رئيس الوزراء نوري المالكي
نوري المالكي يقول إن "العلاج" هو "ردع الفوضويين""

أدت تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي التي طالب فيها بـ"ردع الفوضويين" في محافظة الناصرية جنوبي العراق إلى موجة سخط بين العراقيين، وخاصة مؤيدي التظاهرات والناشطين منهم.

وأصبحت وسوم تحمل انتقادات لاذعة للمالكي مثل "#المالكي_العار"، في صدارة قائمة الأكثر تداولا في العراق، وحملت آلاف التغريدات انتقادات حادة لرئيس الوزراء الأسبق الذي قال في لقاء تلفزيوني إن "المتظاهرين يحرقون ويخربون، والمحافظات ساقطة بيدهم، وهم يدخلون على المحافظين مطالبين إياهم بتقديم استقالاتهم".

وطالب المالكي الحكومة بـ"استعادة هيبة الدولة"، مضيفا "نحتاج إلى خطة لفرض القانون، وإلى تعبئة، وإلى تعامل مع من يتجاوز على هيبة الدولة مثل التعامل مع الخارجين على القانون".

وقارن المالكي بين "سقوط الموصل" الذي حصل في عهده على يد داعش، وبين "محافظة الناصرية التي هي الآن شبه ساقطة ويتحكم فيها مجموعة من الشباب الصغار"، مضيفا "العلاج هو ردع الفوضويين".

 

وقال الصحفي العراقي أحمد الزبيدي إن "تصريحات المالكي ليست مستغربة، فهو قد يكون أول من سن عمليات القمع ضد المحتجين بعد عام 2003، وما زالت البلاد تدفع ثمن منهجه في التعامل مع التظاهرات المحافظات الغربية والشمالية".

ويضيف الزبيدي لموقع "الحرة" إنه "يبدو أن اتهام المالكي للشبان في الناصرية وغيرها من المدن التي تواصل الاحتجاجات، هو محاولة للتقليل من حجم الكارثة التي خلفتها حكومته في الموصل والذي ما يزال ملف التحقيق في أحداثها الدامية معلقًا".

وطالب الزبيدي بأن تكون هذه التصريحات "مناسبة جديدة للدعوة إلى دفع ملف التحقيقات بسرعة إلى الواجهة وتبنيه كمطلب إلى جانب المطالب الأساسية التي يريد المتظاهرون تحقيقها، على أمل محاسبة المسؤولين المقصرين وعلى رأسهم المالكي".

ودعا الشيخ أسعد الناصري، القيادي في تظاهرات الناصرية، المالكي لأن "يزور المحافظة ويتحفنا بخطاباته عن إنجازاته، وسقوط الموصل، ومجزرة سبايكر، وخدماته المتواصلة لإيران، ودعمه للميليشيات التي تقتل المتظاهرين".

وقال المحلل السياسي والمراقب أحمد السهيل إن "تصريحات المالكي امتداد لنهجه في التحريض الدائم على مخالفيه، سواء بالتحريض الطائفي كما حصل في تظاهرات المناطق الغربية أو بالتحريض السياسي والاجتماعي".

وأضاف السهيل لموقع "الحرة" إن "متظاهري تشرين وإن لم يشاركوا في الانتخابات المقبلة سيكونون خصوما للمالكي والأحزاب الباقية في هذه الانتخابات، لأنهم عروا الفساد والجريمة التي تقوم بها تلك الجماعات".

ويقول السهيل إن "هذه الاتهامات تبدو كأنها تصدر من مطبخ كبير للتسقيط تديره الأحزاب وهو موجه ضد شباب المتظاهرين، الذين يتهمون ساعة بالتعاون مع الأجانب، وساعة بالفساد الأخلاقي، وساعة بالفوضوية".

وشهدت ساحات التظاهر في الناصرية أهازيج منددة بالمالكي، قال فيها المتظاهرون "هؤلاء نحن بلا لثام، فلا يرمينا بالحجارة من بيته من زجاج".

.

السوداني يقبل استقالة الجبوري
السوداني يقبل استقالة الجبوري | Source: Twitter/@IraqiPMO

وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، على استقالة محافظ نينوى، نجم عبد الله عبد الجبوري، بعدما رفض البرلمان استثناءه من إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.

وقبل تسلمه منصب المحافظ، كان الجبوري قائدا للعمليات في نينوى، وشارك في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعدما اتخذها عاصمة لـ"خلافته" خلال سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق عام 2014.

وتقدّم الجبوري باستقالته بعدما ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 أكتوبر الماضي، وقضت باستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.

وفي رسالة استقالته المنشورة على فيسبوك، قال الجبوري إنه "تشرف" لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ نينوى وأنه "لم يدخر جهداً للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مضيفا أنه عمل "على إعادة إعمارها بعد تدميرها على يد عصابات داعش الإرهابية".

وإجراءات المساءلة والعدالة تسمية اعتمدها الحاكم المدني السابق للعراق في عام 2003، بول بريمر، عند اتخاذه قرار تشكيل لجنة "اجتثاث البعث".

وأُنشئت هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.

وتعاقب القوانين العراقية الجديدة، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو "تروج" له. ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.

وتأتي استقالة الجبوري قبل أسابيع من انتخابات مجالس المحافظات الجديدة المتوقعة في 18 ديسمبر. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عقد، فقد تم حل هذه المجالس في أعقاب الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة عام 2019، وتعود آخر انتخابات إلى العام 2013.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة أو النقل أو التعليم.

ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذه المجالس التي يختار أعضاؤها المحافظين، تشكل مساحة خصبة للفساد.