يمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أميركية بالقرب من جرف الصخر
يمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أميركية بالقرب من جرف الصخر

علق المكتب الإعلامي التابع للسفارة الأميركية في بغداد على التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجارات بالقرب من جرف الصخر، مؤكدا عدم وجود قوات أميركية في المنطقة".

وقال المكتب في تغريدة له على موقع تويتر "يمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أميركية بالقرب من جرف الصخر، وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم".

 

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق نفت تعرض قطعات أمنية شمال محافظة بابل لاعتداءات مساء أمس الإثنين، وذلك بعدما أكدت مصادر أن ثلاثة انفجارات هزت ناحية جرف الصخر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن ما حدث هو "تخريب" قامت به عناصر تابعة لداعش واستهدف أبراج كهرباء في منطقة البهبهاني شمالي بابل.

وذكر البيان أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل لاعتداءات ليلة أمس".

وأوضح  البيان أن هجمات داعش على أبراج نقل الطاقة الكهربائية "فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية".

وكانت مصادر أكدت لقناة الحرة وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، مساء الاثنين، بينما نفى متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أي علم بتنفيذ غارات جوية في المنطقة.

وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين.

بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن انفجارا واحدا على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة مالا يقل عن 10 آخرين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.