قالت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، الإثنين، إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لوكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها"، معبراً عن أمله "باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية".
وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
