الضربة الأميركية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم سليماني والمهندس
سليماني قتل خلال ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير الماضي، رفقة أبو مهدي المهندس

علمت "الحرة" من مصادر خاصة ومطلعة أن مجلس القضاء الأعلى في العراق بصدد الإعلان عن لائحة اتهام تتعلق بالضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعاون قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأشارت المصادر إلى أن لائحة الاتهام تتطابق إلى حد كبير مع قرارات الاتهام التي أعلنتها السلطة القضائية في إيران، لافتة إلى أنها ستورد ذكر أسماء ما يقرب من 35 شخصا، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان مجلس القضاء الأعلى أفاد في وقت سابق أن التحقيقات في القضية وصلت لمراحل متقدمة، وأن الهيئة التحقيقية دونت قضائيا إفادات عدد من موظفي مطار بغداد الدولي وشركة "جي فور إس" البريطانية المكلفة بحماية أمن المطار.

كما دونت الهيئة التحقيقية العراقية إفادات الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في بغداد، الذي طلب تقديم الشكوى ضد كل من يثبت تورطه بحادثة الاستهداف نيابة عن ذوي القتلى.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من القضاء العراقي، في وقت يتهم فيه مراقبون وناشطون السلطات العراقية بالانصياع للأوامر والإملاءات الإيرانية.

وقتل سليماني، المصنف مع المهندس على قائمة الإرهاب الأميركية، مطلع يناير الماضي بغارة أميركية بطائرة دون طيار استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مطار بغداد.

وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أميركيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.