لم تعد مستشفيات البصرة قادرة على استيعاب أعداد الأطفال المصابين بالسرطان
لم تعد مستشفيات البصرة قادرة على استيعاب أعداد الأطفال المصابين بالسرطان

عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان يرقدون في مستشفى الطفل التخصصي وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، انتهت حياة كثيرين منهم وتركوا الأسرّة لغيرهم.

هناك في القاعة الأخيرة في نهاية الرواق أطفال صغار، تصارع أجسادهم الصغيرة الألم رغم انخفاض المناعة لديهم إلى أدنى مستوياتها بحسب الأطباء.  

تستأنس طفلة صغيرة بوجود طبيبها الذي قام بتقبيلها أثناء إعطائها العلاج وكأنه يعلن بذلك الأيام المعدودة المتبقية لمريضها الصغير. طفل آخر في غرفة محاذية (٩ سنوات)، تحاول والدته إخفاء دموعها كي لا يصاب الطفل بالإحباط.

لقد أخبرها الطبيب بأن أقراص الدم نفذت في المستشفى وعليها توفيرها بنفسها، إنما الخبر الصادم بالنسبة لها هو أن جسد ولدها لم يعد يستجيب للأدوية؛ إنه إعلان نهاية طفل أنهكه مرض السرطان في هذه المدينة الجنوبية المصابة بتلوث الهواء والتربة والمياه.  

وشخصت إحصائيات رسمية في محافظة البصرة زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بمرض السرطان بنسبة ألفي إصابة خلال عام 2019. 

ويرجع مدير دائرة البيئة والصحة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، أسباب الزيادة الحاصلة في انتشار المرض المستعصي إلى تصاعد نسبة التلوث البيئي، مشيرا إلى رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي لقرابة خمسة عشر مستشفى من مستشفيات البصرة في الأنهار الداخلية، وذلك لعدم وجود محطات بيولوجية خاصة بتلك المستشفيات. "أغلب تلك المستشفيات لا تلتزم بمعايير البيئة،" يقول الموسوي.  

"البصرة لم تعد آمنة للعيش"

وبحسب خبير البيئة في جامعة البصرة، الدكتور شكري الحسن، لم تعد البصرة آمنة للعيش، بسبب عدم معالجة مصادر التلوث المتنوعة مثل الأنهار، التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري والاستخدامات الأخرى وهي ذات الأنهر التي كانت تشكل البيئة الصالحة للتنوع الأحيائي في السابق، يضاف إلى ذلك ملوحة التربة وانقراض الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد النظام البيئي في المنطقة.

ويقول الباحث في هذا الصدد "بالإمكان القضاء على التلوث من خلال إيقاف مصادره أو إنشاء محطات معالجة كبيرة متطورة"، مضيفا أن "التلوث مازال في تزايد فيما يستمر تدني مياه شط العرب جراء صرف مياه الصرف الزراعي والمخلفات الصناعية، والمياه الثقيلة، ومجاري المدينة، دون معالجتها حيث يتم تصريفها إلى شط العرب ما يعني أنه أصبح بمثابة مكب يجمع كل أنواع الملوثات".

ورغم تشكيك مدير إعلام وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في إحصائية مديرية الصحة والبيئة في المنطقة الجنوبية، وحديثه عن أهمية أخذ مقارنة التوزيع السكاني بين البصرة والمناطق الأخرى في الحسبان في ما خص انتشار مرض السرطان، تحدث لنا وليد الموسوي عن وصول الملوثات البيئية والمواد المشعة إلى المياه الجوفية المستخدمة في سقي المحاصيل الزراعية سيما في قضاء الزبير.

وأكد الموسوي أن مياه تلك المنطقة ملوثة بمادة الكادميوم، منوها إلى "اعتماد القضاء على الآبار في سقي جميع المحاصيل الزراعية". وجاء كلام مدير البيئة في المنطقة الجنوبية متوافقا مع ما ذكره عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، إذ أكد أن "هناك أكثر من اثني عشر موقعا ملوثا في محافظة البصرة، بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث المحاصيل الزراعية بسبب السقي بالمياه الملوثة".

يذكر أن سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) التي تم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الملوثة باليورانيوم فيها، تركت هي الأخرى أثرا كبيرا على صحة المواطنين في هذه المحافظة الجنوبية. 

"مخلفات الأسلحة والحروب، تبدو انها قاتلة وأكثر فتكا من الحرب ذاتها على صحة الأطفال"

"مخلفات الحرب أكثر فتكا"

ويشير الباحث بهذا الشأن، شكري الحسن، إلى أن مخلفات الأسلحة والحروب، يبدو أنها قاتلة وأكثر فتكا من الحرب ذاتها، وتشكل مصدرا خطيرا من مصادر تلوث البيئة في جنوبي العراق، وقال "لقد أصبحت أرض البصرة مقبرة كبيرة لمخلفات الأسلحة والذخائر المتنوعة وقد ساهمت هذه الملوثات الخطيرة في زيادة نسبة الإشعاع في المناطق التي ترتكز فيها، لاسيما مناطق شرق المحافظة مثل قضاء شط العرب ومناطق أخرى جنوب وشرقي المدينة".

كما أشار الباحث إلى وجود إشعاعات وتأثيرات بيئية خطيرة للألغام بعد تقادمها وتحويلها إلى معادن ثقيلة ملوثة للتربة. أما بخصوص التأثيرات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة فتطرق الحسن إلى العواصف الغبارية المستمرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من المعادن، وهو ذي تأثير خطير على الصحة العامة، فضلا عن تعدد أنواع من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض.

تعد بيئة العراق بحسب مدير قسم زراعة النخيل في مديرية زراعة البصرة، عبد العظيم كاظم، إحدى أكثر بيئات المنطقة تلوثا جراء تغير مناخي كوني من جانب، والحروب المتتالية ومخلفاتها وانعدام برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة من جانب آخر.

"يمكننا ملاحظة آثار التغير المناخي من خلال تزايد مرضى الجهاز التنفسي، والأمراض الأخرى المرتبطة به، وكذلك تصاعد نسبة المصابين بالحساسية الشديدة والربو قياسا بالنسب السابقة المسجلة قبل 2003"، كل ذلك جراء تفاقم التلوث البيئي في الهواء والتربة والمياه، بحسب كاظم. 

"آثار اليورانيوم"

يضاف إلى كل ذلك الآثار التي نتجت عن استخدام اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأميركي ضد الجيش العراقي في حرب الخليج واستمرار زراعة الألغام والقصف الذي طال المنشأة الصناعية والنفطية ومحطات الكهرباء، ما أطلق التلوث على نطاق واسع من دون معالجة في جميع المجالات لغاية اليوم.

هذا ما يذهب إليه المتخصص في شؤون المياه والزراعة علاء البدران. ويضيف هذا الباحث الزراعي بأن معالجة أزمة التلوث في البصرة تشمل مشاريع المجاري والمياه الثقيلة ومعالجة مياه الصرف والفضلات الكيمياوية الخطرة والمعادن التي أصبحت واضحة في المصب العام.

ويوضح الباحث بأن المياه الملوثة الناتجة عن عوامل داخلية ومشاركة دول جوار العراق (تركيا وإيران) في زيادة مصادر التلوث، تعد سببا من أسباب تزايد مرض السرطان في محافظة البصرة.   

ويشير عضو مجلس النواب العراقي، رامي السكيني، إلى أن شعبة الأورام في مستشفى الصدر التعليمي أصبحت غير قادرة على استيعاب المصابين الذين تصل أعدادهم إلى آلاف بحسب المعلومات التي بحوزته.

وكشف رامي السكيني، عن مدى خطورة الوضع البيئي في البصرة، وعدها من ضمن المحافظات العراقية الأكثر تأثرا بالتلوث البيئي، مما جعل مواطنيها الأكثر تعرضا للإصابة بالأمراض السرطانية.

ويقول السكيني "أزمة الماء المالح في البصرة ثبت بالدليل القاطع أنها تسببت بأمراض سرطانية، كما أن الشركات النفطية العاملة في البصرة لا تتبع إجراءات السلامة البيئية".

وأكد قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر على الأمر ذاته، مبينا بأن حكومة الزبير المحلية خاطبت رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار يلزم الشركات النفطية العاملة في البصرة الالتزام بمعايير البيئة، ذلك أن المحافظة تعرضت لتلوث بيئي كبير جراء عدم التزام تلك الشركات بالمعايير البيئة الملزمة.  

تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه محافظة البصرة والمدن والبلدات التابعة لها في غياب جهة رسمية تحدد حجم التلوث ونوعه والأمراض الناتجة عنه. وأدى الأمر ذاته إلى توقف الإجراءات القانونية بحق الشركات النفطية العاملة في البصرة بعدما رفعت حكومة قضاء الزبير المحلية عدة دعاوى قضائية بحقها نتيجة إهمال الشروط البيئية في أعمال التنقيب والحفر والإنتاج.

محطة توليد كهرباء في كردستان-العراق
محطة توليد كهرباء في كردستان-العراق

يخشى العراق من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية مع اقتراب فصل الصيف، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعديل إو إلغاء الإعفاءات من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.

ويستفيد العراق منذ سنوات من إعفاء أميركي، متجدد، من تطبيق العقوبات، في ما يتعلق باستيراد الطاقة من إيران.

ويتوقع خبراء أن يواجه العراق، بعد القرار الذي أصدره ترامب في 4 فبراير، صعوبات إضافية إذا توقف الغاز الإيراني الذي يزود منظومة الكهرباء العراقية بنحو 40% من إنتاجها الحالي، الذي يقرب من نحو 20 ألف ميغاواط.

ويحتاج العراق إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة الكهربائية في فصل الصيف اللاهب عادة، وفقا لمتحدث باسم وزارة الكهرباء.

اقتصاد غير محصن ضد العقوبات

"ليس لدى العراق حلول فورية لتجاوز أزمة الطاقة التي قد تنتج بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي،" يقول الخبير، المهندس علي جبار الفريجي، لموقع "الحرة".

مذكرة ترامب التي لم تشر تحديدا إلى الإعفاء الممنوح للعراق، نصت أيضا على "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي في التهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وعدم استخدام (طهران) لدول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات". 

"الجسد الاقتصادي العراقي غير محصن ليواجه أزمات وعقوبات اقتصادية بهذا الحجم، فضلا عن السياسة الاقتصادية غير الحكيمة التي تنهجها الحكومة العراقية"، بحسب الفريجي.

ويتفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، على أن القرار الأميركي سينعكس سلبا على حجم الطاقة المنتجة في العراق.

وأضاف موسى في تصريحات لموقع "الحرة،" أن الوزارة لم تتلق قرار ترامب بشكل رسمي لكنها بانتظار توجيهات من الحكومة في هذا الشأن.

 العمل جار مع وزارة النفط لتأمين "خطة" لتوفير الوقود وتشغيل المحطات وتعويض النقص الناتج عن توقف إمدادات الغاز الإيراني، يقول موسى.

وبيّن أن الحكومة، بمعزل عن القرار الأميركي، تعمل على استغلال الغاز الوطني وإنشاء منصات الغاز المسال وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وإكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، الأردن والخليج وتركيا.

وتوفر بغداد فرصا استثمارية لإنتاج الطاقة من تدوير النفايات، "لكن هذه المشاريع بحاجة إلى نحو سنتين لإكمالها".

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن هناك حاجة ماسة لاستيراد الغاز من طرف آخر لتعويض الغاز الإيراني، وإن العراق بحاجة إلى 70مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأضاف أن الوزارة أبرمت اتفاقا مع تركمانستان، ويجري العمل على إكمال الإجراءات المالية وإجراءات تدقيق الشركة الناقلة التي يتتولى نقل الغاز عبر الأراضي الإيرانية، وهناك تفاهمات مع دولة قطر لاستيراد الغاز، والعمل جار على إنشاء منصات الغاز المسال في الموانئ العراقية.

في المقابل، يعتقد الخبير في أزمات الطاقة، علي جبار الفريجي، أن الغاز القطري والغاز التركمانستاني قد يكونان من الخيارات البديلة بالنسبة للعراق. لكن الخيارين مكلفان، ويحتاجان إلى تأسيس شبكات أنابيب لنقل الغاز.

بالنسبة لغاز تركمانستان، ستكون "كلفة شبكة الأنابيب عالية وكميات الغاز الموردة غير كافية،" والعملية ستحتاج أيضا إلى "استثناء وموافقة أميركية" لأن الأنابيب لابد أن تمر عبر إيران، يستدرك.

لهذا، يرى الفريجي أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض مع الإدارة الأميركية لإقناعها بتمديد الأعفاء لحين تمكن العراق من إيجاد بدائل للغاز الإيراني.

يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن توقف إمدادات الغاز الإيراني تكلف منظومة الطاقة الكهربائية فقدان نحو 9 آلاف ميغاوات من قدرتها الإنتاجية.

ويشير إلى أن حاجة العراق تتجاوز 50 ألف ميغاوات، ماسيؤثر على ساعات التجهيز بشكل كبير خاصة في فصل الصيف.

ويعود آخر تجديد أميركي لإعفاء العراق، من تطبيق العقوبات على إيران، إلى مارس العام الماضي.

"لدى العراق حقول غاز عديدة لم تُستثمر خلال السنوات الماضية، والعراق اليوم أمام الأمر الواقع،" يقول عضو لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الشمري لموقع " الحرة".

 ويضيف، "حان الوقت لتفعيل جولات التراخيص التي منحها العراق عام 2018 لعدد من شركات الاستثمار في حقول الغاز المشتركة مع إيران في محافظات ديالى وميسان".

ولفت الشمري إلى أن الحديث عن استيراد الغاز من تركمانستان غير واقعي لأن ممر وصوله إلى العراق، سيكون عبر إيران وهي تحت العقوبات الأميركية.

ويرى الشمري أن إيقاف إمدادات الغاز الإيراني هو أكبر تحد يواجهه الحكومة العراقية منذ عام عام 2003، وقد يشكل خطرا حتى على النظام السياسي القائم في العراق.

"على الحكومة إجراء مفاوضات مع واشنطن لإقناعها بتمديد إعفاء العراق لمدة معينة حتى يتسنى إيجاد بدائل للغاز الإيراني،" يقول الشمري.

ويطالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية بمنح الشركات الأميركية عقود استثمار في حقول النفط والغاز، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في مجال الطاقة.

ودعا الشمري مجلس النواب إلى استضافة رئيس الحكومة ووزيري النفط والكهرباء، للوقوف على أسباب "التراخي كل هذه السنوات في إيجاد بدائل للغاز الإيراني رغم علم المسؤولين بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران".

ويعتقد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، أن إلغاء إعفاء العراق من استراد من إيران متوقع، مع استمرار تلكوء الحكومة العراقي في إيجاد بدائل، على مدى سنوات.

يعتمد الاقتصاد الإيراني بنسبة 20% على العراق، وفقا للخبير الاقتصادي، وتعلم واشنطن جيدا أن قطع هذا المنفذ سيكون ذا تاثير كبير على إيران.

ويرى العلي في تصريحات لموقع "الحرة" أن العقوبات الأميركية قد تطال العراق أيضا في ظل اتهامات لأشخاص ومؤسسات عراقية بتحويل مبالغ طائلة من الدولار الأميركي إلى إيران بصفقات خارج نظام (سويفت) الدولي.

ونقلت وكالة رويترز، الأحد، عن "مصدرين مطلعين" الأحد، إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.

ويصف الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق بأنها "مركبة ما بين سوء إدارة والنمو السكاني، وتزايد الاستهلاك في النتيجة".

ويتهم وزارة الكهرباء بالتقصير في جميع مفاصل "الإنتاج والتوزيع والنقل والصيانة والجباية". 

ويلفت العلي إلى أن استثمار حقول الغاز العراقية بحاجة إلى نحو اربع سنوات لتتمكن من تأمين إمدادات الغاز الازمة لمحطات الطاقة في البلاد.

وبعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإلغاء الإعفاءات من تطبيع العقوبات على إيران، وجه رئيس الوزراء العراق، محمد شياع السوداني، أثناء اجتماعه بالفريق الوطني للطاقة المتجددة، في 10 فبراير، المحافظات بالإنطلاق في مشاريع ريادية في مجال الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء في أوقات الذروة.

لكن قد يواجه العراقيون، للأسف، ظروفا لاهبة هذا الصيف، بسبب تلكؤ الحكومة في إيجاد بدائل للغاز الأيراني، كما قال أحد الخبراء، أعلاه.