عنصر من "ربع الله" قرب مبنى الحزب الديمقراطي المحترق
عنصر من "ربع الله" قرب مبنى الحزب الديمقراطي المحترق

قبل أسبوعين دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إلى "تنظيف" المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد من "التواجد الميليشياوي الحشدي" ضمن مجموعة إجراءات قال زيباري إنها ضرورية لضمان أمن المؤسسات الحكومية والدولية الموجودة في المنطقة.

زيباري الذي كان يتحدث لبرنامج "عاصمة القرار" الذي تبثه قناة "الحرة" طالب بهذه الإجراءات عقب تصعيده ضد الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي، والتي اتهمها قبل هذا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ على مطار أربيل قبل يوم واحد من هذا اللقاء.

وبعد أسبوعين من تصريحاته، صعدت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ربع الله" (جماعة الله) تحريضها واستهدافها لزيباري وحزبه "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق، قبل أن ينتهي الأمر بمقر الحزب في بغداد والنيران تشتعل به، وعبارة "ربع الله" مكتوبة على بوابته.

وقال مصدر في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن "هذه المجموعة حديثة التشكيل، لكنها منظمة بشكل يوحي إنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيما".

ويضيف، المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"موقع الحرة" "نعتقد أنهم تابعون لميليشيا كتائب حزب الله، وقد يكونون فرعا من مديريتهم الإعلامية".

وبحسب خبير الجماعات المسلحة العراقي، سلمان دهام، فإن "هجمات هذه المجموعة تحمل نسقا واحدا، فهي تبدأ بالتحريض من خلال عشرات الحسابات الوهمية على موقع تويتر، للإيحاء بأن القضية التي تهاجمها مطلب شعبي، وتنتهي بإحراق مقرات أو قنوات فضائية تعتبر معادية لها".

واللافت إن جملة "ربع الله" هي جملة "لا تحمل معان قوية في اللهجة العراقية"، بحسب دهام الذي يقول إن هذه المجموعة تستخدم دائما هذا النوع من الجمل مثل "صابرين نيوز" لموقعها على التلغرام، و "جبهة أبو جداحة (أبو ولاعة)" لمجموعتها الخاصة بالحرق".

مجاميع "ربع الله" خلال مشاركتهم في مسيرة للحشد الشعبي

ويتابع دهام بالقول "هذه الأسماء المضحكة صممت للتداول على السوشل ميديا، لكن من الواضح جدا أن من أطلقها هم مجموعة من الأشخاص الأكثر جدية، الذين يحاولون إظهار هذه المجموعات على أنها مجموعات شبابية مستقلة".

وظهرت سيارات تحمل أعلام الحشد الشعبي وهي تنقل المهاجمين الذي أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما رفع علم الحشد على المبنى بعد إحراقه.

وشوهد عشرات من أفراد القوات الأمنية العراقية وهم واقفون قرب المجاميع التي تقوم بالإحراق من دون إيقافها أو استخدام الأسلحة لحماية المقر، تماما كما حدث خلال قيام تلك المجاميع بإحراق مقر قناة دجلة قبل نحو شهر.

 

ويقارن المحلل السياسي العراقي، محمد جبران، بين "ربع الله" وبين "بلطجية حسني مبارك وشبيحة سوريا".

ويقول جبران إن "الربع" أكثر تنظيما وكفاءة بكثير، إذ يحرصون دائما على الهجمة الإعلامية قبل الهجوم المادي، ولا يسقطون ضحايا عادة من الجهة المقابلة، مما يمنح هجماتهم الأثر المنشود، ولا يؤجج الغضب ضدهم بشكل كبير".

وبحسب جبران فإن أفراد "الربع يحرصون حاليا على محاولة كسب الشرعية لتصرفاتهم من خلال مهاجمة أطراف خلافية مثل قناة دجلة التي يرعاها سياسيون سنة، وبثت برنامجا غنائيا في عاشوراء، أو الحزب الكردستاني الذي طالما حرضت الميليشيات شعبيا ضده، على الرغم من تحالفه مع قادتها لسنوات".

ويقول جبران إن "الجميع مستفيد من هذه الهجمات المدروسة سياسيا ببراعة"، مؤكدا "الميليشيات تستفيد من فرض السطوة والإرهاب وتشغل ربع الله للتغطية الإعلامية، والحزب الديمقراطي يستفيد من هذا التهديد لتعزيز حظوظه الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.