نازحون من سنجار في احد المخيمات بعد ما فقدوا ديارهم بالمنطقة الواقعة شمال غرب العراق
نازحون من سنجار في احد المخيمات بعد ما فقدوا ديارهم بالمنطقة الواقعة شمال غرب العراق

أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان - العراق، الجمعة، توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ"التاريخي،" وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014.

وبعد طرد مسلحي داعش في 2015، خضعت سنجار لسيطرة "إدارتين الأولى غير شرعية مكونة من مجموعات مسلحة وأخرى شرعية كانت تقوم بواجباتها من دهوك"، على حد قول كفاح سنجاري، المستشار الإعلامي في مكتب إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، لموقع الحرة.

وأضاف سنجاري "أن هذا الاتفاق التاريخي يضع خارطة طريق لعودة النازحين وإنهاء الحالة الشاذة التي كانت سائدة في المدينة".

أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال من ناحيته، إن الكاظمي أشرف على اتفاق "تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة".

وأشار، في تغريدة، إلى أن الاتفاق "يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان". 

بنود الاتفاق

وأهم بنود الاتفاق، حسب سنجاري:

وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات  التي وضعت بعد عام 2017.

والبند الثاني هو بند الترتيبات الأمنية والذي يوكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان.

أما البند الثالث، فيشمل الخدمات، وتتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، وفق البيان.

ورحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني بالاتفاق بين بغداد وأربيل، ,قال إن "الجانبين اتفقا على إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك"، لافتا إلى أن "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".

إمكانية إنجاز الاتفاق

وحول إمكانية تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، قال سنجاري لموقع الحرة "إن المعيار لنجاح الاتفاق يعتمد على عودة 350 ألف نسمة هم سكان هذا القضاء"، وأغلبيتهم من الأيزيديين. وهناك أيضا كرد مسلمون وعرب وأقلية من المسيحيين والتركمان.

بيد أن الكاتب العراقي حسين عبد الحسين شكك في إمكانية تنفيذ الاتفاق، وقال إن تطبيقه يعتمد على قدرة الجانب الفدرالي في الإيفاء بالوعود "كردستان أكثر تماسكا وسيطرة على الأرض، فيما تخضع الحكومة الاتحادية لمشكلة مع المليشيات". 

وأضاف عبد الحسين لموقع الحرة، قوله إن "الكاظمي غير قادر على السيطرة على مناطق في بغداد كما في جرف الصخر جنوبي بغداد،  وقاعدة الإمام علي على الحدود السورية، فما بالك بالمناطق التي تمت  استعادتها من داعش في كردستان.. الاتفاق على الورق ممتاز، لكن على الأرض لا تزال هناك شكوك وعلامات استفهام".

ورحبت النائبة العراقية محاسن حمدون باتفاق سنجار، رغم بعض التحفظات. وقالت لموقع الحرة "أعتقد أنه يمكن أن يطبق على أرض الواقع ما يسمح بإعادة الإعمار وعودة النازحين. لكن كان من المفروض أخذ رأي أهالي سنجار، إنهم أولوية. مبدئيا، التشاور فقط مع حزب العمال الكردستاني ليس كافيا. لا يوجد ممثلون للأهالي في هذا الاتفاق".

دعم أممي

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي حضرت الاتفاق، إنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".

وأضافت "إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".

وتعرضت سنجار الواقعة شمال غرب العراق، عام 2014 لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش وقاموا خلاله بعمليات قتل، وسبي للنساء، ودمار شامل في المنطقة.
وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2015  وانتشار قوات من حزب العمال الكردستاني في سنجار، لا يزال كثير من سكان سنجار وأغلبيتهم إيزيديون، موجودين في مخيمات النزوح بسبب غياب الاستقرار والإعمار في مناطقهم.

وما زاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة هو اجتياحها من قبل قوات الحشد الشعبي في عام 2017 بعد استفتاء لتقرير المصير أجراه إقليم كردستان.
 

جلسة لبرلمان كردستان العراق
جانب من إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق (صورة إرشيفية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء حصة الأقليات الدينية والعرقية في برلمان إقليم كردستان العراق، الكثير من الجدل، إذ اعتبره سياسيون وحقوقيون "إقصاء وتهميشا" لدور تلك المجموعات في الحياة العامة، وانتقاصا لحقوقها.

وكانت تلك المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت قرارات عدة، الأربعاء الماضي، بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تضمنت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان، من أجل الإشراف على الجولة السادسة لانتخابات البرلمان وإدارتها.

وتضمنت القرارات تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد برلمانه من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا" (حصة الأقليات).

والمقاعد الإحدى عشرة المخصصة لمختلف المكونات، كانت قد أضيفت إلى مقاعد برلمان إقليم كردستان على مرحلتين، إذ جرى في المرحلة الأولى عام 1992، تخصيص 5 مقاعد للمسيحيين بقرار من المجلس الأعلى السياسي للجبهة الكردستانية.

وفي المرحلة الثانية التي تمت في سنة 2009، جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن.

"ضربة قاصمة"

وفي حديثه إلى موقع "الحرة"، قال عضو مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة، نائب رئيس حزب اتحاد "بيث نهرين الوطني"، جوزيف صليوا، إن "إلغاء مقاعد (الكوتا) في برلمان كردستان يعتبر ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري".

بدوره، رأى رئيس كتلة "بابليون" النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات يعتبر بمثابة "إقصاء".

وتابع في تصريحات لشبكة "رووداو" الإعلامية، الاثنين، "باعتبارنا ممثلين عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، فإنه رغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، لكنه يعتبر إقصاء لمقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان، إلى جانب التركمان".

وعلى نفس المنحى، اعتبر رئيس مؤسسة "كوردستان لحقوق الإنسان"، هوشيار مالو، في حديثه إلى موقع "الحرة" أن "إلغاء حصة الأقليات أمر خطير، لأن إقليم كردستان ومنذ العام 1991 يحاول إقرار حقوق الأقليات، وكذلك الأمر بعد العام 2003 (عقب سقوط نظام صدام حسين)".

وشدد مالو على أن "تبرير المحكمة قرارها بشأن تحقيق المساواة بين مكونات الشعب، هو تفسير خاطئ؛ لأن تلك الأقليات تعرضت لظلم تاريخي بين على مدى فترات طويلة، وهي لا تملك كتلة بشرية كافية، لانتخاب ممثلين عنها".

وتابع: "المفروض بنظام الكوتا أن يحقق العدالة في التمثيل لأقليات عرقية ودينية ولغوية وإثنية، بما يضمن ويحفظ حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

وفي نفس السياق، أوضح رئيس حزب "ائتلاف الرافدين"، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل "غمطا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق".

في تصريحات لموقع "ارفع صوتك"، أضاف كنا: "يبدو أن القرار جاء بعد إخفاء بعض المعلومات والحقائق بشكل متعمد عن المحكمة الاتحادية لتذهب باتجاه تعديل القانون بهذه الطريقة".

وأما المحلل السياسي العراقي، المراقب للشأن السياسي التركماني في البلاد، عدنان التونجي، فيرى في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "إلغاء الكوتا دون العودة إلى المكونات وهم الأخوة المسيحيين والأقلية التركمانية هو قرار نراه سياسيا أكثر مما هو قانوني أو دستوري".

وزاد: "نظام الكوتا أمر شرعه الدستور العراقي معمول به منذ العام 2005، والمضي بهذا القرار دون العودة إلى المكون التركماني الذي يعتبر المكون الثاني الرئيسي في الإقليم هو تحرك ذات أجندات سياسية".

وشرح قائلا: "هناك غالبية مطلقة للأخوة الأكراد في الإقليم، وبالتالي فإن مقاعد الكوتا كانت تعتبر ضمانا للمكونات الأخرى، وفي حال جرى تطبيق القرار، فإن الأقليات لن يحصلوا على نصف المقاعد التي كانوا يحظون بها في نظام الكوتا".

وختم بالقول: "ومع ذلك، نحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا، وسيشارك التركمان في الانتخابات المقبلة حتى من دون نظام مقاعد الكوتا".

"تمثيل زائف"

من جانب آخر، يتفق النائب السابق، صليوا، والناشط الحقوقي، مالو، في حديثهما إلى موقع "الحرة" بأن الأقليات تعاني من معضلة تمثيلها بشكل مزيف أو غير حقيقي في برلمان الإقليم.

وفي هذا الصدد، قال مالو: "كنا وما زلنا نعاني من قضية التمثيل البرلماني الزائف للأقليات، فعلى سبيل المثال قد نجد مسيحيا في المجلس، ولكنه يعبّر عن مصالح أحزاب الأغلبية".

"سلاح المعارضين الأكراد".. هل تدفع بغداد ثمن اتفاقها مع طهران؟
ترك الإعلان العراقي – الإيراني عن اتفاقية حدودية لملاحقة المعارضين الكرد الإيرانيين المسلحين الكثير من المتابعين في حيرة حيث إن الخطوط العريضة للاتفاق "تطرح العديد من المشاكل" التي لايعرف كيف ستعمل بغداد على حلها، وفقا لمحللين تحدثوا لموقع "الحرة".

وأوضح صليوا أكثر: "للأسف الشديد وعلى مدى السنوات الماضية استغلت مقاعد الكوتا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم الإتيان بأشخاص يحملون أسماء مسيحية وتركمانية، ولكن انتماءاتهم ليست لمكوناتهم الأصلية، وبالتالي جعل (الحزب) من الأقليات (...) فريسة له".

وتابع: "وبالتالي فإن المقاعد المخصصة للأقليات زج بها في صراع كردي- كردي تدور رحاه بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

قرار سياسي

وفي رده على الاتهامات الموجهة، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أن من حق نواب الأقليات اختيار تحالفاتهم على غرار البرلمانيين الممثلين للأقليات في مجلس النواب العراقي.

وقال باجلان في حديثه لموقع "الحرة" إن "نظام الكوتا أعطي للأقليات كي يكون لهم تمثيل سواء في إقليم كردستان أو في بغداد، وأي مرشح هو حر في تحالفه مع أي حزب كان".

وأضاف أن "هناك توصية من الجارة إيران لمحاربة الحزب الديمقراطي الكردستاني بكل الوسائل، اقتصاديا، ماليا، سياسيا، برلمانيا (...) وهذا القرار (من المحكمة) صدر لخدمة أجندات الجارة لتقويض مقاعد الكوتات (الموالية) للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتساءل باجلان "لماذا من الطبيعي أن يتحالف ممثلو الأقليات في البرلمان العراقي مع من يريدون وممنوع على ممثلي الأقليات في برلمان إقليم كردستان ذلك؟"، وتابع "هذا هراء، من يفوز بمقعد الكوتا هو مخير ليتحالف مع أي جهة ولا يوجد إكراه في هذا الشأن (...) وهذا قرار سياسي بحت".

إلى ذلك، شدد صليوا على أن الكثير من الحقوقيين والسياسيين من الأقليات"لطالما طالبوا بأن لا يكون انتخاب مقاعد الكوتا مفتوحا، حتى يتم انتخاب ممثلي المكونات العرقية واللغوية الصغيرة من قبل كافة سكان الإقليم".

وأردف: "من أجل تمثيل حقيقي للأقليات في البرلمان، ينبغي انتخاب أصحاب مقاعد الكوتا من أبناء المكونات العرقية حتى يكونوا صوتهم الحقيقي، وليسوا مجرد أداة بيد أحزاب أخرى".

ولكي يكون التمثيل حقيقيا، يرى مالو "ضرورة إدخال الأقليات الأخرى غير المعترف بها بالدستور، مثل الأيزيديين والبهائيين والكاكائيين في نظام الكوتا، إذ أنهم لا يحظون بأي تمثيل في البرلمان".