تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بغداد
تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بغداد

وقعت اشتباكات جديدة الإثنين بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، غداة تظاهرات شهدتها بغداد إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة أكتوبر"، فيما شهدت مدينة كربلاء ليلاً أيضاً مناوشات. 

وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية. 

وقام متظاهرون برمي الحجارة وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما شاهد مصور في فرانس برس.  

وفي مدينة كربلاء (جنوب) التي كانت خلال العام العام الماضي مسرحاً لتظاهرات ليلية، قام متظاهرون شباب حتى ساعات الصباح الباكر برمي الحجارة على عناصر شرطة يحتمون خلف دروع حديدية ويحملون هراوات، كانوا يقومون بدورهم برميها على المتظاهرين من جديد.  

كما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى الخلف. 

وفي الناصرية (جنوب)المعقل التاريخي للتظاهرات في العراق، لزم مئات المتظاهرين حتى وقت متأخر خلال الليل ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مرددين النشيد الوطني وشعارات داعية للحفاظ على طابع سلمي للحراك. 

وشهدت مدينة الديوانية (جنوب)، تظاهرات مماثلة حرق خلالها متظاهرون إطارات لبعض الوقت في عدد من الشوارع وسط المدينة، فيما شهدت مدينة الحلة (جنوب) صدامات مماثلة. 

 وكان الآلاف قد تظاهروا الأحد، في مناطق متفرقة في البلاد، في الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد السلطات التي يعتبرها المحتجون عاجزة عن إصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقتل نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفاً فضلاً عن اعتقال المئات خلال احتجاجات العام الماضي. 

ويعد يوم إحياء ذكرى الاحتجاجات بمثابة اختبار لحكومة مصطفى الكاظمي الذي وصل لمنصبه على أمل إنقاذ البلد من التدهور. وكان قد أكد بأنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".