اتهامات لـ"جهات ميليشاوية" بعد العثور على مقبرة جماعية بالعراق
اتهامات لـ"جهات ميليشاوية" بعد العثور على مقبرة جماعية بالعراق

اتهمت شخصيات عشائرية عراقية، الأربعاء، "جهات ميليشياوية" بتغييب وقتل العشرات من أبناء محافظة صلاح الدين، بعد العثور على مقبرة جماعية ضمت جثث نحو 50 من أهالي منطقة جنوب المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين، طامي المجمعي لمراسل موقع "الحرة"، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة جالي التابعة لناحية الاسحاقي جنوب محافظة صلاح الدين تضم أكثر من خمسين جثة لمغدورين من أهالي المنطقة".

واتهم المجمعي "جهات ميلشياوية كانت تسيطر على المنطقة بعد تحريرها من داعش بالوقوف وراء اختفاء العشرات وتغييبهم قسراً".

وبحسب المجمعي فإن أهالي الضحايا كانوا يحاولون البحث عن أبنائهم في هذه المنطقة إلا أن "محاولاتهم باءت بالفشل لأن القوة الماسكة للأرض وهي من الفصائل الولائية منعتنا من ذلك".

وناشد المجمعي في تسجيل فيديو الحكومة و بإصدار قرار فوري لوضع اليد على المقبرة والتحري عن مصير الاهالي المغيبين.

وفي أكتوبر الماضي، اتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق"، بخطف وقتل 12 من أهالي منطقة الفرحاتية، القريبة من منطقة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وفيما عثر على جثث ثمانية من المختطفين، لا يزال أربعة منهم في عداد المفقودين، ويعتقد أن الميليشيا قامت بقتلهم وإخفاء جثثهم.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.