الهجوم أدى إلى مقتل نحو عشرة عسكريين عراقيين
حادثة الاختطاف زقعت بعد ساعات مع تعرض منطقة سيد غريب القريبة من قضاء الدجيل شمالي بغداد لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش

قال محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، إن أصابع الاتهام تشير إلى "جهة معروفة متواجدة على الأرض" في حادثة اختطاف وقتل عدد من المدنيين شمالي بغداد.

ووصف خليل في تصريح للحرة الحادثة بأنها "إعدامات ميدانية حصلت في المنطقة الواقعة بين قاطع الحشد الشعبي وفوج المغاوير التابع لوزارة الداخلية"، مضيفا أن "الجهة الماسكة للأرض ستوجه لها أصابع الاتهام".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن جميع المختطفين "من مكون واحد وعشيرة واحدة ومن نفس القرية".

وألمح المحافظ إلى "وجود جهات تسعى لإعادة الأوضاع للمربع الأول من أجل شيوع الطائفية والقتل على الهوية".

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض ألى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وأدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي "الجريمة البشعة" في محافظة صلاح الدين، مشددا أن "ما حصل هو نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في المحافظة".

وكان محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، السبت، أعلن أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف 12 شخصا من بلدة شمالي بغداد، عثر فيما بعد على جثث ثمانية منهم.

وقال خليل في بيان، أوردته وسائل إعلام عراقية إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت، ظهر اليوم، بخطف 12 شابا من أهالي بلدة الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف "بعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم قتلهم رميا بالرصاص في منطقة الرأس والصدر، فيما لا يزال مصير المختطفين الأربعة الآخرين مجهولا".

وأشار البيان إلى أن "المحافظ تقدم بطلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري" في الحادث.

وذكر البيان أن "المحافظ اجتمع أيضا مع وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد، وناقش معهما الخرق الأمني الذي وقع في منطقة سيد غريب".

وجاءت حادثة الاختطاف بعد ساعات مع تعرض منطقة سيد غريب القريبة من قضاء الدجيل شمالي بغداد لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش، أسفر عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي تابع لميليشيا عصائب أهل الحق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.