أنصار الصدر اقتحموا ساحة الحبوبي بعد أن أطلقوا أعيرة نارية وألقوا قنابل حارقة على خيام المحتجين
أنصار الصدر اقتحموا ساحة الحبوبي بعد أن أطلقوا أعيرة نارية وألقوا قنابل حارقة على خيام المحتجين

طالب محتجو الناصرية، السبت، حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالاستقالة بعد "فشلها" في حماية المحتجين، غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص وإصابة العشرات خلال مصادمات مع أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وقال بيان صادر عن ساحة الحبوبي، معتقل الاحتجاجات في الناصرية، إن ميليشيات تابعة للتيار الصدري اقتحمت الساحة "واعترفت بالجريمة عبر بيانات تابعة لقيادتها، وهي محملة بكل أنواع الأسلحة".

وأضاف البيان أن هذه الميليشيات "أقدمت على حرق وتجريف كل الخيم في ساحة الحبوبي. وسيطرت سيطرة مطلقة على مركز المحافظة بأسلحتها واستطاعت إسقاط المدينة بيدها، والقوات الأمنية والحكومة المركزية والمحلية بوضع تفرج غريب".

وطالب المحتجون "حكومة الكاظمي بتقديم استقالتها لهذا الفشل الكبير بحفظ هيبة الدولة وحماية أرواح الشعب وحماية حق الاحتجاج والرفض والتعبير".

كما طالبوا "المرجعية العليا بالتدخل لحماية أرواح الشباب ومعاقبة الميليشيات المجرمة عبر تجريمها شرعيا، والضغط على الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة العصيبة".  

وحذر محتجو الحبوبي من استمرار "المجازر" بحق المتظاهرين في حال لم تتدخل الأمم المتحدة لحمايتهم"، وقالوا إن "الكثير من الموت والدمار ينتظرنا بوجود السلاح المنفلت".

وعاد مئات المتظاهرين صباح السبت، إلى ساحة الحبوبي في ذي قار، ونصبوا الخيام من جديد بعد أن تم حرقها أمس واقتحام الساحة من قبل أنصار الصدر، وبعضهم كانوا يحملون أسلحة رشاشة.

ووقعت الصدامات بعد أن تجمع عشرات الآلاف من أنصار الصدر في الناصرية وبغداد، الجمعة، في استعراض للقوة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وخرج أنصار للصدر يحملون صور رجل الدين في مسيرة بعد صلاة الجمعة إلى ساحة الحبوبي بوسط المدينة، حيث يعتصم محتجون مناهضون للحكومة منذ عام 2019.

وقال شاهد من رويترز إن أنصار الصدر أطلقوا أعيرة نارية وألقوا قنابل حارقة على خيام المحتجين مما دفع المحتجين للرد. 

وتراجعت شعبية الصدر بشكل ملحوظ بعد الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، والتي انطلقت في أكتوبر 2019، وكان للصدر مواقف متناقضة منها، بل أن كثيرا من المحتجين يتهمونه بالتواطؤ مع القوى الموالية لطهران من أجل وأد الحراك الشعبي.

وعقب تصاعد التوتر في الناصرية، فرضت السلطات حظرا للتجوال وعمدت إلى إقالة قائد شرطة المدينة وتعيين بديل له.

وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة، حيث استمر المتظاهرون المعارضون للحكومة بنصب خيامهم في ساحة الحبوبي، على الرغم من انسحاب معظم المحتجين في بغداد وباقي المحافظات منذ عدة أسابيع.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام احتجاجات شعبية واسعة مناهضة للفساد ومطالبة بإزالة النخبة السياسية الحاكمة في البلاد، راح ضحيتها مئات الأشخاص.

داخل سوق سمك في العراق
داخل سوق سمك في العراق

أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط.

ولم يقتصر القرار على حظر بيع هذه الأسماك بل منع تناولها كذلك.

وأثار القرار تفاعل ناشطين مدنيين تساءلوا عن الجدوى من القرار ودواعيه.

وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه "يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم"، موضحة أن "مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها".

في المقابل، اعتبر ناشطون وقانونيون قرار الشرطة "مخالفا للدستور والقانون"، معتبرين أن مهمة الشرطة "حفظ النظام وليست التحول إلى جهاز رقابة ديني".

وتقول الناشطة إيمان الصراف لموقع "الحرة" إنه كان يمكن القبول بالقرار "شريطة أن يصدر عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن الشرطة "وظيفتها صيانة وحماية الأمن العام داخل المدن"، غير أن الجهاز الأمني حملوا القرار "طابعا دينيا".

من جهته، اعتبر الباحث في قانون، ساطع عمار، أن القرارات التي صدرت عن قائد شرطة النجف "ليست الأولى"، موضحا أن قرارات أخرى مماثلة سابقة صدرت تحت مسمى "قوانين قدسية المدن".

وأكد، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن "التضييق على المنظمات وإجبارها على توقيع تعهدات هو أمر مخالف للقانون وليس له سند دستوري واضح"، في إشارة إلى قرار إلزام المحلات والمطاعم بعدم بيع الأسماك.

الصحفية حنان سالم من جانبها تقول إن هذا القرار "يندرج تحت بند سوء استخدام السلطة"، موضحا أن النجف كمدينة هي "ليست للشيعة فقط".

وتردف مضيفة "في كل مدن العالم تستعرض المتاجر والأسواق أشياء ليست لأهل المدينة بل للسياح، حتى لا يشعروا بالغربة والاختلاف عن سكان المدينة الأصليين، وهي خطوة من شأنها أن تجذب سياحا أكثر".

في المقابل، يتشبث مؤيدو القرار بتبريرات دينية يقولون إنها تسنده وتبرر اتخاذه.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إجابة على سؤال عن "الشروط الواجب توافرها في أكل السمك الحلال"، قوله بجواز أكل السمك بأنواعه شريطة أن يكون للسمك فلس (قشر يغطي جلده)، وأن لا يكون على حيا لحظة إخراجه من الماء".

في ما لم تتطرق الفتوى إلى منع تداول وبيع الأسماك ولحومها.