الكاظمي

خرج رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، في جولة في شوارع بغداد، حيث تبادل أطراف الحديث مع مواطنين، وتناول الغذاء في أحد المطاعم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة مقطع فيديو، يظهر لقاء الكاظمي عراقيين في الطريق ويتسامر معهم، بينما اقترب منه البعض للالتقاط صور معه.

يأتي ذلك يوما واحدا بعد إعلان وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الشروع، الأحد، في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة تناقلته وسائل إعلام عراقية أنها بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وشرعت بالفعل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث من اللواء الخامس والسادس التابعين لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد.

وأضاف البيان أن "العملية نتج عنها ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف، وبندقية RBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و76 إطلاقة عتاد بندقية مختلفة، ومسدس، وتجهيزات عسكرية مختلفة".

ومنتصف ديسمبر الماضي، قتل متظاهر عراقي مناهض للحكومة في شرق بغداد برصاص مسلحين ملثمين، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسعف وشبكة إعلامية للنشطاء.

وعرف الناشط صلاح بدوره النشط في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة العراقية والجنوب ذي الغالبية الشيعية العام الماضي، ووصف الحكومة بأنها فاسدة وغير فعّالة وتابعة لإيران المجاورة.

وقُتل العراقي في حي الجديدة بالعاصمة بغداد، بحسب مسعف ومصدر أمني والشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي، وهي تجمع من النشطاء الذين يقدمون تقارير عن الاحتجاجات.

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، بينهم منظمون شباب قتلوا بالرصاص.

وتعهد الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة، في مايو، بعد ضغوط في الشارع أجبرت رئيس الوزراء السابق على الاستقالة، بحماية التجمعات واعتقال المسؤولين عن أعمال العنف السابقة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.