استعراض للقوة حاول من خلاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استباق التحضيرات للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو المقبل، وارسال رسائل لمنافسيه بأنه القوة الشعبية الأكبر داخل البيت الشيعي، كما يرى مراقبون.

خرج أنصاره في تظاهرة الجمعة دعا لها أحد المقربين منه المدعو صالح محمد العراقي من أجل "التحشيد للحصول على رئاسة الوزراء" في الحكومة المقبلة.

كعادته لم يشارك مقتدى الصدر، الذي نادرا ما يظهر في تجمعات عامة، في التظاهرة، لكن ممثله القى خطبة على حشد من أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد أشار فيها إلى أن الصدريين "يصلحون لرئاسة وزراء أبوية عادلة" ويأملون الحصول على "أغلبية صدرية تحت قبة البرلمان".

ويقول المحلل السياسي نجم القصاب إن "الصدر أراد إرسال رسائل للشركاء في العملية السياسية وخاصة أولئك الذين كانوا ينتمون للتيار وخرجوا منه في وقت سابق، أنه لا يزال يمتلك الوجود والنفوذ والأكبر".

ويضيف في حديث لموقع "الحرة" أن "الصدر نجح في ذلك من خلال الأعداد الكبيرة التي حضرت من بغداد وباقي المحافظات وشاركت في تظاهرة الجمعة".

ويرى القصاب أن "التظاهرة جاءت مكملة لما تحدث به الصدريون بأنهم يرغبون برئاسة الوزراء، لكن هذا صعب جدا لعدة اعتبارات منها صعوبة اقتناع الشركاء في العملية السياسية بتولي التيار الصدري رئاسة الوزراء".

ويتابع أن "الصدريين يعتقدون واهمين أنهم سيحصلون على 100 مقعد في البرلمان المقبل بسبب قانون الانتخابات الجديدة، لأنهم على العكس لن يحصدوا سوى نصف عدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية".

وحقق "الصدريون" نتائج متقدمة في انتخابات مايو 2018، إذ حازوا 54 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان ليشكلوا أكبر كتله. 

لكن شعبية الصدر تراجعت بشكل ملحوظ بعد الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد التي انطلقت في أكتوبر 2019 وكان للصدر مواقف متناقضة منها، بل أن كثير من المحتجين يتهمونه بالتواطؤ مع القوى الموالية لطهران من أجل وأدها.

ويقول الناشط المدني محمد الياسري إن "اتباع الصدر عندما نزلوا للشارع في 2018 للمناداة بالإصلاح كانت قاعدتهم الشعبية كبيرة جدا وبالملايين، أما اليوم فالعكس صحيح".

ويضيف في حديث للحرة: "رأينا بوضوح اليوم أن الأعداد التي شاركت في تظاهرة الجمعة لم تتجاوز  بضعة آلاف على أكبر تقدير، وهذا دليل على تراجع جماهيرية الصدر".

ويشير إلى أن "الكثير من أتباع الصدر باتوا على قناعة أن هناك تخبطا وتناقضا في القرارات التي يتم اتخاذها من قبل قيادتهم، فضلا عن عدم وفاءها بالوعود الإصلاحية الكثيرة التي وعدت بها، لذلك بدأوا ينفضون واحدا تلو الآخر".

ويبين الياسري أنه "في ذروة مقبولية الصدريين وتحالفهم مع المدنيين في 2018 حصلوا على 56 مقعدا فقط، لكن اليوم ومع هذا الغضب الجماهيري ضد التيار الصدري الذي يستحوذ على الكثير من المناصب الحكومية، أرى أن من الصعوبة بمكان أن ينجح في مساعي الاستحواذ على رئاسة الوزراء".

وعلى الرغم من أن الصدر يقدم نفسه على أنه "راعيا للإصلاح" ومحاربا للفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، إلا أنه مع ذلك امتلك العديد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية، وبعضهم حوكموا بتهم فساد وهدر للمال العام.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن الصدر يحاول من خلال تحركاته الأخيرة "إظهار وحدة التيار الصدري، لا سيما بعد الحديث عن حصول انقسامات في صفوفه مؤخرا".

ويضيف للحرة أن "هذه التحركات تأتي أيضا في إطار الانطلاق المبكر لمارثون الانتخابات وتحشيد الاتباع من أجل الوصول لأغلبية داخل البيت السياسي الشيعي".

وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.

ونظمت أحدث انتخابات في العراق في مايو 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات المقبلة في مايو 2022.

وبعد أن أقسم في وقت سابق بعدم الخوض في أي انتخابات مقبلة في العراق، عاد الصدر وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إنه قد يصبح "في حل من قسمه"، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بـ "الأغلبية" وبرئاسة الوزراء.

وأكد الصدر أنه يتوقع تحقيق فوز كبير في الانتخابات وأنه سيدفع باتجاه أن يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار الصدري لأول مرة.