عبوة لاصقة زنة 30 كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة "سومو" الخاصة بتصدير النفط
عبوة لاصقة زنة 30 كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة "سومو" الخاصة بتصدير النفط

أصدرت خلية الاعلام الأمني في العراق توضيحا بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، وقالت الخلية في بيان إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا.

الخلية أضافت أنه "تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور ذهب فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية وتوجهوا إلى السفينة المعنية.

وتابع البيان "رغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن الفريق من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة يعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

 

وكانت مديرية شرطة البصرة قد نفت وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة "على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني"، بحسب البيان.

وقالت المديرية في بيان لها إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا" بهذا الشأن، مبينة أن "الخبر مزور وعار عن الصحة".

ويأتي هذا الاكتشاف وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبالفعل، أجرت الولايات المتحدة طلعات لقاذفة من طراز "بي - 52"، وأرسلت غواصة نووية إلى الخليج العربي بسبب ما وصفه مسؤولو ترامب بأنه احتمال هجوم إيراني في الذكرى السنوية الأولى لضربة لطائرات أميركية بدون طيار في بغداد أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة الغواصين. وينفجر اللغم لاحقا، ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالسفينة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.