معسكر الميليشيا في جرف الصخر تعرض للقصف في مارس الماضي
معسكر الميليشيا في جرف الصخر تعرض للقصف في مارس الماضي

قالت سلطات محافظة بابل، وسط العراق، إن "عودة النازحين إلى منطقة جرف الصخر، تحتاج إلى قرار سياسي"، لأن "فصائل الحشد الشعبي تمسك الملف الأمني في المنطقة"، فيما اتهم نازحو المنطقة ميليشيا كتائب حزب الله بالسيطرة على مناطقهم وأراضيهم الزراعية، ومنعهم من العودة إليها.

وتجنب محافظ بابل، حسن منديل، تحديد موعد لعودة النازحين إلى المحافظة، لكنه قال لـ"راديو سوا" إن السلطات بدأت بخطة الإعمار وفتح المدارس والشوارع، فضلا عن وضع آلية لتزكية المواطنين غير المتورطين بعمليات إرهابية.

لكن عضو لجنة المهجرين في البرلمان العراقي، النائب رعد الدهلكي، يقول إن "الحكومة غير صادقة بشأن وعودها بإعادة نازحي جرف الصخر إلى ديارهم، و"يؤكد وجود إرادة سياسية تحول دون عودتهم".

وتسيطر فصائل تابعة للحشد الشعبي العراقي، وأخرى تابعة للميليشيات، على منطقة جرف الصخر بشكل شبه كامل، بعدما غادر أهالي المنطقة الزراعية الخصبة، مساكنهم، نتيجة العمليات العسكرية.

ورفضت تلك الفصائل عودة النازحين، ويقال إن الميليشيا، وخاصة "كتائب حزب الله"، تمتلك معسكرات كبيرة في المنطقة ومعتقلات.

ويتهم النازحون المليشيات بالاستيلاء على مناطقهم وبساتينهم ومزارعهم، وسط عجز حكومي واضح عن إعادتهم، بالرغم من الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطقهم منذ عام 2018.

ويقول نازح آخر من جرف الصخر إن كتائب حزب الله هي من تسيطر على منطقته، وتمنع عودته والآخرين إليها.

ويقول الدهلكي لـ"راديو سوا" إن "الجهات التي تحول دون عودة نازحي جرف الصخر لمناطقهم، تفرض رأيها حتى على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وقالت الحكومة المحلية في المحافظة، إنها وضعت آلية لتمييز عناصر تنظيم داعش عن المدنيين النازحين، لكن الدهلكي يقول إن موضوع عناصر داعش "شماعة تستخدمها الحكومة للتهرب من إعادة هذه الشريحة إلى ديارها".

 ووفرت وزارة الهجرة العراقية مساكن مؤقتة لبعض نازحي المنطقة، لكنها تقول "إن هناك تحديات خارج سيطرة الوزارة" تحول دون عودتهم إلى مساكنهم، "رغم جدولة الموضوع ضمن برنامج حكومي"، بحسب معاون مدير عام دائرة الفروع في دائرة الهجرة في الوزارة، علي عباس.

وفي الوقت الحالي، يعيش بعض هؤلاء النازحين في مناطق أخرى تبعد عن مناطقهم الأصلية، في محافظة بابل.

ومن غير المعروف ما هو سبب السماح لهؤلاء النازحين بالعيش في محافظتهم، ولكن ليس في مناطقهم الأصلية.

ويقول عدد من النازحين من جرف الصخر والمتواجدين في مخيمات عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية، إن "أوضاعهم المعيشية مزرية، نتيجة الإهمال الحكومي ونقص في المواد التموينية وغياب الإعانات الاجتماعية".

وكانت مصادر قد ذكرت لقناة الحرة في مارس الماضي أن قصفا طال معسكر جرف الصخر التابع لميليشات حزب الله العراقية، في الثاني عشر من ذلك الشهر، وأشارت المصادر إلى أن محافظتي كربلاء والنجف العراقيتين شهدتا تحليقا لطائرات.

 ورغم عدم صدور أي تصريحات رسمية حول الجهة المسؤولة عن القصف، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد توعدت بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العراقية بصواريخ كاتيوشا، وأدى إلى مقتل جنديين؛ أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في آذار الماضي.

 وانتشر مقطع فيديو عبر تويتر سمع فيه صوت طائرات، علق فيه مصور المقطع قائلا إن غارات أتت لتقصف جرف الصخر.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.