وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محافظة صلاح الدين على رأس وفد أمني رفيع المستوى بعد يوم من مجزرة بشعة أعادت مشهد القتل إلى الواجهة في العراق.
ويجتمع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، للبحث في تداعيات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال الكاظمي إن زيارته إلى المحافظة برفقة القيادات الأمنية تؤكد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت القانون، وتابع: "رسالتنا لمواطني صلاح الدين هي أن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".
وأضاف الكاظمي أن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى.
واطلع الكاظمي على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وشدد على ضرورة عدم انجرار القادة الأمنيين نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لا يكون حاضرا، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى المحافظة برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.
وكان الكاظمي أحال المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في موقع الجريمة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.
بدوره أدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الجريمة البشعة، مشددا على أن ما حصل هو نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في المحافظة.
وأعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل يوم أمس السبت عن أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف 12 شخصا شمالي بغداد، مشيرا إلى أن جميع المختطفين من مكون واحد وعشيرة واحدة ومن نفس البلدة.
وقال خليل إن المختطفين من أهالي بلدة الفرحاتية، وبعد ساعة واحدة فقط من اختطافهم تم العثور على ثمانية منهم مقتولين رميا بالرصاص في الرأس والصدر، فيما لا يزال مصير المختطفين الأربعة الآخرين مجهولا.
