أكد محللون أن اغتيال الهاشمي رسالة واضحة من الميليشيات الإيرانية للحكومة العراقية
أكد محللون أن اغتيال الهاشمي رسالة واضحة من الميليشيات الإيرانية للحكومة العراقية

أثار اغتيال المحلل والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، صدمة كبيرة في العراق والوطن العربي والعالم كذلك، ومخاوف بشأن ما وصلت إليه سطوة الميليشيات الموالية لإيران وانتهاكها للقانون في العراق.

وكان ثلاثة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي، الذي كان يستقل سيارته أمام منزله في منطقة زيونة في شرق بغداد، وشيع عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، الثلاثاء، الهاشمي بجنازة رمزية غاضبة هتفوا فيها "حزب الله عدو الله"، وطالبوا خلالها الحكومة بالقصاص من قتلة الهاشمي.

ورفع المشيعون الغاضبون صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي والدماء تسيل من فمه وعليها عبارة "خامنئي قاتل"، محملينه المسؤولية عن عمليات الاغتيال التي تقوم بها الميليشيات المدعومة إيرانيا.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة القتلة، وقال: "لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي".

 

موقفه من الميليشيات

 

نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر، قال لموقع ميديا لاين إنه "يجب فهم اغتيال هشام الهاشمي في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، التي يعتبر العراق ساحة قتال رئيسية فيها"، واعتبر أن اغتياله هو ردّ إيراني على اعتقال أعضاء من كتائب حزب الله.

وفي أواخر يونيو الفائت داهمت قوات مكافحة الإرهاب قاعدة لكتائب حزب الله في محاولة لكبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران التي تعمل بشكل مستقل في العراق، واعتبر هاشمي أن هذه خطوة جريئة من رئيس الوزراء.

وذكر  أن "إيران ترسل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والحكومة العراقية مفادها أن ميليشياتناقادرة على استعراض قدراتها وعضلاتها بحال حاول الكاظمي تقييد نفوذنا في العراق"، مضيفا أن هشام الهاشمي تم استهدافه بسبب آرائه وانتقاده للميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أن الهاشمي كان يحتقر الطائفية ودافع باستمرار عن سيادة القانون والدولة، وأنه رجل وطني لا يعرف الخوف استطاع وصف الواقع وتحلليه بموضوعيه، مشيراً إلى أنه كان صريحًا في معارضته للجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية.

وأضاف أن آخر ما فعله الهاشمي قبل وفاته بدقائق أنه انتقد "خلايا كاتيوشا" التي تطلق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، وصرح  أن انتقاد الهاشمي المتكرر للميليشيات المدعومة من إيران في العراق جعله هدفًا لهم، مضيفا: "قال لي إنه تلقى تهديدات عدة مرات لأنه يتحدث بصراحة".

 

الاغتيال الوحشي

 

وكانت الخارجية الأميركية دانت ما وصفته بـ"الاغتيال الوحشي" للمحلل الهاشمي، ووفق بيان صحفي طالبت الخارجية بضرورة تقديم مرتكبي "الجريمة الشنيعة" إلى العدالة.

وأوضحت أن التقارير تظهر أن ميليشيات إيرانية مدعومة من إيران تشيد باغتياله، وهذا يعد سلوكا سيئا تجاه القيم التي يعتز بها الشعب العراقي.

كما قالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في تغريدة: "صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي. نُدين بشدّة هذا الفعل الخسيس والجبان"، داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".

من جانبها اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن اغتيال الهاشمي رسالة إلى الحكومة العراقية الجديدة، وأنه تحدي صارخ للحكومة وجهودها المعلنة لفرض سيادة القانون.

 

رسالة للحكومة

 

وبالرغم من عدم إعلان أي جماعة أو شخص مسؤوليته عن الحادث، أكد محللون أمنيون وسياسيون أن أي جماعة أو شخصية أمرت بقتله كانت ترسل رسالة للحكومة.

وقال مايكل نايتس، محلل أمني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "الأمر كله يتعلق بالكاظمي، لأن الهاشمي كان قريبا من دائرة رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن الانتقادات اللاذعة للميليشيات من قبل الهاشمي لم تكن جديدة، ما تغير مؤخرًا هو وصول الكاظمي إلى السلطة.

وقال عزت الشابندر، وهو سياسي عراقي قديم مقرب من قوات الأمن "هذا أكبر مؤشر على أنه لا توجد دولة، المليشيات المدعومة من إيران، وداعش والقوات الأميركية في العراق كلها أقوى من الحكومة".

يذكر أن الهاشمي كان قد اتخذ موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العراق مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والتنديد بموالاة الحكومة السابقة إلى المعسكر الإيراني.

وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين، غالباً ما كانوا يستقلون دراجات نارية، وتؤكد السلطات مراراً عدم قدرتها على تحديد هوية الجناة.

وفي سبتمبر الماضي، وحتى قبل بدء التظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل، وفي حملة المضايقات الإلكترونية، هوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم "عملاء" و"خونة الوطن".

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.