طبيبة عراقية تقوم بفحص الطيور المحتمل إصابتها.. صورة من الإرشيف
طبيبة عراقية تقوم بفحص الطيور المحتمل إصابتها.. صورة من الإرشيف

قال عدد من مربي الدواجن العراقيين من محافظة صلاح الدين ، الأحد، إنهم أتلفوا أكثر من 60 ألف دجاجة بسبب انتشار فيروس "انفلونزا الطيور" في حقلي دواجن في مدينة سامراء بالمحافظة.

وقال الفلاح هادي المجمعي، إنه "شارك بالتخلص من جثث آلاف الطيور"، مضيفا أن "الفلاحين تكبدوا خسائر بملايين الدنانير العراقية.

ويبلغ سعر الطير الواحد من الدجاج البياض نحو 3 آلاف دينار (2 دولار) في السوق العراقية، بحسب المجمعي الذي قال إن "قتل الطيور المنتجة للبيض خسارة مضاعفة، لأن الفلاح يخسر الطير ويخسر ما يجنيه بشكل مستمر من إنتاجه"، مضيفا "كما إن تكاليف التعقيم والإغلاق ترفع من الخسائر.

نفوق آلاف الدجاج في دواجن سامراء اليوم بعد أنباء عن انتشار انفلونزا الطيور في القضاء والطواقم البيطرية ترسل عينات إلى بغداد لفحصها مختبرياً.

Posted by ‎بغداد‎ on Sunday, January 17, 2021

وأكدت وزارة الزراعة العراقية، اكتشاف "بؤر إصابة" بمرض انفلونزا الطيور في حقلي دواجن في سامراء، بمحافظة صلاح الدين، وقالت إنها "اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لاحتواء البؤر".

وقال بيان للوزارة إن فرقا تابعة لها أتلفت (أبادت) الدجاج الموجود في "القاعات المصابة بالمرض"، وأغلقتها وقامت بتعقيمها، كما إنها تجري فحوصا وقائية للحقول المجاورة.

وقالت الوزارة إن هذا المرض "انتشر في اغلب الدول ومنها دول الجوار الإقليمي"، داعية إلى منع دخول الدجاج الحي والمجمد من دول الجوار.

وكانت إيران أبلغت منظمة صحة الحيوان العالمية OIE منتصف ديسمبر الماضي عن تسجيل حالات إصابة بفيروس انفلونزا الطيور.

وقال محافظ صلاح الدين عمار الجبر، بحسب وكالة السومرية المحلية، إن "الفيروس أصاب نحو 60 ألفا من الدجاج مؤكدا أن "على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر" خوفا من تحول الفيروس H5N5 الذي يصيب الطيور فقط إلى H5N1 الذي يمكن أن ينتقل إلى البشر.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.