رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي

التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، بأعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، وسط مستوى "نادر" من دعم المؤسسة السياسية في البلاد في خضم أزمات داخلية وخارجية خطيرة.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن الكاظمي بحث مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين خطوات تشكيل الحكومة والتحديات التي يواجهها العراق.

وقالت اللجنة المالية النيابية إن الأزمة المالية والاقتصادية هي أول تحد سيواجه رئيس الوزراء المكلف، وذكر عضو اللجنة النائب أحمد الحاج حمه رشيد  أن الكاظمي "غير مختص في المجال المالي " وتساءل: "هل يستطيع المكلف حل مشكلة الموازنة؟ بينما الرجل الذي عمل في الحقل المالي والاقتصادي طوال اكثر من 40 سنة وهو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يستطع تقديم موازنة خلال عامين".

إذاعة "صوت أميركا" قالت في تقرير لها حول مستقبل الكاظمي في قيادة الحكومة إنه بالنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يواجه العراق في الفترة المقبلة تحديات خطيرة من أهمها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتلبية مطالب المحتجين بخدمات عامة أفضل ومحاربة الفساد.

وتطرق التقرير أيضا إلى ملف العلاقات الخارجية للعراق بعد تكليف الكاظمي وعلاقته بالمليشيات التابعة لإيران، وقال إنه وسط أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة تنشر بطاريات صاروخية لحماية القواعد العسكرية في العراق من التهديدات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، "يبدو أن الكاظمي يتمتع أيضا بدعم طهران وحلفائها المحليين".

خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس قال إن الكاظمي "صديق شخصي" لمستشار الأمن القومي الإيراني  علي شمخاني، أحد من تولوا ملف العراق في طهران بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في يناير الماضي.

وقال أبو دياب إن الكاظمي "ربما لم يكن الخيار الأول للولايات المتحدة ليكون رئيس الوزراء العراقي الجديد، لكن واشنطن كانت تربطه به علاقات جيدة إلى حد ما في الماضي وربما مستعدة للتعايش مع ترشيحه".

الكاظمي قال في خطاب متلفز للشعب العراقي، الجمعة، إن "سيادة" العراق خط أحمر، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة لكنه ترك "ثغرة" بتأكيده أن هيئة الحشد الشعبي هي كيان حكومي، رغم أن كيانات منطوية تحت لوائها تتهمها الولايات المتحدة باستهداف المصالح الأميركية.

بول سوليفان، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، يرى أن الكاظمي "قوي وذكي" وباعتباره رئيسا لوكالة استخبارات مخضرمة "من المحتمل أن يكون لديه ملفات تدين كل الأشخاص المهمين ويمكنه استدعاء هذه الملفات للضغط عليهم".

وأضاف سوليفان أن "خلق عراق ينعم بالسلام والاستقرار قد ستكون واحدة من أصعب المهام" التي ستواجهه، مشيرا أيضا إلى أنه "إذا لم يتحسن الاقتصاد وتخلق الوظائف لن يستطيع أقوى الناس الصمود بالبلد لفترة طويلة".

يذكر أن رئيس العراق برهم صالح أصدر الخميس مرسوما بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب اعتذار عدنان الزرفي.

وأنهى اعتذار الزرفي حالة من الشك والتكهنات سادت المشهد السياسي العراقي على خلفية التسريبات التي أشارت إلى انخفاض حظوظ الزرفي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.

 ويرى البعض أنه يتمتع بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

ورفض المتظاهرون، قبل انتشار فيروس كورونا في البلاد، ترشيح الكاظمي، وهو صحفي سابق ورئيس لجهاز المخابرات في حكومتين، معتبرين أنه "وجه حكومي آخر".

من شوارع بغداد.. أرشيفية
شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد. توضيحية.

رغم مساعيها لدخول سوق العمل، لا تزال مشاركة المرأة العراقية في الأعمال متدنية بحسب أرقام البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

لكن هذا الواقع لم يمنع زهراء محمد من محافظة ديالى من إطلاق مشروعها الخاص ببيع الورود والهدايا، الذي تريد من خلاله "تحفيز فتيات أخريات للاجتهاد والعمل"، على حد تعبيرها.

 "قلت لنفسي، علي أن أبدأ بالمشروع وأؤسسه لأعطي للفتيات حافزا بافتتاح مشاريعهن حتى وإن كانت هناك معارضة من ذويهن، لكنهم عندما يرون مشروعي ومشاريع أخرى سيُكسر الروتين والعادات والتقاليد"، تقول في مقابلة مع قناة "الحرة".

افتتاح مشروع زهراء في محافظة ذات طابع عشائري، ربما يكون فرصة لأخريات كي يحذون حذوها. فلم تُشاهد المرأة كثيرا في أماكن بيع في محافظات مثل ديالى، فالعادات والتقاليد الاجتماعية لا تزال غير مشجعة لهذا النوع من الأعمال.

بحسب البنك الدولي، فإن العراق يشهد واحدا من أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة (11%) بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشير هيثم الشمري، وهو أحد أعضاء مكتب حقوق الإنسان التابع لمفوضية لحقوق الإنسان في ديالى، إلى انخفاض نسبة عمل النساء بشكل عام إلى 14٪.

ويقول لـ"الحرة" إن "هذه النسبة مؤشر خطير إذا ما قورنت بالمؤشر العالمي الذي يتطلب أن يكون الحد الأدنى 20٪". ويضيف "كانت النوايا والأهداف والرغبة برفع هذه النسبة لخلق أجواء ضامنة وكافلة لممارسة المرأة لأعمالها بحرية دون التعرض لمضايقات وتمييز".

وتُعزز تلك المعلومات المنسقة القطرية للمنظمة في العراق مها قطاع، التي أشارت خلال حديثها لصحيفة "الصباح" الحكومية إن "من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهن مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل".

وتضيف: "هناك أقل من مليون امرأة يعملن في الوقت الحالي، 70% منهن يعملن في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".

ويقدم عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية خلال حديثه لـ"الحرة" نسبة مغايرة ويقول إن "نسبة تواجد المرأة في القطاع الاقتصادي العام تصل بين 81-81٪، وعلى مستوى القطاع الخاص بدأنا نشهد وجود واضح للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص".

وفي ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل صدرت عن منظمة العمل الدولية في أغسطس 2024، فإن مشاركة القوى العاملة للنساء العراقيات في سن 15 عاماً وما فوق، تبلغ 10.6% فقط.