شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات
شهدت فترة حكم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حملات اعتقالات واغتيالات طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات

يقول متظاهرون عراقيون إنهم يتحضرون لموجة جديدة من التظاهرات الاحتجاجية في العراق، بعد انتهاء القيود الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، أو حتى قبل من ذلك.

وعلى أرض الواقع لم تتوقف التظاهرات في العراق بشكل كامل حتى في أكثر أيام حظر التجوال تشددا، فقد حرص الناشطون على إبقاء عدد من الخيم مشغولة في ساحة التحرير وعدد من ساحات المحافظات الأخرى.

ويعقد ناشطون اجتماعات للتنسيق للمرحلة المقبلة التي يقولون إن التظاهرات فيها ستكون بقوة التظاهرات التي خرجت في أكتوبر الماضي.

ويتمسك المتظاهرون بمطالب تغيير قانون الانتخابات، وإصلاح مفوضية الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحقيقه.

وفيما وعد الكاظمي بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين وحمايتهم، تعرض متظاهرون في واسط إلى العنف بعد قيام القوات الأمنية بفض تظاهراتهم بالقوة، بينما تناقل ناشطون عراقيون خبر اعتقال أربعة من زملائهم في الديوانية بتهم تتعلق بالاشتراك في التظاهرات.

ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين لموقع "الحرة" إن "التظاهرات تعرضت لضربات كبيرة، قد تكون أضعفتها في النهاية"، مبينا أن "حملة التخوين والتسقيط كانت شرسة للغاية، استخدم فيها إعلام الميليشيات والسلطة قوة لم يستخدمها حتى في الحرب ضد داعش".

ويضيف حسين "السلطة والميليشيات ومسلحو التيار الصدري والكتل السياسية وحتى دول خارجية تضافرت بشكل مؤثر جدا لإجهاض التظاهرات، ويبدو أنها نجحت بإضعافها".

لكن الناشط في تظاهرات بغداد حسين التميمي يقول إن "التظاهرات المقبلة قادمة بشكل مؤكد، لأن المشاكل التي تسببت باندلاع التظاهرات السابقة لم تحل، والوضع الاقتصادي ينذر بمزيد من الاستياء الشعبي".

ويضيف حسين لموقع "الحرة" أن "الناشطين آمنو بضرورة تكثيف التنسيق، وستكون التظاهرات القادمة أكثر نجاحا من التظاهرات السابقة"، رافضا الكلام عن "فوات لحظة الزخم"، التي قال إنها ما تزال موجودة.

والأحد الماضي، تدفق المئات من المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حاول بعضهم عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء لكن القوات الأمنية أوقفتهم باستخدام المياه والقنابل الصوتية، ولم تسجل إصابات بين صفوف المتظاهرين.

كما أحرق محتجون مقرات لحزب الدعوة ومنظمة بدر، ومنزل نائب في البرلمان العراقي عن ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة واسط، بالتزامن مع اليوم الأول من عمل حكومة مصطفى الكاظمي.

وأثار لقاء الكاظمي الأخير بقادة في الميليشيات، ضمن اجتماعه بقياديين في الحشد الشعبي استياء المتظاهرين الذين قال بعضهم لموقع "الحرة" إن "من الغريب أن يجتمع الكاظمي بقتلة المتظاهرين الذين تعهد بإعادة حقوقهم والدفاع عنهم، خاصة وإن الجميع يعرف كيف تورطت الميليشيات بعمليات القمع خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي".

الكاظمي على يسار الصورة، الفياض، وأبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)
لغز يغضب المتظاهرين العراقيين.. ماذا يخفي الكاظمي تحت سترة الحشد التي ارتداها؟
بارتدائه سترة "الحشد الشعبي" العراقي أثار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكثير من الجدل في العراق، خاصة وأن الكثيرين كانوا يتوقعون – أو يأملون – بموقف أكثر صرامة من صورة رئيس الوزراء وهو يضع يده على صدره أمام من يعتقد أنه خليفة أبو مهدي المهندس، وقائد ميليشيا كتائب حزب الله، التي اتهمت الكاظمي صراحة بالتورط في مقتل المهندس وقاسم سليماني.

ويبدو أن الكاظمي يحاول البقاء في المنتصف بين الميليشيات والمتظاهرين، إذ أثار قراره باعتقال مسلحين في ميليشيا "ثأر الله" في البصرة، استياء قادتها الذين هاجموا الكاظمي و"عصابات الجوكر" وهو الاسم الذي يطلقه مناصرو الميليشيات على المتظاهرين.

وفي الثالث من مايو الحالي، توعد متظاهرون بالعودة للشارع في حال استمرار نهج المحاصصة وإهمال مطالب المحتجين.

وتعرضت التظاهرات إلى الضربة الأكبر بعد قيام ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة لمقتدى الصدر بالاعتداء على المتظاهرين في محافظة النجف في فبراير الماضي، حيث أطلقوا الرصاص الحي على المحتجين.

وقد ساءت العلاقة بين الصدر والمتظاهرين، بعدما اتهم منسقو مظاهرات العراق في 25 يناير الماضي، الصدر بخيانة الثوار بعدما قامت القوات الأمنية بفض اعتصام مدينة البصرة، بمجرد انسحاب أنصار الصدر منه.

ويشهد العراق انتفاضة شعبية عارمة منذ أكتوبر 2019، احتجاجا على النفوذ الإيراني في الشأن العراقي، وعلى الفساد الذي استشرى في جميع مناحي الحياة.

وقد واجهت الحكومة العراقية بمساندة من مليشيات الحشد الشعبي هذه التظاهرات بعنف مفرط أدى إلى مقتل المئات، فضلا عن إصابة الآلاف.

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.