التقارير أشارت إلى احراق المحتجين مقار أحزاب كردية حاكمة
التقارير أشارت إلى احراق المحتجين مقار أحزاب كردية حاكمة

قتل شخص في الأقل وأصيب آخرون في احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، الاثنين.

وأعلنت مديرية صحة السليمانية أن "شابا متظاهرا لقي حتفه، بطلق ناري، فيما اصيب اثنان اخران، خلال الاحتجاجات التي شهدها قضاء جمجمال هذا اليوم".     

 

بەوێنە.. ئەو گەنجەی ئەمرۆ لە چەمچەماڵ شەهید بوو ئێستا لە زێدی خوی بەخاک دەسپێردرێت.

Posted by ‎ھەڵەبجەکەم‎ on Monday, December 7, 2020

وتحدثت مصادر غير رسمية عن أن حصيلة القتلى وصلت إلى خمسة أشخاص، يعتقد أنهم قضوا برصاص قوات الأمن الكردية.

وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يهتفون ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأشهر، بينما أظهرت فيديوهات أخرى أصوات إطلاق رصاص وأصوات محتجين استمروا بالتظاهر حتى الليل بتوقيت العراق.

 

وتركزت الاحتجاجات في مناطق سيد صادق وحلبجة وجمجمال وبيرا مكرون وكفري، وتم الإبلاغ عن حرائق طالت مقار حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في عدة مناطق.

وقالت مصادر طبية لموقع "الحرة" إن قتيلا واحدا على الأقل سقط في كفري وآخر سقط في قضاء جمجمال جنوب السليمانية.

وتتباين حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كردستان، لعدم إصدار حصيلة رسمية واضحة حتى الآن، كما امتنع أغلب المسؤولين الذين اتصل بهم موقع "الحرة" عن التصريح بشكل رسمي.

وقال مصدر من حكومة محافظة السليمانية المحلية إن "الناس غاضبون بسبب تأخر رواتبهم لعدة أشهر"، وبحسب المصدر فإن "الموظفين الكرد لم يستلموا الراتب الشهري سوى خمس مرات طوال العام 2020".

وأضاف أن مدرسا قتل نفسه قبل أيام بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن سدادها.

وتلقي حكومة الإقليم باللوم على الحكومة الاتحادية بسبب تأخر رواتب موظفي الإقليم، لكن الحكومة الاتحادية تقول إنها ترسل الرواتب المتأخرة وفق اتفاقات مع حكومة الإقليم.

وقال مصدر من حكومة كردستان العراق لموقع "الحرة" إن "الإقليم يصدر كميات من النفط فيما لا تذهب عوائدها إلى المواطنين".

وقال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، إن "الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإقليم خارجة عن ارادة ورغبة حكومته"، محذرا المواطنين من محاولات "البعض" استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية. 

وأضاف بارزاني في بيان، إن "حكومة كردستان تواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للحصول على الحقوق والمستحقات المالية الخاصة بالإقليم التي لم ترسلها لحد الآن للأسف على الرغم من ان حكومة الاقليم ابدت المرونة الكاملة من أجل الوصول لاتفاق في إطار الدستور".

وحذر بارزاني من إن القانون سيواجه "التخريبيين".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.