انفجار سابق في بغداد... أرشيف
انفجار سابق في بغداد... أرشيف

ارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابي في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد إلى 31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

بينما صرح اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوسائل إعلام محلية أن أرقام الإصابات والوفيات غير نهائية وقابلة للزيادة.

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله. وتابع أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها استنفرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، جميع مؤسساتها الصحية لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد.

 

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بتوجيه مباشر من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، استنفرت الوزارة جميع مؤسساتها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران.

من جانبه، أدان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، واين ماروتو، الهجوم الذي وقع في بغداد، و قال في تغريدة عبر تويتر إن الهجوم هو مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل العراقيين و إيذاء الساعين للسلام.

و أكد ماروتو دعم التحالف الدولي المتواصل للحكومة العراقية،بناء على طلبها، في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن. 

وأشار مصادر أمنية إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة.

ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه في العاصمة العراقية منذ نحو 18 شهرا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه، الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل 3 سنوات. وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى يونيو 2019.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.