الهجوم أدى إلى مقتل نحو عشرة عسكريين عراقيين
حادثة الاختطاف زقعت بعد ساعات مع تعرض منطقة سيد غريب القريبة من قضاء الدجيل شمالي بغداد لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش

قال محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، إن أصابع الاتهام تشير إلى "جهة معروفة متواجدة على الأرض" في حادثة اختطاف وقتل عدد من المدنيين شمالي بغداد.

ووصف خليل في تصريح للحرة الحادثة بأنها "إعدامات ميدانية حصلت في المنطقة الواقعة بين قاطع الحشد الشعبي وفوج المغاوير التابع لوزارة الداخلية"، مضيفا أن "الجهة الماسكة للأرض ستوجه لها أصابع الاتهام".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن جميع المختطفين "من مكون واحد وعشيرة واحدة ومن نفس القرية".

وألمح المحافظ إلى "وجود جهات تسعى لإعادة الأوضاع للمربع الأول من أجل شيوع الطائفية والقتل على الهوية".

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض ألى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وأدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي "الجريمة البشعة" في محافظة صلاح الدين، مشددا أن "ما حصل هو نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في المحافظة".

وكان محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، السبت، أعلن أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف 12 شخصا من بلدة شمالي بغداد، عثر فيما بعد على جثث ثمانية منهم.

وقال خليل في بيان، أوردته وسائل إعلام عراقية إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت، ظهر اليوم، بخطف 12 شابا من أهالي بلدة الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف "بعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم قتلهم رميا بالرصاص في منطقة الرأس والصدر، فيما لا يزال مصير المختطفين الأربعة الآخرين مجهولا".

وأشار البيان إلى أن "المحافظ تقدم بطلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري" في الحادث.

وذكر البيان أن "المحافظ اجتمع أيضا مع وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد، وناقش معهما الخرق الأمني الذي وقع في منطقة سيد غريب".

وجاءت حادثة الاختطاف بعد ساعات مع تعرض منطقة سيد غريب القريبة من قضاء الدجيل شمالي بغداد لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش، أسفر عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي تابع لميليشيا عصائب أهل الحق.

صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020
صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020

صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة، حارس المرمى الدولي السابق، رعد حمودي، من منصبه خلال اجتماع استثنائي، فيما لوّح الأخير بالطعن لدى القضاء.

وصوّت 25 عضواً على إقالة حمودي، مقابل صوتين لصالحه، مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروق مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجاً على مقترح طرح الثقة به، فضلاً عن انسحاب أربعة أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.

وقال حمودي لوكالة فرانس برس: "عملية التصويت غير شرعية، سأفاتح اللجنة الأولمبية الدولية لإشعارها بما حصل اليوم، وسأطعن بقرار الإقالة لدى القضاء العراقي".

ولفت حمودي إلى "أهداف شخصية وراء هذا الاجتماع وقرار التصويت على إقالتي، وملفات الاتهامات المالية التي أرسلها رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، إلى هيئة النزاهة لا تمثل أي مخالفات ولم يصدر إزاءها أي قرار من قبل القضاء أو لجنة الأخلاقيات".

وخسر كبيان انتخابات منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية التي جرت في مارس الماضي لصالح عقيل مفتن الذي يشغل الآن هذا المنصب".

وذكر أحد أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "25 عضواً صوّتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر أربعة أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".

وأضاف: "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري، حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات".

واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009 وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاماً.

وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر 2020 والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.

وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى "تشكيل لجنة تقوم بمراقبة وإعادة صياغة الميزانية المالية المقدمة من الدولة إلى اللجنة الأولمبية".