A rainbow flag is seen at the 2019 Governors Ball Festival at Randall's Island on June 01, 2019 in New York City. (Photo by…
علم قوس قزح

أثار قرار بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رفع علم المثليين في مقرها في بغداد جدلا في العراق على المستويي الرسمي والشعبي.

برلمانيا، دانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، رفع العلم معتبرة أنه "تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية للشعب العراقي"، ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى "القيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

وزارة الخارجيّة استجابت بإصدار بيان يشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها"، وقالت إن هذا التصرف "يمثل مساسا بالمبادئ والقيم الاخلاقية".

ورفع "علم قوس قزح" من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بالاشتراك مع السفارتين البريطانية والكندية فيه، وقالت البعثة إن  رفع العلم هو للاحتفال بـ"اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي" ولجذب الأنظار نحو "حقوق المثليين والمتحولين جنسيا".

وقالت البعثة الأوربية إنها انضمت إلى "البعثات الأوروبية الأخرى حول العالم" بهذا الإجراء.

عراقيون عبروا عن رفضهم للخطوة عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاع "#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق".

لكن مغردين آخرين شاركوا الوسم قالوا إن على العراقيين مراقبة "ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

وقررت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي، والذي يصادف 17 مايو حيث يسلط فيه الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس.

وفي 17 مايو من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك القرار فترة طويلة من تصنيف المثلية على أنها مرض.

وبمناسبة القرار اعتبر المجتمع الدولي ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.

وعادة ما تشهد مدن عالمية مسيرات دعما للمثليين لتسليط الضوء على معاناتهم في المجتمعات التي لا تتقبلهم، حيث لا تعترف قوانين كثير من الدول بحقوقهم.

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.