2500 جندي أميركي فقط سيبقون في العراق بعد قرار جديد من وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر
2500 جندي أميركي فقط سيبقون في العراق بعد قرار جديد من وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الجمعة، أن عدد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب".

وأضاف الوزير في بيان أن "خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي".

وأشار ميلر إلى أن هذا التخفيض لا يعني تغييرا في سياسة الولايات المتحدة مؤكدا على أن القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق تبقى لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. 

وأشار ميلر إلى أن الحكومة العراقية والإدارة الاميركية تتفقان على أن داعش لا يزال يمثل تهديدا.

 ويؤكد الطرفان على أن وجود الولايات المتحدة والتحالف لا يزال حيويا، لاسيما لتقديم الدعم للشركاء العراقيين لتحقيق رغبة الشعب العراقي في عراق آمن ومستقر ومزدهر، قادر على الدفاع عن نفسه ضد الجماعات المتطرفة.

يذكر أنه في أوائل نوفمبر الماضي، أقال ترامب وزير الدفاع، مارك إسبر، الذي عارض تسريع جدول انسحاب القوات، واستبدله بمستشاره في البيت الأبيض كريس ميلر الذي يدعم خطط الانسحاب.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.