عبد العزيز مجيرش المحمداوي أبو فدك على قوائم الإرهاب الأميركية
عبد العزيز مجيرش المحمداوي أبو فدك على قوائم الإرهاب الأميركية

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية، الأربعاء، إضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – إلى قوائم الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا كتائب حزب الله العراقية، ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين، وسيطرته على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل "لخدمة إيران".

وقال بيان وزارة الخارجية إن "عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي صنف إرهابيا عالميا مدرج في القائمة الخاصة بالأمر التنفيذي 13224".

وأضاف البيان إن "المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة"، ومدعومة من إيران وتسعى إلى "دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة"، وقد أعلنت مسؤوليتها عن "العديد من الأعمال الإرهابية في العراق".

وقالت وزارة الخارجية إن الكتائب مسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة، وهجمات صواريخ، وقنص، وسرقة موارد الدولة العراقية، وقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق.

وذكر بيان وزارة المالية الأميركية إن الأسماء التي يستخدمها المحمداوي هي "مجيرش، الملا مجيرش، الخال، أبو فدك"، وقام بنشر معلومات جواز السفر الخاص به.

وحملت مجموعات مسلحة لافتات كتب عليها كلمة "الخال" وهو الوصف الذي يطلقه المسلحون للكناية عن أبو فدك، في بناية مرآب السنك، بعد قيام عناصر مسلحة بقتل وإصابة متظاهرين في ساحة التحرير والسيطرة على بناية المرآب، نهاية عام 2019.

وبحسب بيان الخارجية فإن المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني "لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش"، وجعل تلك المؤسسات في "خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران" بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا.

ويعتبر المحمداوي حاليا الرجل الأول في هيئة الحشد الشعبي وهو الآمر الناهي فيها، كما إن ميليشيا الكتائب التي يقودها تمتلك النفوذ الأكبر في الهيئة وتسيطر على مواردها المالية والأسلحة والذخائر المملوكة للحشد.

وجاء إدراج اسم المحمداوي في قوائم الإرهاب بعد يومين من إدراج اسم فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في قائمة العقوبات الأميركية بتهم التورط في أعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. 

وأكدت الخارجية إن تلك العناصر المدعومة من إيران بما في ذلك المجموعات التي يعمل فيها المحمداوي بأدوار قيادية تورطت في السابق في أعمال عنف طائفية، واختطاف مئات الرجال من المناطق المحررة من سيطرة داعش، وإنشاء مجموعات بأسماء وهمية تقوم بشن هجمات مستمرة ضد المؤسسات الحكومية العراقية والمنشآت الديبلوماسية الأجنبية.

وبموجب هذه العقوبات، ستصادر جميع ممتلكات المحمداوي في الولايات المتحدة، أو التي يسيطر عليها أميركيون، كما يمنع على الأميركيين الدخول في أية معاملات معه.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.