قوة تابعة للجيش العراقي في كركوك
الشرطة العراقية اعتقلت أحد عناصر داعش بـ"كمين محكم" في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية،الأحد، ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ  و 6 صواريخ متوسطة  المدى  بإلإضافة إلى العديد من الأسلحة والذخائر والقذائف.

وأوضح البيان  أنه جرى العثور  "على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد  المنازل الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أنه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر" .

السلطات العراقية عثرت على 6 صواريخ

من جانب آخر، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم"، جنوب غربي كركوك.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان إن "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة  بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ونصب كمين محكم له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك".

وأضاف البيان، "تبين بعد التحقيقات الأولية بأنه قد شغل لعدة مناصب في العصابات الارهابية والإجرامية إهمها ما يسمى بناقل أشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى ضمن مايسمى بولاية العراق، تم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.