يسيطر الجيش العراقي على أطراف منطقة جرف الصخر.. فيما تسيطر الميليشيات على قلب المنطقة والمساحات الأوسع منها
يسيطر الجيش العراقي على أطراف منطقة جرف الصخر.. فيما تسيطر الميليشيات على قلب المنطقة والمساحات الأوسع منها

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، تعرض القطعات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى اعتداءات، مساء الاثنين، وذلك بعدما أكدت مصادر أن ثلاثة انفجارات هزت ناحية جرف الصخر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن ما حدث هو "تخريب" قامت به عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واستهدف بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي بابل.

وذكر البيان أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس".

وأوضح  البيان أن "بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية".

وأشار إلى أن "قوة أمنية باشرت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

وأضاف البيان "ندعو وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

وكانت مصادر أكدت لقناة الحرة وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، مساء الاثنين، بينما نفى متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أي علم بتنفيذ غارات جوية في المنطقة.

وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين.

بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن انفجارا واحدا على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي أسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة مالا يقل عن 10 آخرين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.