مذكرات اعتقال بحق قادة في كتائب حزب الله العراقية
مذكرات اعتقال بحق قادة في كتائب حزب الله العراقية

قال مصدران عراقيان لموقع الحرة الأحد، إن القضاء العراقي أصدر أربع مذكرات قبض لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وذكر مصدر أمني لموقع الحرة أن "الشخصيات المتورطة هم ثلاثة قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية"، مضيفا أن "لهم علاقة بالمدعو أبو علي العسكري".

وأبو علي العسكري هو مسؤول أمني في كتائب حزب الله ويمتلك حسابا على تويتر بنفس الاسم.

وفي آخر تغريدة له، هدد العسكري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"قطع أذنيه مثل العنز"، وقال إن "الاطلاعات الإيرانية والمخابرات الأميركية لن تحمي الكاظمي".

وقال المصدر الأمني إن "القضاء تحرك على الجميع والآن يتم ملاحقتهم بعد أن صدر أمر قضائي باعتقالهم"، مضيفا أن "من المتوقع أن يكون أبو علي العسكري خارج العراق الآن".

وتداول ناشطون عراقيون نسخة من وثيقة صادرة عن القضاء العراقي تشير إلى أمر اعتقال بحق العسكري، واسمه بحسب الوثيقة حسين مؤنس.

وثيقة متداولة تشير إلى أمر قضائي باعتقال العسكري

ولم يصدر أي بيان رسمي حول القضية من مجلس القضاء الأعلى.

وقال مصدر حكومي عراقي لموقع الحرة إن "وثيقة الأمر القضائي الخاصة باعتقال العسكري صحيحة".

وبحسب الوثيقة فإن العسكري مطلوب على أساس شكوى مقدمة لمكتب أمن الحشد، وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وبرز اسم العسكري بسبب تغريداته المتشددة والعنوان الذي يحمله بصفته "المسؤول الأمني" لكتائب حزب الله، المعروفة بسريتها وابتعاد قادتها عن الإعلام.

لكن العسكري الذي لم ينشر صورته أو يكتب باسمه الصريح، خرق قاعدة السرية الإعلامية ودأب على نشر البيانات والتغريدات ومهاجمة الحكومة ورئيسها الكاظمي على نحو خاص.

وهو أيضا متهم بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي كان أول من ربط بين حساب ابو علي العسكري واسم حسين مؤنس، وتصاعدت حدة الاتهامات الموجهة إليه بعد مقتل الهاشمي إلى حد اضطره لنفي تلك الاتهامات علنا.

ويعتقد أن مؤنس عضو في "الهيئة المركزية لشورى الكتائب" وهي أعلى هيئة إدارية -كما يقال- لتلك الميليشيا.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".