الجهة المسؤولة عن الحادثة لا تزال مجهولة.
الجهة المسؤولة عن الحادثة لا تزال مجهولة.

قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، السبت، إن التخمينات بشأن الجسم الذي تم تصنيفه كلغم بحري مثبت على ناقلة، والتي تربط الأمر بصادرات النفط الخام "لا تستند إلى واقع".

ولفتت سومو إلى أن الناقلة المذكورة موجودة في منطقة المخطاف، قرب خور الزبير، منذ تاريخ الخامس من نوفمبر، "ولم تأت الآن من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي خلافا لما ذكرته بعض المواقع".

وأكدت الشركة أن "الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام".

وقالت الشركة إن التصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها.  

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق تعمل حاليا على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أصدرت توضيحا بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، وقالت الخلية في بيان إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا.

وأضافت الخلية أنه "تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور ذهب فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية وتوجهوا إلى السفينة المعنية".

وتابع البيان "رغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن الفريق من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة يعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت مديرية شرطة البصرة قد نفت وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة "على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني"، بحسب البيان.

وقالت المديرية في بيان لها إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا" بهذا الشأن، مبينة أن "الخبر مزور وعار عن الصحة".

ويأتي هذا الاكتشاف وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة الغواصين. وينفجر اللغم لاحقا، ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالسفينة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.