المضربون يطالبون بزيادة التخصيصات المادية وإصلاحات إدارية
المضربون يطالبون بزيادة التخصيصات المادية وإصلاحات إدارية

بدأت خمس نقابات طبية وصحية عراقية، الأحد، إضرابا عن العمل "في جميع المحافظات" في البلاد، مهددة باستمرار "التصعيد" في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها، ومن بينها "إقالة وزير الصحة العراقي".

وشمل الإضراب المنتسبين لنقابات "ذوي المهن الصحية وأطباء الأسنان ونقابة الإداريين ونقابة الكيميائيين ونقابة الصيادلة"، وسيمتد إلى المستشفيات في جميع المحافظات عدا الأقسام الطبية الحساسة مثل الطوارئ وغسل الكلى والعناية المركزة والانعاش.

وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي لوكالة أنباء "IQ News" المحلية العراقية إن من بين مطالب المحتجين "إقالة وزير الصحة".

ويطالب المضربون برفع رواتبهم وبدلات الطعام ومساواتهم مع الأطباء المقيمين في المستشفيات، ورفع بعضهم لافتات تندد بـ"التهميش والطبقية".

ورفضت وزارة الصحة التصعيد الأخير وقالت إنه "مرفوض ومستغرب" لأن "ترك العمل والإضراب يعني الدعوة إلى الإضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم".

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Friday, October 9, 2020

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Friday, October 9, 2020

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Friday, October 9, 2020

لكن لجنة الصحة البرلمانية أعربت عن دعمها لمطالب المحتجين وقالت إنها تعتزم "عقد اجتماع يخص الإضراب ومقابلة المسؤولين عنه والحديث معهم بصورة مباشرة للوصول إلى الحلول".

وشهدت المستشفيات والكوادر الصحية العراقية تزايدا في الضغط عليها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد التي أصبحت الأعلى عربيا وفي المركز 15 عالميا في عدد الإصابات التي تجاوزت 400 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس ونحو 10 آلاف وفاة.

ولا يعلن العراق عدد الأطباء والمسعفين والممرضين الذين يصابون أو يتوفون بالفيروس لكن التقديرات تشير إلى أعدادهم تجاوزت المئات.

وأدى إضراب للأطباء قبل نحو أسبوعين إلى تعطيل العمل في المرافق الصحية بشكل كبير، مما أجبر الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب الأطباء المضربين المتعلقة برفع الرواتب وتحسين الظروف داخل المستشفيات.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".