أطلقت مجموعة من الناشطات والحقوقيات العراقيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على صناع القرار في البلاد لتشريع قانون يحد من حالات العنف الأسري التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وكانت الشابة العراقية ملاك الزبيدي آخر ضحايا مسلسل العنف الأسري في العراق بعد أن أعلن عن وفاتها السبت متأثرة بحروق تعرضت لها منذ عدة أيام نتيجة خلاف مع زوجها وعائلته، بحسب ما ذكرت شقيقتها للحرة.
وتهدف الحملة، التي أطلق عليها اسم "لأسرة آمنة"، إلى تشريع قانون يجرم العنف الأسري ولا يسمح لمرتكبيه بالإفلات من العقاب.
كما تطالب الحملة بتشكيل محكمة متخصصة في قضايا العنف الأسري، وإنشاء مراكز آمنة لضحاياه.
وأطلقت القائمات على الحملة هاشتاغ على موقع فيسبوك بعنوان "قوتنا_بقانون_أسرتنا"، فيما أنشأن صفحة على الموقع ذاته باسم "لأسرة آمنة" بهدف نشر ثقافة نبذ العنف الأسري.
وتقول الناشطة وإحدى القائمات على الحملة رؤى خلف إن "حالة ملاك ليست الأولى التي يشهدها العراق، فلقد سجلنا سابقا العديد من الحالات السابقة وبالتأكيد لن تكون الأخيرة".
وتضيف لموقع الحرة أن "تشريع القانون سيكون بمثابة رادع لمرتكبي الجريمة إضافة إلى توفيرة الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف".
وتنتقد خلف البرلمان العراقي لعدم تحركه أو وقوفه بوجه ارتفاع حالات العنف الأسري، وتضيف:"الجهات الدولية استجابت للضغوط وتضامنت مع قضايا العنف الأسري، فيما نلاحظ أن استجابة مجلس النواب كانت ضعيفة".
ولايزال موضوع العنف الأسري في العراق محل جدل منذ سنوات طويلة. إذ لم تنجح الجهود في تمرير قانون "الحماية من العنف الأسري" تحت قبة البرلمان العراقي لأكثر من دورة نيابية، بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.
وتنتقد منظمات مدنية وحقوقية قانون العقوبات العراقي الذي لا يعتبر فعلا معينا جريمة في حال كان يهدف "لتأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
