أسفرت الحرب العراقية-الإيرانية خلال القرن الماضي، عن خسائر فادحة، حيث قتل فيها مليون شخص، فضلا عن خسائر مالية وصلت إلى 350 مليار دولار.
ورغم عدم وجود نية عند الطرفين لتدمير الآخر، فإن غزو صدام حسين قد فشل تماما، بحسب تقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية.
وقد استيقظ العالم في 22 سبتمبر 1980، على أخبار هجوم عسكري أطلقه صدام على إيران، بعدما شك في ضعف الجارة الشرقية، أعقاب الثورة الإسلامية في فبراير 1979.
ورغم أن صدام كان واثقا في تحقيق نصر سريع لاستعادة الأراضي المتنازع عليها (ممر شط العرب المائي)، يستطيع من خلاله تزعم العرب، فإن النتائج كانت مغايرة.
وتعتبر العداوة الإيرانية-العراقية الممثلة في طرفيها الخميني وصدام حسين، صفحة أخرى في تاريخ العداوة بين الجارتين، الذي يعود إلى زمن سحيق، بداية من إمبراطوريات ما بين النهرين القديمة، وصولا إلى ستينيات القرن الماضي، وحتى الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
واستطاع صدام حسين تحقيق انتصارات متتالية إلى أن سيطر على مدينة خرمشهر في 10 نوفمبر 1980، حيث كانت هذه النقطة التي بدأ يفقد فيها الجيش العراقي مبادرته الهجومية.
وحاول الجيش العراقي السيطرة بعدها على مدينة عبدان إلا أن حامية إيرانية مكونة من 10 آلاف مقاتل، وخمسة آلاف عنصر مليشياوي، و50 دبابة، استطاعت منع الجيش العراقي من السيطرة عليها.
وتميزت الستة شهور الأولى من عام 1981 بالجمود على جبهات القتال، ولكن في يونيو مني الجيش الإيراني بخسائر فادحة جراء هجوم أطلقه الرئيس أبو الحسن بني صدر، والذي أدى إلى استقالته في نهاية المطاف.
لكن بحلول سبتمبر 1981، بدأ الإيرانيون في إحراز تقدم من خلال فك الحصار على مدينة عبدان، على يد قوة مكونة من الحرس الثوري والقوات النظامية التقليدية، حيث أجبروا العراقيين على الانسحاب إلى نهر قارون.
وبعد شهرين من هذا التاريخ، قاد الإيرانيون هجوما آخر مضاد في شمال غرب منطقة الأحواز، وفي مارس 1982، هزم الإيرانيون العراقيين في منطقة دزفول وشوش.
بعدها أطلق الإيرانيون هجوما واسعا لاستعادة خرمشهر، حيث استطاعوا تحريرها من أيدي القوات العراقية بحلول نهاية مايو.
المرحلة الثالثة
وباستعادة إيران لخرمشهر، تكون المرحلة الثانية من الحرب قد انتهت، بخسائر فادحة في الأرواح، منذرة بالمرحلة الثالثة (من يونيو 1982 إلى مارس 1984)، وهي الهجوم الإيراني على الأراضي العراقية والذي بدأ بمحاولة احتلال البصرة دون نتائج تذكر.
وفي 6 مارس من العام 1984، اندلع فصل جديد في الحرب الإيرانية-العراقية تمثل في حرب الناقلات، حيث استهدف الطرفين ناقلات البترول والسفن المارة في المياه الإقليمية للبلدين والبلدان المجاورة.
وفي مارس 1985، حاولت إيران مرة أخرى السيطرة على البصرة من خلال عملية بدر التي شارك فيها نحو 55 ألف عنصر من الحرس الثوري، ورغم تحقيق بعض الانتصارات، خسر الإيرانيون معظم الأراضي التي سيطروا عليها.
حاول الإيرانيون مرة أخرى السيطرة على مدن عراقية مرة في فبراير 1986، من خلال هجوم واسع اعتمد على 200 ألف جندي إيراني، إلا أنه تم احتواؤه.
لكن استطاعت إيران السيطرة على شبه جزيرة الفاو بفضل التكتيكات البرمائية الإيرانية، بعد أن أخطأ العراقيون في تقدير الموقف، و تباطؤوا في الاستجابة للهجوم.
أطلق العراقيون في نفس العام هجوما مضادا واسعا، وذلك لمنع أي هجوم إيراني محتمل على العاصمة بغداد، وبالفعل سيطر العراقيون على مدينة مهران الإيرانية، إلا أن الإيرانيين أطلقوا هجوما لمحاولة استعادتها استخدموا فيه الغاز السام.
وفي 23 ديسمبر، أطلقت إيران هجوما جديدا على شط العرب، قوبل بمقاومة عراقية جعلته بلا طائل، وقد خسر العراقيون في هذه المعركة القصيرة نحو 12 ألف جندي.
البصرة مجددا
أطلقت إيران في بداية 1987 هجوما آخر على البصرة، باستخدام قوة مكونة من 60 ألف مجند، كان من بينهم أطفال بعمر الـ 14 و15 عاما، لم يحصلوا على تدريب عسكري.
وتقدم الإيرانيون بالفعل وبدأوا في تحقيق نجاحات على حدود البصرة، إلا أن الجيش الإيراني مني بخسائر فادحة مع مرور الوقت بفضل الطيران العراقي، حيث عانت إيران من خسائر بشرية في هذه المعركة وصلت إلى 40 ألفا بين مصاب وقتيل.
حاولت إيران الضغط مرة أخرى في فبراير بعد خطاب لمرشد الثورة روح الله الخميني، قال فيه إن الحرب مع العراق مقدسة، متعهدا بالنصر، إلا أن محاولات السيطرة على البصرة باءت بالفشل.
وبحلول عام 1988، كان الطرفان يعانيان خاصة إيران، بعد تعرضها لخسائر عسكرية كبيرة، وإفلاس البلاد، ما دفع الخميني إلى قبول محادثات وقف إطلاق النار، وفي 8 أغسطس كانت الحرب قد وضعت أوزارها بالفعل.
وقد عانى الطرفان في نهاية الحرب من خسائر فادحة، خاصة الطرف الإيراني الذي عانى خسائر بمقدار 3 إلى 6 مرات مقارنة بالعراق، حيث تخطت الخسارة البشرية الإيرانية المليون قتيل فضلا عن 2 مليون إيراني دون مأوى.
على الجانب الآخر، أصبحت مدينة البصرة مهجورة بالفعل، فيما أصبح عدد كبير من العراقيين دون مأوى أيضا.
وخلص تقرير "ناشيونال إنترست" إلى أن الجانبين لم يستطيعان تحقيق أكثر أهداف الحرب تواضعا، فالحدود لم تتغير، والجيشان انتهى بهم الحال بعد الحرب دون تغيير باستثناء الخسائر التي تعرضوا لها، فضلا عن أن الطرفين قد أنفقا نحو 350 مليار دولار في حرب لا طائل منها.
صيف عام 2024 خرج عشرات العراقيين إلى وسط بغداد احتجاجا على اقتراح برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية وخفض سن الزواج من 18 إلى 15 للذكور وتسع سنوات للإناث.
وعلت الأصوات حينها التي تنادي "زواج تسع سنوات، باطل، زواج تسع سنوات، باطل". ولكن ورغم الاعتراضات استمر مجلس النواب العراقي بمناقشة التعديل المقترح.
هذا التعديل، رغم أنه يجري في العراق، إلا أن جذوره تعود إلى إيران وبفتوى من الخميني، والتي يدفع نفوذها إلى تشريع زواج القاصرات، وهو ما يكشفه برنامج "الحرة تتحرى" الذي تبثه قناة "الحرة".
نفوذ تشريع زواج القاصرات الإيراني، يحدث في اتجاهين مختلفين في العراق على الطريق لإلغاء قانونه المدني الحالي واستبداله بآخر طائفي، أما لبنان فيمنع من استبدال قانونه الطائفي الراهن بآخر مدني.
التعديل في العراق قدمه النائب، رائد المالكي أحد أعضاء الإطار التنسيقي الأغلبية البرلمانية التي تجمع الأحزاب الشيعية العراقية.
وقال حينها إن المقترح "يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون".
ورغم محاولات "الحرة" التواصل مع النائب المالكي، قوبل طلبنا بالرفض بحجة عدم وجود ظروف ملائمة.
سطوة على العائلة
انتشار ظاهرة زواج القاصرت في العراق. أرشيفية - تعبيرية
الناشطة الحقوقية العراقية، بشرى العبيدي قال إنه هذه ليست المرة الأولى إذ "نعاني من رفض الأحزاب الدينية لوجود قانون الأحوال الشخصية في العراق بوضعه الحالي".
النائبة العراقية، سروة عبد الواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد شرحت لـ "الحرة" وجهة نظر النواب المعارضين لمشروع القانون، وقالت إنهم "يريدون أن يكون لرجل الدين السطوة على العائلة العراقية، وهذا خطر جدا، نحن نبحث عن دولة مدنية، دولة تحفظ حقوق الجميع، دولة أن تكون هي من لديها سطوة وسيطرة على الأسر العراقية بالكامل، وليس رجال الدين من أي مكون كان".
وأضافت أن "هذا التعديل يؤدي إلى انفكاك الأسر العراقية، فلهذا نحن رفضنا هذا التعديل. حاولنا إيجاد حلول لعدم تمريره، لكن مع الأسف هناك الأغلبية الشيعية، أو أغلبية الأحزاب الشيعية متفقة على تمرير هذا التعديل".
وبعد سقوط نظام حزب البعث في العراق عام 2003 صدر قرار حكومي في أواخر العام ذاته، قضى باستبدال قانون الأحوال الشخصية المدني وأقر العمل بالقضاء المذهبي. لكن وبعد أقل من شهر من الاحتجاجات تم إلغاء القرار.
وقالت العبيدي إن الحركة النسوية في العراق جاهدت وناضلت باتجاه إلغاء هذا القرار، معيدة التذكير في 2014 بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية السيء الصيت، كان هذا مشروع القانون يبيح زواج من هي بعمر تسع سنوات، بل وحتى تحت سن التسع سنوات.
ولسنوات استمرت جهود الناشطات العراقيات لمنع محاولات الأحزاب الشيعية خفض سن الزواج.
وتكشف الناشطة العبيدي أن محاولات أخرى في 2015، وفي 2017 استهدفت فتح باب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حتى يتم تحويله قانون أحوال شخصية جعفرية.
وقالت إنهم قالوا لنا لماذا أنتم تعترضون وهناك زواج لطفلات بهذه الأعمار.
زواج الأطفال في العراق
زواج القاصرات قائم رغم مخالفته للقانون. أرشيفية
رغم أن عقد الزواج خارج إطار المحاكم ممنوع بموجب المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، إلا أنه ووفقا لتقارير حقوقية يحدث بالفعل ويشكل حوالي عشرين في المئة من إجمالي عدد الزيجات في البلاد.
وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على قرابة 38 ألف حالة زواج جرت خارج إطار المحاكم مقارنة بـ 211 ألف حالة زواج مدني، ومعظم الزيجات غير المسجلة تشمل فتيات دون 18 عاما.
محمد جمعة، محام عراقي متخصص في قضايا العنف الأسري قال "على من يتزوج خارج المحكمة، هنالك عقوبة، العقوبة الآن هي غرامة 250 ألف دينار، يعني تقريبا أقل من 200 دولار، فهذه الغرامة بسيطة، يدفعوها وخلاص".
وأضاف "تخيلوا فقط أننا في المستقبل لا نريد أن نتساهل في العقوبة، نريد أن نرفع العقوبة تماما. سيكون زواج القاصرات لدينا في العراق، مضاعفا مضاعفا مضاعفا، بأعداد كبيرة جدا".
مدينة الصدر شرق بغداد والمعروفة باسم منطقة البسطاء، هنا ووفقا لمحكمة الأحوال الشخصية يشكل زواج القاصرات أكثر من نصف الزيجات في هذه المنطقة ذات الأغلبية الشيعية.
وفي 2023 تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج لقاصرات في قضاء الصدر، وهي تشكل حوالي 60 في المئة من حالات الزواج في هذه المنطقة.
وتواصلت "الحرة" مع عدد من ضحايا الزواج المبكر لكنهن رفضن الحديث أمام الكاميرا، وبعد محاولات وافقت إحداهن على مشاركة قصتها شريطة إخفاء هويتها.
نور (اسم مستعار) إحدى الضحايا قالت "أنا تزوجت بعمر قاصر، كنت جدا صغيرة، يعني تقريبا حوالي 14 سنة، كنت يعني ما أفهم، ولا أعرف الزواج بالضبط. أنا عن نفسي ما أحد قالي انه أنت راح تتزوجين، وراح يصير كذا وكذا".
وفقا لروايتها أدى زواج نور بعمر صغير إلى تعرضها للعنف والاغتصاب الزوجي، وتقول إنها عانت من الضرب والعنف، ورغم أنها طفلة حرمت من التعليم، ومع تعرضها للاغتصاب من زوجها أصبحت حامل، ولكن العنف الجنسي تسبب في إجهاضها.
في غرب العراق لا تخلو محافظة الأنبار من زواج القاصرات، وظاهرة تشكل وفقا لأرقام أممية حوالي 17 في المئة من العقود المبرمة.
وقالت باسمة (اسم مستعار) لـ "الحرة" إنه تزوجت بعمر 14 عاما، وكانت صغيرة لا تعلم ما الذي يحدث بين الزوج والزوجة، وهو ما يجعل زوجها يضربها دائما.
وأضافت أنها حملت وأصبح لديها أطفال، ولكن الضغوطات التي تعرضت لها جعلتها تفكر بالانتحار. مشيرة إلى أن الصعوبات لم تنته بوفاة زوجها، إذ وجدت نفسها مسؤولة عن طفلين وهي في عمر صغير.
وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد تتماشى مع دستور البلاد. وهي ما قد تمثل خطوة على طريق الإقرار النهائي للتشريع.
ويقول المحامي، جمعة إنه "سيتم تشريع هذا التعديل لأن هنالك ضغط كبير جدا. هذا القانون سيؤدي الى تقوية المؤسسة الدينية على حساب مؤسسات الدولة وعلى حساب المؤسسات القضائية. وهذا هو الهدف الفعلي للقانون، أن تتحكم المؤسسة الدينية تتحكم في حياة الأسرة العراقية".
لبنان.. في اتجاه معاكس
العامل الاقتصادي يؤثر في قرار تزويج القاصرات
من العراق إلى لبنان البلد الذي يسير في اتجاه معاكس ويعتمد بالفعل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، ينعكس هذا على زواج القاصرات.
وبالفعل يُسمح في البلاد بزواج القاصرات، ولذلك تنتشر حملات التوعية بشكل كبير لمحاولة إيقاف الظاهرة خاصة في ظل إقرار الدستور بحق الطوائف الثمانية عشرة المعترف بها في إدارة شؤون أحوالها الشخصية.
وتقول المحامية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، غادة نقولا تقول إن "توجهنا هو قانون مدني للأحوال الشخصية"، مشيرة إلى اعتقادها أن "كل الطوائف أصبحت مدركة لخطورة الموضوع".
وأضافت أن العائق الوحيد عن إحدى الطوائف وهي "الطائفة الشيعية" التي تصر على سن صغيرة لتزويج الطفلات والأطفال.
وبحسب المادة التاسعة من الدستور اللبناني يتاح "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
وتقول ليلى عواضة وهي محامية من منظمة كفى اللبنانية "مثلا عند الطائفة الجعفرية تسمح بزواج التسع سنين، وعند الطائفة السنية حددوا سن الزواج بـ 18 سنة، كذلك الأمر عند الطوائف المارونية والطوائف الأرثوذكسية والطوائف الدرزية".
في عام 2021 استجابت الطائفة السنية في لبنان لمطالب المجتمع المدني ورفعت الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، إلا أن الطائفة الشيعية بقيت الوحيدة في البلاد التي تعتمد سن تسع سنوات كسن شرعي لزواج الإناث.
وتشير عواضة إلى أنه بالرغم أن "المحكمة الجعفرية خاضعه إداريا لمجلس الوزراء، لكن الأحكام التي تطبقها وفقا لتعاليم المرجعية عند الطائفة الجعفرية"، وحتى الآن القانون الجعفري في البلاد لم يجر أي تعديل لسن الحضانة، او تعديل لسن الزواج.
وأضاف النظام الطائفي التعددي للأحوال الشخصية "يحد من مواطنية الافراد"، إذ قد يعود إلى "قوانين تابعة لبلدان أخرى".
مفاجأة في الأرقام
طوائف تتمسك بالقانون الذي يتيح زواج القاصرات. أرشيفية
في تقريرها الصادر نهايات عام 2016 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن 6 في المئة من اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 24 عاما تزوجن قبل سن الـ 18.
لكن في ربيع عام 2024 شكلت دراسة أعدها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مفاجأة ففارق الأرقام كان ملحوظا.
وكشفت الدراسة أن هناك أرقام مقلقة جدا في الدراسة، تظهر ارتفاعا بنسبة تزويج القصر، وتتحدث عن نسبة 20 في المئة تزوجوا دون سن الـ 18، حوالي 87 في المئة منهم نساء، ونتحدث عن 10 في المئة من النساء تزوجن بين عمر الـ 13 و15 عام.
وقالت رشا وزنة مسؤولة التواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني إن "الفقر والعجز الاقتصادي، من أبرز الأسباب في السنوات الأخيرة التي كانت وراء تزويج الطفلات والأطفال".
وأضافت أن مجتمع اللبناني "معقد" إذ يوجد ثقافات مختلفة حسب المناطق، مشيرة إلى رصد حالات فيها عنف جسدي وعنف لفظي، وأخطار بسبب الحمل المبكر تصل لحد الوفاة.
وفي محافظة بعلبك ذات الأغلبية الشيعية شمال شرق لبنان التقت "الحرة" بإحدى ضحايا زواج القاصرات.
وقالت ندى (اسم مستعار) إن "زواج القاصرات شائع بشكل كبير بالضيعة"، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي ابنة 17 عاما.
وذكرت أن العريس كان يكبرها بـ 14 عاما، ولكن تم إجبارها على الزواج لتعاني قسوة التجربة.
وقالت إنه مباشرة تم العرس، وتم إجبارها للذهاب للحفلة، ومن أسبوع بدأ بضربها، واستمر على هذا الأمر، حتى وهي حامل.
أمام هذا الوضع طلبت ندى الطلاق ولم تحصل عليه إلا بعد سنوات، فالمحاكم الجعفرية المختصة بشؤون الأحوال الشخصية للطائفة الشيعية لا تعطي المرأة هذا الحق إلا بعد موافقة الزوج.
وقالت إنها تطلقت في 2023 أي بعد أن وصلت لسن الـ 25 عاما، مؤكدة أنها عانت الكثير من العذاب، واضطرت للتنازل عن حقوقها، ولم تتمكن حصولها على حضانة ابنتها.
في محاولة لتعديل الوضع القانوني للمحاكم الجعفرية تحركت جهات حقوقية في لبنان لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية واستبدالها بتشريع موحد يطبق على جميع الطوائف.
وتقدم التجمع النسائي الديمقراطي بمقترح قانون تبناه عدد من نواب البرلمان اللبناني، ومن بينهم النائب أنطوان حبشي.
وقال حبشي، وهو نائب عن حزب القوات اللبنانية إن كل المناطق في لبنان فيها زواج قاصرات، ولهذا نرى أن العامل الاجتماعي الاقتصادي هو عامل مهم، والعامل الديني يلعب دورا أساسيا من دون شك".
الآلاف من القاصرات كن ضحايا للزواج في بلاد يهيمن عليها نظام طهران وتحوم فوقها فتوى للخميني قارب عمرها على نصف قرن.
