In this Thursday, Feb. 13, 2020 photo, people walk toward the holy shrine of Imam Ali, the son-in-law and cousin of the Prophet…
يضم الحشد الشعبي أربعة ألوية تابعة للعتبات

بعد ستة أعوام على تشكيلها، تشهد فصائل حشد العتبات نشاطا غير معتاد بدأته أول ديسمبر الجاري بعقد مؤتمر لا تزال فعالياته متواصلة، بينما يتباين فهم دلالاته، في ظل تخوف من قتامة الوضع السياسي والأمني في العراق.

وأقيم المؤتمر تحت شعار "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة"، ودارت أولى جلسات المؤتمر حول أقسام الإدارة والمالية في ألوية الحشد الشعبي، الذي تنتمي إليه فصائل العتبات.

وربما يعكس مضمون الجلسة الأولى "معاناة" حشد العتبات من شح الدعم المالي والتسليح والتجهيز والتعتيم على دور مقاتليه في الحرب على تنظيم داعش على عكس الميليشيات الموالية لإيران وهو ما يطلق عليه البعض "الحشد الولائي".

راية الدولة لا الأحزاب

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة العراقية، إياد العنبر، أن دلالة المؤتمر يمكن استنتاجه من شعاره الذي أشار إلى ارتباطه بالعتبات الدينية وليس بالسياسة.

وأضاف لموقع الحرة: "أعتقد أن الرسالة الأولى والأخيرة من مؤتمر حشد العتبات هو تأكيده على الارتباط بفتوى المرجعية بخصوص الجهاد الكفائي التي أكدت على الانضمام والتطوع وقتال تنظيم داعش تحت راية الدولة لا الأحزاب".

وفي 13 يونيو 2014، استجاب عشرات آلاف العراقيين لفتوى وُصفت فقهيا بـ"الجهاد الكفائي" للمرجع الديني الشيعي علي السيستاني، بالانضمام للقوات الأمنية لمواجهة تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث أراضي العراق حينها، وتوسع اتحاد الفصائل الشيعية المسلحة.

إلا أن من استجابوا لدعوة السيستاني بحمل السلاح لقتال داعش لم يتطوعوا في القوات الرسمية، وإنما انضموا إلى ميليشيات مسلحة كانت موجودة بالفعل قبل الحشد الشعبي، وشكلت نواته مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وجميعها ميليشيات موالية لإيران.

وفي مقابل هذه الميليشيات "الولائية" انضم للاتحاد الشيعي المسلح "حشد العتبات" المكون من فرفة الإمام علي القتالية (العتبة العلوية)، ولواء علي الأكبر (العتبة الحسينية)، وفرقة العباس القتالية (العتبة العباسية)، ولواء أنصار المرجعية.

فك الارتباط

وعن مغزى توقيت المؤتمر الذي عُقد للمرة الأولى بعد ستة أعوام على تشكيل ميليشيات الحشد، قال العنبر: "قد يكون هذا التوقيت هو محاولة للتأكيد على فك الارتباط بين القوى السياسية التي تملك فصائل مسلحة تنتمي إلى تشكيلات الحشد الشعبي، وتستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حدد يونيو المقبل موعدا لانتخابات مبكرة، فيما بدأت الأحزاب الاستعداد لحملاتها، ويرجح خبراء أن يستفيد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المقرب من الميليشيات قادة الميليشيات الولائية، ومرشَحوه من قانون الانتخاب الجديد.

ورغم ذلك، يستبعد العنبر محاولة انفصال حشد العتبات عن هيئة الحشد الشعبي، مرجعا ذلك إلى "التبعات المالية التي يمكن تشكل عائقا أمام هذه الخطوة".

لكنه عاد ليقول إن الانفصال رسميا عن هيئة الحشد سيتم من خلال انضمام حشد العتبات إلى وزارة الدفاع، قائلا: "هذه الخطوة تم إعدادها والتصريح بها في أكثر من مناسبة، لكن حدثت تسوية".

وأضاف: "يبدو أن الخطوة المقبلة لحشد العتبات ستكون تذويب تشكيلاتها داخل المؤسسة العسكرية".

حشد جديد

وعلى النقيض من ذلك، يرى الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم مؤتمر حشد العتبات بأنه بداية لتشكيل حشد جديد سيكون خاضعا للتناقضات بين أوامر القائد العام من جهة ورغبات المرجعية من جهة أخرى.

وقال لموقع "الحرة": "هناك تأكيدات على أن حشد العتبات سيتلقى توجيهاته من أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي"، وهما وكلاء المرجعية.

وعن دوافع عقد مثل هذا المؤتمر، قال هاشم: "الشارع العراقي الآن يضج بصور المرشد الإيراني علي خامنئي وصيحات مواليه"، مضيفا "كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والميليشيات الأخرى الولائية تهيمن على المشهد".

وبحسب هاشم، فإن "هذه الولائية تشكل ضررا على مرجعية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لذلك جاء المؤتمر لتعزيز دور الجماعات التي توالي مرجعية النجف".

وأضاف "سطوة مرجعية النجف باتت تتأثر جراء ثقل وخطورة إيران وتأثيرها على القرار السياسي في العراق"، معتبرا أن المؤتمر "تحوط دفاعي أولي لمواجهة المد الخامنئي في العراق ككل، وما يشكله من تنافس على مستوى الولاءات الشعبية لمرجعية النجف".

إعادة تموضع

ويرى هاشم أن المؤتمر بمثابة إعادة تموضع للسياسيين في العراق وتشكيلاتهم المسلحة، بتذكيرهم أن مرجعيتهم في النجف وليست في قم.

ويرى هاشم أن الضغط الدولي، إلى جانب الوضع الأمني وانفلات السلاح، وميل حشد العتبات إلى الانعزال عن هيئة الحشد الشعبي من بين العوامل التي ساهمت في عقد المؤتمر.

وفيما يتعلق بسبب الانعزال عن الحشد الشعبي، قال: "كتائب حزب الله تهيمن على مجمل الفصائل في هيئة الحشد الشعبي، وتتحكم في غالبية الإدارات".

وتابع: "كنا نتمنى انتهاء الفتوى الكفائية للسيستاني، وحل الحشد الشعبي لأنه عمليا انتهى قتال داعش، ومواجهته أصبحت رهنا بطيران التحالف والاستشارات الدولية".

لكن المؤتمر الذي انعقد الثلاثاء الماضي أنهى أي أمل بإصدار المرجعية فتوى تبطل الفتوى الأولى أو تلغيها، بحسب رعد هاشم الذي أضاف "بات للمرجعية الآن قوة مسلحة رسمية، صحيح هي تقول إنها بإمرة القائد العام لكن الأمر يبدو أنها لحماية المرجعية والمذهب".

وأوضح قائلا: "ربما يستشعر حشد العتبات، بتوصيات من المرجعية، خطر الميليشيات الموالية لإيران والمنفلتة".

ولا يستبعد هاشم أن يؤسس الحشد الولائي حشدا آخر، "وبذلك نكون إما دولة ميليشيات أو دولة حشود"، متسائلا عن جدوى بقاء القوات الأمنية الشرطية والعسكرية بأعدادها المليونية، في ظل هذا الوضع.

العواصف الترابية في العراق

بالنسبة للعراق، هذا عام العواصف الترابية، يقول خبير بيئي. 

في منتصف أبريل غصت مدن في الوسط والجنوب، بعاصفة رملية هي الأشد تاريخ العراق الحديث.

أكثر من 3700 شخص عانوا من حالات اختناق، وفقا لإحصاءات رسمية.

العاصفة، التي انطلقت من صحراء السعودية، صبغت السماء باللون البرتقالي، وشلت حركة السير إذ تقلصت معها الرؤية إلى أقل من 50 مترا، فأجبرت السلطات على إغلاق مطارات رئيسية في عدد من المدن. 

وتعزو تقارير منظمات دولية، تفاقم تأثير التغير المناخي في العراق إلى ارتفاع حاد في درجات الحرارة، حيث تتجاوز موجات الحر الصيفية عادة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)؛ وإلى نقص في المياه، انخفض معه نصيب الفرد من الموارد المائية إلى 55 متر مكعب سنويا، مقارنة بأكثر من 2000 متر مكعب قبل نحو عقدين.

ومن بين الأسباب جفاف شريان الحياة - دجلة والفرات - في بلاد ما بين النهرين، وتحولهما إلى ما يشبه مجاري مائية ملوثة.

ويدعو خبراء بيئة عراقيون السلطات إلى التحرك سريعا لوقف زحف الصحراء الحثيث نحو المدن. ويحذرون من تأثير العواصف على حياة المواطنين اليومية.

يتوقع، عمر عبد اللطيف، عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، ازدياد العواصف الغبارية، هذا العام، لقلة هطول الأمطار. ورجح أن يشهد العراق بين 150 و 200 يوم مغبر خلال العام الجاري.

يقول عبداللطيف إن الخطط الحكومية لمواجهة تغير المناخ "بطيئة جدا". ويصف، في حديث لـ"الحرة"، تغيُّرات المناخ في العراق بأنها "سريعة جدا". 

ويضيف أن وزارة البيئة والوزارات المعنية لم تتعامل بجدية مع ظاهرة التغير المناخي منذ البداية، "ومازال تنفيذ الخطط الخاصة باحتواء أزمة التغير المناخي في العراق بطيئا".

ويلفت عبداللطيف إلى عامل آخر "خطير" من العوامل المسببة للعواصف.

"استنزاف خزين المياه الجوفية،" يوضح عبد اللطيف، "فإن كثيرين بدأوا باستخدام المياه الجوفية في الزراعة مطمئنين جدا، دون معرفتهم أنهم يستنزفون خزين البلاد من المياه".

وارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات، وفقا للخبير البيئي، في البصرة وفي المحافظات الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وهناك احتمال تسجيل ارتفاع جديد لدرجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام القادمة، ما سيؤدي إلى تبخر كميات أكبر من المياه ما يعني مزيدا من الأضرار على القطاع الزراعي والحياة عموما، خصوصا في المناطق الجنوبية من البلاد.

ويقول المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، في حديث لوكالة الانباء العراقية الرسمية، في 12 أبريل، إن "معظم العواصف الترابية تأتي من خارج الحدود بنسبة 50% الى 60%، وجزء منها يتكون داخل الحدود".

واستبعد المختار حصول عواصف ترابية كثيرة هذا العام، "وحتى إذا هبت فلن تكون تأثيراتها حادة أو شديدة، إثر الرطوبة وهطول بعض الأمطار في الأشهر الأخيرة من الربيع الحالي".

وكانت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، قد أعلنت في بيان عام 2022 عن خطة تتضمن جملة من الحلول التي كان يجب القيام بها لتفادي تأثير العواصف الترابية.

وتضمنت الخطة زيادة مساحة الغطاء النباتي، وإنشاء الغابات التي تكون مصدات للرياح من أشجار مناسبة قوية الجذوع وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه وتتحمل درجات حرارة مرتفعة.

وقالت، حينها، إن هذه الحلول تتطلب أولا إجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الأشجار. 

وقالت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، في بيانها عام 2022، إنها كانت بصدد البحث في إمكانية تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى لمشروع الحزام الأخضر، ودراسة استخدام مياه المجاري لسقي الأشجار غير المثمرة.

ولمعرفة  آخر التطورات في تنفيذ تلك الخطة، اتصل موقع "الحرة" بالمتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، لكنه لم يجب على أي من أسئلة الموقع.

ويشير الصحفي المختص في قضايا المناخ، مرتضى حميد، إلى أن المناطق الجنوبية من العراق هي الأكثر تضررا جراء تغير المناخ.

ويوضح حميد لـ"الحرة" أن "انخفاض مناسيب المياه أثر على واقع التربة وقلص الزراعة في مدن جنوب العراق، ووصلت نسبة تقليص المساحات الزراعية إلى نحو 50% مقارنة بالخطط الزراعية السابقة. وانحسرت مستويات مياه الأهوار، الأمر الذي دفع السكان المحليين، الذين كانوا يمارسون المهن التراثية ويحافظون عليها، إلى النزوح والهجرة، فضلا عن فقدان هذه المناطق نسبة كبيرة من ثروتها الحيوانية أيضا".

فقدت محافظة ذي قار الجنوبية وحدها ما يقرب من 8000 رأس من الجاموس، هلكت بسبب الجفاف وانخفاض مناسيب مياه الأهوار، وفقا لحميد.

وأدى الجفاف إلى اختفاء العديد من أنواع السمك، وشحة عدد آخر منها كأسماك البني والقطان.

واختفت من "طبيعة جنوب العراق" أنواع من الطيور المائية. ويلفت حميد إلى أن نحو 20 نوعا من الطيور المهاجرة من سيبيريا ومناطق شرق آسيا، كانت تهاجر إلى الأهوار في الربيع سنويا، لم تعد تأتي الآن.

ويعتبر العراق، وفق الأمم المتحدة، خامس البلدان الأكثر تعرضا للتدهور المناخي عالميا، نظراً للظواهر المناخية العنيفة التي تعصف به منذ نحو عشر سنوات.

وأشارت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العراق شهد عام 2021 ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً، بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار. 

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفضت، بنحو 40%، تدفقات المياه في نهري الفرات ودجلة، اللذين يوفران نحو 98% من المياه السطحية في العراق.

ويعزو خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية عضو هيئة التدريس في جامعة دهوك، رمضان حمزة، أسباب تعمق مظاهر التغير المناخي ومن ضمنها ازدياد العواصف الترابية، إلى سوء إدارة الموارد المائية والاستمرار في اتباع الطرق التقليدية في الزراعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وانعدام الغطاء الأخضر، وعدم التوسع في الزراعة سواء في زراعة النخيل أو الزراعات الأخرى، وعدم إنشاء الأحزمة الخضراء التي تقلل من العواصف الغبارية.

ويؤكد حمزة على أن عدم تعامل العراق - ودول المنطقة - مع هذه العوامل بشكل جدي، تسبب في زيادة تأثيرات تغير المناخ في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط المعرضة لتغير المناخ بشكل خاص.

ويتوقع حمزة في حديثه مع لـ"الحرة" أن يشهد العراق مزيدا من العواصف، وتتكرر بزيادة، لأن زيادة رقعة التصحر في المنطقة يؤدي إلى زيادة في تردد العواصف الترابية بشكل عام".

وبحسب حمز، يتطلب الحد من تأثيرات تغير المناخ في العراق جملة من الإجراءات والخطوات، تأتي في مقدمتها إدارة الموارد المائية والبدء بزراعة البادية الغربية على الأقل بالأعلاف وتوفير المياه لها من مياه البزل الموجودة من بعض الآبار في المنطقة وسدود الحصاد المائي.

ويتابع "هذه الخطوات ستساعد في زراعة البادية الغربية من العراق بشكل مكثف وإدارة الموارد المائية للاستفادة من الزراعات الموجودة. حاليا هناك تجربة للعتبتين الحسينية والعباسية وتوسعهما في الزراعة في محافظة كربلاء وسط العراق".

لكن حمزة يحذر في الوقت ذاته من أن هذه المشاريع قد تشكل استنزافا للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إدارة أو موازنة مائية دقيقة، تحصي كميات المياه الداخلة إلى البلاد والمياه السطحية والمياه الجوفية، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المدن واستخدامها في الزراعة خاصة زراعة الأشجار غير المثمرة كسقي الأحزمة الخضراء والأعلاف وغيرها.

ويلفت خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية إلى أن العراق لم يكن جادا في المعالجة، وإنما تعامل معها شكليا مثل حضور المؤتمرات والادلاء بتصريحات دون وجود معالجة حقيقة.

"لهذا ستكون الكارثة أكبر ولن يكون بالإمكان تحمل تداعياتها".

"بدأ العراق بتصفير الخزين الاستراتيجي للسدود للاستفادة منه لرية الفطام لمحصولي القمح والشعير". ويحذر حمزة من أن موسم الصيف المقبل سيكون صعبا جدا على العراقيين من ناحية ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الغبارية وقلة المياه".

وفي تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية (IOM) في نوفمبر 2023 على موقها، قال رئيس بعثة المنظمة في العراق، جيورجي جيغاوري، إن "تغير المناخ في العراق ليس مجرد مشكلة بيئية. ومن المحتمل أن تتحول إلى أزمة إنسانية. فهو يغذي الاستغلال ويساهم في التنقل القسري".

ووفق التقرير سجل برنامج المنظمة الدولية للهجرة لتتبع حالات الطوارئ المناخية في العراق، نزوح أكثر من 130,000 شخص بين الأعوام 2016 و2023 بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ في مناطقهم الأصلية. 

وأشارت المنظمة إلى هجرة سكان 10 مناطق في قضاءي الناصرية وسوق الشيوخ في محافظة ذي قار الجنوبية بالكامل.

ولفت إلى أن ازدياد موجات الهجرة من الريف إلى الحضر تأتي استجابة للتدهور البيئي والمخاطر الطبيعية بمعدل ينذر بالخطر، حيث تبحث الأسر عن عمل في المناطق الحضرية أو تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل في المدن للتغلب على فقدان الدخل.