يقول البنك الدولي إن إجراءات التقشف يمكن أن تثير مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، مع ضعف الخدمات العامة أصلا وارتفاع معدلات البطالة
يقول البنك الدولي إن إجراءات التقشف يمكن أن تثير مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، مع ضعف الخدمات العامة أصلا وارتفاع معدلات البطالة

تعمل الحكومة العراقية الجديدة جاهدة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سنوات في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي ووباء كوفيد-19، حيث يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية قاسية.

وبعد أن تحدثت مرارا عن احتمال إجراء استقطاعات في رواتب موظفي الدولة، يبدو أن بغداد تراجعت عن هذا القرار وتتجه لخيار بديل يتمثل في فرض ضريبة دخل على موظفيها وفقا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح.

وقال صالح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية إن هذا الضريبة ستطبق على الراتب الكلي بدلا من الإسمي ابتداء من الشهر الحالي ويشمل ذلك الراتب الإسمي مع المخصصات.

وستتراوح الاستقطاعات، بحسب صالح، بين 10 إلى 15 في المئة وتشمل جميع على جميع الموظفين التي تتجاوز رواتبهم 500 ألف دينار عراقي (نحو 400 دولارا اميركيا).

وأكد صالح أن "ما صدر من مقترحات بشأن استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار".

وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى أنه تمت مناقشة هذه الخطوة ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.
ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، فيما تبلغ أسعار النفط حاليا نحو 40 دولارا، وكانت قد انخفضت إلى ما دون 15 دولارا قبل عدة أسابيع.

ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضا معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الإطاحة بصدام حسين في العام 2003.

وبلغت إيرادات العراق من النفط في شهر أبريل الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

وتدفع الحكومة رواتب لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة عراقيين يتقاضى ما يمكن اعتباره مدفوعات من الدولة.

وتدرس الحكومة أيضا تجميد عمليات التوظيف والترقية، وخفض الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني الحكومية لتوفير المزيد من المال.

وبالنسبة للعام 2019، رصدت الحكومة زيادة بنسبة 13 في المئة في مصروف الرواتب، وقفزت بنسبة 127 في المئة المعاشات التقاعدية، وفقا لتحليل البنك الدولي.

وفي أواخر العام الماضي، وظفت الحكومة 500 ألف شخص على الأقل في محاولة لإرضاء المتظاهرين الغاضبين المناهضين لها والمحتجين على البطالة والفساد، ما أدى إلى تضخم نفقات الرواتب مرة أخرى بنسبة 25 في المئة.

ويقول البنك الدولي إن إجراءات التقشف "يمكن أن تثير مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، مع ضعف الخدمات العامة أصلا وارتفاع معدلات البطالة".

والوظائف العامة موروث من الحقبة السابقة في العراق، إذ يتم توظيف خريجي الجامعات نظريا من وزارة ذات صلة فور تخرجهم. لكن هذه الاستراتيجية أثقلت القطاع العام الذي ينخره الفساد.

وتعني الفوائد المرتبطة بالمناصب الحكومية أنها تباع بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب الرتبة، في حين أن القطاع الخاص مترد بشكل مؤسف.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".