استسلام أفراد عصابة عراقية لقوات الأمن بعد تضييق الخناق عليها
استسلام أفراد عصابة عراقية لقوات الأمن بعد تضييق الخناق عليها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، تسليم عصابة إجرامية نفسها، نتيجة ملاحقتها وإجراء التحري في أماكن تواجدها وتضييق الخناق عليها في كافة المناطق المشتبه بتواجد أفرادها فيها.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الأبرياءونتيجة "الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم) وإجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم (..) مما اضطرهم إلى تسليم أنفسهم إلى مكتب إجرام الكاظمية".

وعرف بيان الداخلية عن المجرمين بأنهم "كل من فائق سلوم علو وعلي فائق سلوم
وفراس رياض سلوم وعلاءرياض سلوم وإياد عباس زغير".

وأشار البيان إلى أن المتهمين سيتم تسليمهم إلى جهة الطلب، مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقهم وعرضهم أمام أنظار  القضاء.

والعصابة المعروفة في بغداد باسم "عصابة بيت السلوم" تشتهر بتهديد وابتزاز العائلات لإرغامها على دفع أتاوات بقوة السلاح.

وذكر بيان الداخلية أن العصابة "قامت بحرق دور وممتلكات خاصة لعدد من العائلات ما اضطرهم للهرب خارج بغداد".

وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية، كشف، الجمعة، اعتقال "رئيس عصابة" تمارس جرائم التهديد في العاصمة بغداد. وأفاد بأنه "استجابة لمناشدات نشرت على إحدى الفضائيات وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي لعوائل من محافظة بغداد تعرضت لتهديد وابتزاز على يد عصابة تدعى (بيت السلوم ) وعدد من الخارجين على القانون". وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد والتحرك على دور المتهمين المطلوبين وأماكن تواجدهم".

وأوضح أنه "بعد إجراء التحري في مناطق الكاظمية وبغداد الجديدة والسيدية والبياع ومدينة الصدر تم القبض على المتهم الرئيس في القضية المدعو ( حسين فائق سلوم) في منطقة الحبيبية".

 

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.