة بزشكيان لإقليم كردستان "هي إعلان تصالح مع أربيل بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الطرفين بسبب تواجد جماعات الكردية معارضة ونشاطها داخل الإقليم".

وتتهم طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقا من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وفي مارس 2023، وقّع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات كردية معارِضة في شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، اتفق البلدان على نزع سلاح المجموعات المتمرّدة الكردية الإيرانية وإبعادها من الحدود المشتركة.

وكان بزشكيان أول رئيس إيراني يزور، وفق مسؤولين، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك في انعكاس لتحسن العلاقات بين طهران وأربيل.

ويرى مدير المركز العربي للدراسات الايرانية محمد صادقيان أن زيارة بزشكيان تمكنت من الحفاظ على ما جرى الاتفاق عليه قبل عدة أشهر من أجل البدء بمرحلة جديدة.

ويقول صادقيان لموقع "الحرة إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لإيران في مايو الماضي ولقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين هي التي أعادت تنظيم بوصلة العلاقات بين طهران وأربيل".

ويضيف صادقيان أنه "بعد الزيارة تم تفكيك المعسكرات للحركات الكردية داخل العراق وجرى تنفيذ التفاهمات الأمنية بين طهران وبغداد وأربيل".

وكان السوداني قال الأربعاء إن بغداد أكدت "موقفها المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة بارتكاب عدوان أو عمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتخذ منطلقا من الأراضي العراقية".

وتوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران حيث تعزز طهران بشكل مطرد من نفوذها في الدولة المنتجة الرئيسية للنفط منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003.

ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي، وهناك أيضا فصائل مدعومة من إيران مرتبطة بالقوات الأمنية العراقية.

وعانى العراق من تصاعد الهجمات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر.

لكن مع ذلك يعتقد عباس أن زيارة بزشكيان لم تبحث مثل هكذا ملفات "لأن الرئيس الإيراني عادة لا يتعاطى مع قضايا الأمن في العراق لأنها خارج اختصاصه ومن اختصاص الحرس الثوري الإيراني".

ويسعى العراق إلى تعزيز تحالفه مع طهران، لكنه يحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وكان بزشكيان تعهد إعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية وتخفيف تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

كذلك، تعهّد خلال حملته الانتخابية السعي لإحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية خصوصا على صادرات النفط.