ردت السلطات العراقية، الخميس، على مزاعم فساد في صفقة شراء معدات نفطية متطورة بملايين الدولارات تركت في العراء لمدة أربعة سنوات في ميناء إماراتي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر منصة نفطية عراقية متطورة للعدادات والصمامات ملقاة في ساحة ميناء الحمرية الإماراتي تحت الشمس والأمطار منذ أكثر من 4 سنوات .
وقال المتحدث الذي صور مقطع الفيديو، إن المعدات تابعة لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة، حيث يقوم العراق بدفع رسوم التخزين والأرضية منذ ذلك الحين.
منصة عملاقة بوزن 1000 طن استوردها العراق لحساب وزارة النفط من أجل تصعيد الطاقات التصديرية لكنها مازالت متروكة منذ سنوات تحت رحمة الرياح والأملاح في ميناء (الحمرية) الإماراتي كلفت العراق ملايين الدولارات!؟
— آشّرَفُ آلحًسًآني (@AshrafAlHassani) January 14, 2021
منصة مؤلفة من الصمامات والعدادات والمضخات متطورة يطلق عليها (valvestation) pic.twitter.com/yDMuX7JD1o
وذكرت شركة نفط البصرة في بيان أن "المواد هي جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، وجرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها".
وأضاف البيان، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، "تنفي شركتنا نفيا قاطعا حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع".
وأشار البيان إلى أن "حجم المواد ووزنها الذي يقارب الخمسة آلاف طن يتطلب نقلها من مكانها الحالي إلى موقع نصبها في البحر مباشرة، لعدم توفر إمكانية خزنها في العراق".
وبينت الشركة أن "العراق لم يتحمل أي أجور خزن، وإنما يتحملها المقاول لغاية تسوية العقد معه"، مضيفة أن "العمل جار لإحالة العمل المتبقي إلى مقاول آخر يكون من ضمن مسؤوليته استلام المواد ونقلها ونصبها في موقع العمل وإدخال المشروع ضمن المنظومة التصديرية".
ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 162 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2019.
