أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان - العراق، الجمعة، توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ"التاريخي،" وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014.
وبعد طرد مسلحي داعش في 2015، خضعت سنجار لسيطرة "إدارتين الأولى غير شرعية مكونة من مجموعات مسلحة وأخرى شرعية كانت تقوم بواجباتها من دهوك"، على حد قول كفاح سنجاري، المستشار الإعلامي في مكتب إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، لموقع الحرة.
وأضاف سنجاري "أن هذا الاتفاق التاريخي يضع خارطة طريق لعودة النازحين وإنهاء الحالة الشاذة التي كانت سائدة في المدينة".
أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال من ناحيته، إن الكاظمي أشرف على اتفاق "تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة".
وأشار، في تغريدة، إلى أن الاتفاق "يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان".
السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي@MAKadhimi رعى اليوم إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان.
— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) October 9, 2020
بنود الاتفاق
وأهم بنود الاتفاق، حسب سنجاري:
وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017.
والبند الثاني هو بند الترتيبات الأمنية والذي يوكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان.
أما البند الثالث، فيشمل الخدمات، وتتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".
ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، وفق البيان.
ورحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني بالاتفاق بين بغداد وأربيل، ,قال إن "الجانبين اتفقا على إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك"، لافتا إلى أن "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".
إمكانية إنجاز الاتفاق
وحول إمكانية تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، قال سنجاري لموقع الحرة "إن المعيار لنجاح الاتفاق يعتمد على عودة 350 ألف نسمة هم سكان هذا القضاء"، وأغلبيتهم من الأيزيديين. وهناك أيضا كرد مسلمون وعرب وأقلية من المسيحيين والتركمان.
بيد أن الكاتب العراقي حسين عبد الحسين شكك في إمكانية تنفيذ الاتفاق، وقال إن تطبيقه يعتمد على قدرة الجانب الفدرالي في الإيفاء بالوعود "كردستان أكثر تماسكا وسيطرة على الأرض، فيما تخضع الحكومة الاتحادية لمشكلة مع المليشيات".
وأضاف عبد الحسين لموقع الحرة، قوله إن "الكاظمي غير قادر على السيطرة على مناطق في بغداد كما في جرف الصخر جنوبي بغداد، وقاعدة الإمام علي على الحدود السورية، فما بالك بالمناطق التي تمت استعادتها من داعش في كردستان.. الاتفاق على الورق ممتاز، لكن على الأرض لا تزال هناك شكوك وعلامات استفهام".
ورحبت النائبة العراقية محاسن حمدون باتفاق سنجار، رغم بعض التحفظات. وقالت لموقع الحرة "أعتقد أنه يمكن أن يطبق على أرض الواقع ما يسمح بإعادة الإعمار وعودة النازحين. لكن كان من المفروض أخذ رأي أهالي سنجار، إنهم أولوية. مبدئيا، التشاور فقط مع حزب العمال الكردستاني ليس كافيا. لا يوجد ممثلون للأهالي في هذا الاتفاق".
دعم أممي
وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي حضرت الاتفاق، إنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".
وأضافت "إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".
وتعرضت سنجار الواقعة شمال غرب العراق، عام 2014 لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش وقاموا خلاله بعمليات قتل، وسبي للنساء، ودمار شامل في المنطقة.
وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2015 وانتشار قوات من حزب العمال الكردستاني في سنجار، لا يزال كثير من سكان سنجار وأغلبيتهم إيزيديون، موجودين في مخيمات النزوح بسبب غياب الاستقرار والإعمار في مناطقهم.
وما زاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة هو اجتياحها من قبل قوات الحشد الشعبي في عام 2017 بعد استفتاء لتقرير المصير أجراه إقليم كردستان.
